13.7% تراجع تسهيلات شركات الاستثمار من القطاع المصرفي

انخفض إجمالي تمويل شركات الاستثمار التقليدية من البنوك المحلية في 8 أشهر ما قيمته 109.3 ملايين دينار أي بواقع 13.7 في المئة، إذ بلغ في يناير الماضي رصيد التمويل نحو 794.9 مليون دينار، في حين سجل بنهاية أغسطس 685.6 مليون دينار.

وتراجع التمويل من القطاع المصرفي بمفرده بواقع 88.1 مليون دينار أي ما نسبته 12 في المئة، إذ كان الرصيد يبلغ 731.4 مليوناً، في حين تراجع بنهاية أغسطس إلى 643.3 مليوناً.

واللافت أن رصيد السندات المصدرة استقر عند 27.6 مليون دينار من دون أي تغير أو إصدارات جديدة، لكن مصادر استثمارية كشفت لـ«الجريدة» أن هناك عمليات ترتيب لإصدار سندات جديدة في السوق ستكون الأولى من نوعها بهيكلة مالية خاصة وبضمانات حديثة لم يسبق أن تم اعتمادها في الكويت، وستفتح الطريق أمام السوق المالي لمزيد من الإصدارات، خصوصاً أن نوعية الضمانات، التي يتم ترتيبها توجد لدى جموع الشركات كثير منها لكنها غير مستغلة أومفعّلة بالشكل الأمثل نظراً إلى عدم وجود جهات استشارية محترفة تضعها في نصاب وإطار يمكنه قبولها كضمان بظام المشاركة.

على صعيد آخر، ارتفعت أرصدة المطلوبات الأخرى، التي تشمل عدة بنود منها التزامات مخصصات والتزامات مؤجلة غير مدفوعة كالتوزيعات النقدية أو حسابات تسوية، إذ بلغ هذا الرصيد نحو 461.7 مليون دينار.

فيما بلغ إجمالي المطلوبات الأجنبية على الشركات، التي تندرج تحتها تسهيلات أو التزامات مالية لجهات غير محلية مؤسسات أو مصارف وغيرها نحو 478.1 مليون دينار، متراجعة بقيمة 20 مليون دينار فقط مقارنة مع رصيد يناير الماضي الذي كان يبلغ 494.2 مليون دينار.

في سياق متصل، تراجعت حقوق المساهمين في رصيد أغسطس الماضي بنحو 294.4 مليون دينار أي نحو 15 في المئة مقارنة مع رصيد يناير، الذي كان يبلغ 1.952 مليار دينار، واستقر عند 1.658 مليار.

ويعود السبب في ذلك الى انخفاض عدد الشركات، إذ كان في يناير 34 شركة وفي أغسطس 30 شركة، وسبب ذلك التراجع عمليات تحول تلك الشركات إلى أنشطة أخرى غير استثمارية، وخروجها من قوائم شركات الاستثمار.

وللإشارة فإن كثيراً من الشركات، خرجت من قوائم وسجلات شركات الاستثمار، بسبب عدم قدرتها على توفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة ومواكبة متطلبات الحوكمة وغيرها من المتطلبات الرقابية.

شركات الاستثمار الإسلامية

على صعيد شركات الاستثمار العاملة وفق أحكام الشريعة، فقد تراجع رصيد التسهيلات والتمويل من البنوك المحلية من 1 مليار دينار إلى نحو 965.6 مليوناً أي ما نسبته 3.5 في المئة فقط.

وارتفع التمويل على الشركات الإسلامية من القطاع المالي من شركات استثمار من 212.7 مليوناً إلى 214.9 مليوناً، فيما تراجع التمويل من المؤسسات المالية الأخرى من 117 مليوناً إلى 108.6 ملايين دينار.

وارتفعت المطلوبات الأجنبية من 613.8 مليوناً إلى 624.5 مليوناً بين يناير وأغسطس الماضيين.

الأمر نفسه بالنسبة لحقوق المساهمين، إذ شهدت تراجعاً في قطاع الشركات الإسلامية من 1.609 مليار دينار إلى 1.582 مليار بسبب تراجع وانسحاب عدد من الشركات أيضاً، إذ كان القطاع يضم 43 شركة في يناير، في حين وصل حالياً إلى 39 شركة.