ذكر تقرير "الشال" الأسبوعي، أنه بانتهاء شهر أكتوبر2017، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2017/2018 وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 49.1 دولاراً، ولشهر أكتوبر، نحو 54.3 دولاراً للبرميل، مرتفعاً دولارين للبرميل، أي ما نسبته نحو 3.8 في المئة، عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 52.3 دولار أمريكي للبرميل، وهو أعلى بنحو 9.3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 20.7 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل.

وحسب التقرير، كانت السنة المالية الفائتة 2016/2017 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 9.8 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، لكنه أدنى بنحو -21.9 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

Ad

وفي التفاصيل، وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -سبتمبر 2017/2018- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت، نحو 6.370 مليارات دينار، وعليه، تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 12.6 ملياراً، وهي قيمة أعلى بنحو 0.9 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 ملياراً.

وتم تحصيل ما قيمته نحو 660.1 مليوناً إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، قد تبلغ لمجمل السنة المالية، نحو 1.3 مليار دينار،

وعليه قد تبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 13.9 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 6 مليارات.

وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات بحدود 6.3 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة، سوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً تراوح قيمته ما بين 4.5 إلى 5 مليارات دينار.

الكويت تقرير الشال الاقتصادي