ضوابط للتعامل مع المتداولين الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو جزاء تأديبي

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن كلا من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة يعكفان على إعداد ضوابط للتعامل مع فئة المتداولين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو جزاء بناء على توجيه من هيئة أسواق المال.

وأوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت ارتكاب بعض المتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المال أخطاء تخالف ما تضمنه القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، لافتة الى أن بعضهم نفذ ما صدر ضده من أحكام قضائية أو إجراءات تأديبية، ويرغبون في العودة مجددا إلى ردهة التداول.

وأضافت أن تكليف كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة إعداد ضوابط من شأنها تنظيم آلية عودة المخالفين الى التداول مجددا يأتي في سياق كل من القوانين والأطر التنظيمية المعمول بها، لاسيما أن من ضمن هؤلاء المخالفين من ارتكب الأخطاء دون وعي كامل بحجم الإجرام في تلك التعاملات، أو تم ارتكابها بقصد، وتم تنفيذ أحكام صدرت ضدهم.

وبينت أن هيئة أسواق المال لديها قائمة تتضمن أسماء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو جزاءات تأديبية نتيجة مخالفتهم أحكام القانون رقم 10 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

قائمة سوداء

وذكرت المصادر أن الفترة الماضية شهدت صدور أحكام قضائية وتأديبية ضد بعض الخارجين عن القانون والمخالفين لكل التعليمات الواردة التي تضمنها قانون هيئة أسواق المال، وعليه طلبت الهيئة إعداد قائمة خاصة بكل شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً، تشبه القائمة السوداء، من أجل حصر تلك الأسماء ومنعها من إجراء أي عمليات تداول، ومتابعة كل حسابات التداول ذات العلاقة، التي سيتخذ قرار بشأن إيقاف العمل عليها.

وأشارت إلى أن الهيئة زودت بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بمفهوم المتعامل غير الملتزم بسداد الالتزامات المترتبة على التداول في البورصة، والتوجيه للعمل بمقتضاه، لافتة إلى أنه سيتم تحديد هذه القائمة وفقاً للتغييرات التي تطرأ عليها.

ولفتت الى أن هيئة أسواق المال أصدرت نحو 20 قرارا تأديبيا خلال المجلس التأديبي بحق الشركات الخاضعة لرقابتها، في حين تمت إحالة شركتين الى النيابة العامة عن شبهة وقوع جريمة تخالف قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، وتفاوتت العقوبات بين إنذار هذه الشركات والغرامات المالية، لافتة الى أن إجمالي قيمة الغرامات التي فرضتها الهيئة نحو 74.6 ألف دينار خلال فترة الأشهر الـ6 المنصرمة، بعد ارتكاب 25 مخالفة، تم اكتشافها بعد إجراء عمليات تفتيش ميدانية على الشركات المدرجة وخضوعها لعمليات تدقيق واسعة.

وتابعت أن أبرز المخالفات تمت من قبل متداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، بعدما تم التحقيق فيها ووجود شبهة وقوع جريمة فيها تتمثل في إجراء أحد المتداولين عدة صفقات بكميات قليلة أدت إلى رفع سعر السهم عن السعر السائد في البورصة، بهدف حث الآخرين على الشراء، إضافة الى مخالفة أحد المتداولين سلوكيات السوق بتنفيذ صفقات بيع لكميات قليلة نسبيا على سهم شركة عند الحد الأدنى لسعر السهم، ثم قيامه بشراء «عقود خيار» لنفس السهم عند إغلاق السوق الرسمي، ثم شراء كميات قليلة عند الحد الأعلى للسهم، ومن ثم باع عقود الخيار الذي اشتراه في السابق.