المرتب الوطني... علاج من دون إحراج

كل ما يمكن كتابته في وصف الحالة الكويتية قد كتب. ولذلك لن أبتكر تشخيصا جديدا، وسأستعين بما كتبته قلة تميز طرحها بوضوح الرؤية والاتزان، كالأستاذ أحمد الصراف في مقاله بعنوان «كيف نفسد المواطن؟»، الذي ذكر فيه أن المبالغة في العطاء من أسباب «تدهور الشعور بالمسؤولية العامة، ونشر ثقافة استسهال التعدي على المال العام».

أما سعادة السفير عبدالله بشارة، فقد ذكر في عموده الأسبوعي بأسلوبه المميز، 3 قضايا تعطل ازدهار الكويت: التركيبة السكانية، المقيمون بلا وثائق، وملف الفساد، ثم خص الفساد بوصف ينطبق في نظري على القضايا الأخرى بقوله: «في الكويت مازالت المقاربة مع الفساد تتسم بالحياء والتجمل وفرض الغشامة على حساب سوء الاستقامة».

كما وصف الأسلوب المستخدم لمحاربته بأنه يُعامَل «كحالات نادرة تحدث من دون تعمد، بينما هو صناعة لها فنونها، ولها الوجهاء في الصدارة والمرتزقة في غرف الغش والخداع». ولكن الأستاذ عبداللطيف الدعيج لخّص الحالة بكلمتين، الأولى «نحن» والثانية «شلون؟».

تشخيص مختصر

فيما تقدم نجد تشخيصا مختصرا يوضح أسباب تدهور ترتيب الكويت في كافة المؤشرات العالمية والإقليمية، بما فيها مؤشر السعادة.

ونحن الجيل المستفيد من المبالغة في العطاء، عاجزون عن طرح العلاج. بداية التدهور كانت عند استخدام الوظيفة الحكومية وسيلة لتوزيع الثروة. حينها أهمِل قياس الأداء والمحاسبة، واختفت الفروق بين من يعمل ومن لا يعمل، والمؤهل وغير المؤهل، مما أثر على مخرجات التعليم، وجعل معظم حاملي الشهادات الحقيقية لا تزيد كفاءتهم عن حاملي الشهادات الوهمية المزورة. وارتفعت أعداد الموظفين في الجهاز الحكومي من دون عمل، فانخفض الأداء وظهرت القضايا التي عطلت ازدهار الكويت.

لذلك أصبحت الحكومة تواجه موقفا صعبا للغاية، لأن تقليص العطاء لا يعالج الحالة الناتجة عن المبالغة فيه، ولأنها لن تتمكن من الاستمرار بدفع الرواتب والأجور ودعم السلع والخدمات بمستواها الحالي فترة طويلة. وحاجتنا إلى إلغاء بعض القوانين والتشريعات تفوق حاجتنا إلى القوانين والتشريعات الجديدة التي تصدر بحجج واهية تزيد من فرص الإسراف والفساد للتكسب الشخصي أو لمصلحة فئة دون بقية فئات المجتمع.

لا فرق بين العاطل عن العمل ومن لديه وظيفة من دون عمل، سوى أن أحدهم يبصم كل صباح ليتلقى مرتبا جيدا ومكافآت لا يستحقها الآخر.

ولا مبرر لدولة يتمتع كافة مواطنيها بعلاج مجاني، كي تخصص برنامج تأمين صحي مجاني خاص للمتقاعدين. ولا مبرر لدولة تقدم التعليم المجاني لكل مواطنيها كي تخص طلبة الجامعة دون بقية الطلبة براتب شهري.

إن المال العام ملك للجميع، ولا يجوز بين فترة وأخرى البحث عن حجة لصرف إعانة لفئة دون غيرها. وكذلك الرغبة في الإصلاح متوافرة، ولكنها تفقد طاقتها أمام احتياطيات مالية تتجاوز 550 مليار دولار، تساعد على تأجيل القضايا غير الشعبية التي يصعب تمريرها على نواب في مجلس يطمحون أن يعاد انتخابهم فيه.

لذلك نجد المسؤول يتعامل مع هذه القضايا بتمثيلية التفاعل، مع توصيات إصلاحية أكاديمية تصدر عن مستشاري القرن الماضي، لا يمكن قياس نتائجها خلال العمر المتوقع للحكومة أو المجلس، بأمل أن يتكفل الوقت بحلها، أو تجف الاحتياطيات، أو تنتهي فترة خدمتهم فيتحول الملف لمن يتسلم بعدهم.

خطأ أن يبقى دور المواطن هامشيا في بناء بلده، ولابد من تفعيله، وإعادة تأهيله ليشارك في مسؤولية خلق فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل ومحاربة الهدر والفساد، حتى لا يفاجأ بتقشف اضطراري قاس، كما حدث أخيرا في فنزويلا وقبلها إندونيسيا، حين أدى ضعف أو ربما فساد الإدارة الاقتصادية الى تأخير إجراءات الإصلاح.

ما السبيل؟

والسبيل الى ذلك، يمكن تحقيقه دون مسّ دخل المواطن ومكتسباته الشعبية، من خلال تنظيم بنود الصرف في ميزانية الدولة، خاصة ما يتعلق منها ببند الرواتب والأجور وبند الدعوم. بخطوة واضحة سهلة الفهم والتطبيق أساسها العدل والمساواة والمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن، مع معالجة الهدر والإسراف الشعبي والبرلماني والحكومي.

بطالة مقنعة

بلغ ما يصرف سنويا على بند الرواتب والأجور 11 مليار دينار، معظمها تصرف على «بطالة مقنعة» يجب تحريرها من العمل في الجهاز الحكومي، مع الاستمرار بصرف رواتب الكويتيين منها لفترة من الزمن لا تقل عن 5 سنوات لترتيب أمورها.

فقد تجاوز عدد العاملين في الجهاز الحكومي 370 ألف موظف معظمهم من المواطنين، في حين أن دراسات أجرتها جهات متخصصة، وجدت أن معدل الانشغال للفرد في وظيفته الحكومية في الوقت الحالي يقل عن ساعة واحدة في اليوم، أي إن ما تحتاج إليه الدولة من جهاز لأداء مهامها على أكمل وجه لا تتجاوز 70 ألف موظف. يمكنها اختيارهم من العدد الإجمالي وإطلاق سراح البقية، والكف عن احتكار الشباب.

إن أكثر من 75 في المئة منهم مواطنون شباب في أمسّ الحاجة إلى إعادة تأهيل تعيد إليهم الثقة بالنفس والقدرة على العمل والإنتاج. لابد من إنقاذهم بتحريرهم، للبحث عن عمل حقيقي يشبع طموحهم. إنها أهم فئة في المجتمع، تضم معظم أفراد القوى العاملة الكويتية، ولولا احتكار الحكومة لها لكانت أكثر فاعلية وعطاء وإنتاجية، فالغالبية العظمى منها دون الخامسة والثلاثين، وهم آباء الجيل القادم. لذلك لا يمكن القبول ببقائها مقنعة، فهي أساس الاحتياطي العام ورأس المال البشري الوحيد، واحتكارها في الوظيفة الحكومية جريمة في حقها وفي مستقبل هذا البلد.

بند الدعوم

أما ما يخص بند الدعوم، ويقصد به الفرق بين ما تدفعه الدولة لتغطية قيمة استهلاك الكهرباء والماء والوقود وبعض المواد الغذائية وغيرها، وبين ما يدفعه المواطن بالمقابل. في كلمته الى مجلس الأمة العام الماضي، برر معالي وزير المالية أسباب التوجه لرفع أسعار بعض السلع والخدمات «بأن التوفير في الدعوم ليس الهدف الأساسي، وإنما لضرورة الحد من الإسراف في الاستهلاك» وما من طريقة للحد من الهدر والإسراف في الاستهلاك أفضل من إلغاء كافة الدعوم والإعانات لتعود الأسعار الى كلفتها الفعلية، مقابل تحويل بند الدعوم الى المواطن ليكون مسؤولا عن حصته فيها، يملك القدرة على دفع قيمة استهلاكه والاستفادة من حافز التوفير فيه.

فقد بلغ ما صرف عليها من ميزانية العام الماضي 5 مليارات دينار، تشكل تقريبا 45 في المئة من معدل إيراد العائلة الواحدة.

إنها دفعة واحدة شهريا للمواطن، تجتمع بها كل ما يصرف له أو بالنيابة عنه من دعوم أو إعانات، كدعم العمالة ورواتب الطلبة وقروض الزواج، وحتى راتب ابن الأرملة الذي لم يبلغ الثامنة عشرة. سوف تساعد على تسهيل وتنظيم إجراءات الصرف وانخفاض الهدر والاستهلاك. يمكن تسميتها «المرتب الوطني»، يستحقه كل مواطن بين سن 18 و60 سنة بواقع 700 دينار شهريا - رقم تقريبي يتطلب دراسة أعمق - يصرف من تاريخ تطبيق القرار ولخمس سنوات قادمة قابلة للتجديد.

فقد تعود المواطن على وظيفة من دون عمل، وعلى الإسراف والهدر في سلع وخدمات يحصل عليها بأسعار رمزية وإعانات يسيء استخدامها.

لذلك سيكون من الصعب في وجود الاحتياطيات الضخمة، إقناعه بالتخلي عن مميزات تعود عليها. وفي دراسة أعدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع شركة المركز المالي الكويتي وقدمتها للمجلس الأعلى للتخطيط عام 2013 بعنوان «نحو إصلاح القطاع العام في دولة الكويت... 4 سياسات مقترحة من الإصلاحات الإدارية» تطرقت إحدى السياسات الى جدوى صرف ما يشبه الراتب الوطني، لعلاج عدة أمور، أهمها في نظري تعويض البطالة المقنعة براتب شهري بعد تسريحها.

من الطبيعي في هذه الحالة أن يفتقد الموظف قناع الوظيفة الوهمية لفترة من الزمن، سيشعر خلالها بفراغ يفرض عليه البحث عن وسيلة للاستفادة منه في مشروع أو وظيفة حقيقية.

ويمكنه الاستعانة بأحد برامج التشجيع مثل الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، أو محفظة المشاريع الصغيرة لدى البنك الصناعي، أو إدارة المشاريع الصغيرة في وزارة الشؤون، أو برنامج إعادة الهيكلة.

وسوف يتطلب ذلك بلا شك جهودا دؤوبة لفترة من الزمن، ليسترجع ثقته بنفسه وبقدرته على ترتيب حياته كمواطن منتج يفيد بلده ونفسه. من أهم مميزات المرتب الوطني أنه يتضمن حافزا للحد من الإسراف وسهولة التطبيق والمراقبة، لأنه يستبدل جميع أنظمة الدعم المتعددة والمعقدة بنظام موحد عادل يشمل مختلف الإعانات التي يستفيد منها المواطن في دفعة شهرية موحدة، غالبا سيكون لها تأثير إيجابي على ميزانية الدولة.

مستوى المعيشة

إن ضمان المحافظة على مستوى المعيشة لفترة من الزمن مع تحميل المواطن مسؤولية الصرف على احتياجاته، كفيل بتنمية قدراته ليسهم بعلاج مشكلات العمالة الوطنية، والقطاع الخاص، والتركيبة السكانية. لذلك نأمل أن تراهن الدولة على المواطن لأنه الجهة الوحيدة التي يمكن من خلالها تنويع مصادر الدخل في المستقبل. فقد أتت الرفاهية وكرم الدولة ومبالغتها في العطاء بنتائج عكسية، خلقت فراغا كبيرا ومللا في حياة المواطن دفعه الى الفساد والتذمر، أو الى التطرف باتجاهيه.

مرتب شهري

بعد مضي أكثر من مئتي عام على اقتراح نَشَره المفكر البريطاني الأميركي توماس بين في محاولة للتغلب على ظاهرة الفقر الشديد بين المواطنين، بتخصيص مرتب شهري لكل مواطن أو عائلة، بغضّ النظر أن كان يعمل أو عاطل عن العمل لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة، بدأت بعض الدول الأوروبية بتجربة تطبيق الاقتراح في بعض مدنها تحت مسمى «Universal Basic Income».

هدفه لم يكن ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للعاطلين، وإنما لتحضير الدولة ومواطنيها للمستقبل القريب الذي سيفرض مفهوما جديدا للعمل والوظيفة، بعد أن يسيطر الروبوت أو «العامل الآلي» على 80 في المئة من فرص العمل الحالية خلال الـ20 عاما القادمة.

عواقب هذا التطور ليست محصورة في عمال المصانع، بل تتجاوزها الى وظيفة الحارس والسائق والممرض في المستشفى والمعلم في المدرسة، وكذلك الفلاح في المزرعة. وحسب رأي العضو المنتدب لشركة ديملر بنز، لن يكون بعيدا الوقت الذي سوف تستغني فيه المصارف وشركات التأمين والمستشفيات عن 90 في المئة من جهازها.

مع بداية عام 2000 بدأت فنلندا تجربة محدودة في مدينة كالا، شملت العاطلين عن العمل الذين تكون أعمارهم بين 25 و58 سنة، بصرف راتب مضمون لكل منهم بقيمة 560 يورو شهريا، كبدل عما يتمتعون به من إعانات اجتماعية على أساس استمرار صرف المبلغ حتى في حال حصولهم على وظيفة.

ثم تقرر التوسع في هذه التجربة في مدن أخرى بحلول عام 2018. وسوف تبدأ هولندا أيضا هذا العام تجربة مشابهة في عدة مدن بشروط مختلفة من مدينة لأخرى، لتقييم فعاليتها وتحديد شروطها التطبيقية على أساس مرتب شهري يعادل 970 يورو.

ومع اختلاف الظروف، لدينا في الكويت حالة فريدة يمكن اعتبارها تجربة لتعويض من يمكن تسريحهم عن العمل، تتلخص في قانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. «يمنح العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة أو الى قطاع حكومي آخر، مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن 3 سنوات على أساس آخر مرتب، وتزداد الحقوق التأمينية للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها خمس سنوات، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل». وحسب علمي أن عددا كبيرا من العاملين الكويتيين قبلوا العرض وتركوا العمل، وعدد منهم تم تعيينهم من جديد للحاجة.

التفكير التقليدي

الخلاصة، أن التفكير التقليدي المطروح في خطط التنمية لن ينفع، فقد استطاع عدد قليل من الأفراد لم تمنحهم دولهم التي يقيمون فيها سوى الاستقرار والحرية الفكرية ليحدثوا تغييرا شاملا في نمط الحياة في كافة أرجاء العالم خلال سنوات قليلة.

فأصبح أكبر موقع للتخزين في العالم لا يملك مخزنا على الأرض لأنه في الغيوم (iCloud) وأكبر شركة فنادق في العالم (Air BNB) لا تملك فندقا، وأكبر شركة لسيارات الأجرة (Uber) لا تملك سيارة أجرة ولا توظف سائقين.

لذلك لابد من التفكير خارج الصندوق. ولا يمكننا تحديد نوعية الوظائف التي ستكون متوافرة أو مطلوبة في الكويت عام 2030، لأن العلم والعالم يتغيران بسرعة، ولكن يبقى الإنسان هو الثروة الحقيقية للدول، إنه الوحيد الذي يمكنه أن يتكيف مع التغيير ليحقق التنمية متى حصل على الحرية والاستقرار، ليفكر ويجرب ويبدع لينجح، وإن فشل فإنه يتعلم من تجربته.