كشفت مصادر قيادية في وزارة الإعلام أن هناك توجها لدى الوزارة لخفض سقف مكافآت البرامج إلى النصف سواء للموظفين الكويتيين أو الوافدين، مشيرة إلى أن هذه الفكرة لا تزال في طور الدراسة من جانب الجهات ذات العلاقة في داخل الوزارة.وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن المقترح المطروح لخفض المكافآت الخاصة بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية في قطاعات الأخبار والبرامج السياسية والإذاعة والتلفزيون هو أن يتم تعديل لائحة البرامج بحيث يتقاضى الموظف الكويتي 600 دينار بدلا من 1200، هي السقف الأعلى المعتمد في الوقت الحالي، مضيفة ان الدراسة تشمل أيضا خفض مكافأة الموظف الوافد والبدون من 600 دينار إلى 300 فقط. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات التي اتخذتها وزارة الإعلام لترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، فضلا عن الحد من التلاعب في المكافآت المالية الخاصة بالبرامج، خصوصا مع تزايد حالات التلاعب في الحصول على هذه المكافآت من خلال حصول عدد كبير من الموظفين على السقف المالي بأقصى حد، إذ يلجأ بعضهم إلى تسجيل البرامج الإضافية التي لا تدخل ضمن السقف المحدد لهم بأسماء آخرين لم تغط مكافآتهم السقف الإجمالي البالغ 1200 دينار.
صرف المكافآت
وأكدت أن الوزارة تسعى إلى الحد من الفوضى في صرف المكافآت، باعتبار ان العمل في هذه البرامج من صميم عمل الموظف أيا كان مسماه الوظيفي.وأشارت المصادر إلى ان هناك وجهة نظر أخرى ترى أنه في حال تطبيق المقترح فسيكون له انعكاسات سلبية على آلية العمل في الدورات البرامجية بشكل عام، إذ سيترتب عليها إسناد البرامج إلى الموظفين حسب التصنيف، وبالتالي سيكون عمل الكثير من الموظفين في برنامج واحد فقط وذلك حسب المكافأة التي سيتقاضاها، لافتة إلى ان الوزارة ستقوم بموجب هذا القرار بتقليل البرامج في التلفزيون والإذاعة والأخبار وغيرها، الأمر الذي يزيد احتمالية منح البرامج حسب المحسوبيات والواسطة، فضلا عن الاستثناءات والصلاحيات التي ستمنح لبعض المديرين لإسناد مهمة العمل في تلك البرامج إلى موظفين دون غيرهم.وأضافت أن تطبيق هذا المقترح سيكون له أثر كبير في جداول البرامج التي تعرض في قطاعات الإذاعة والتلفزيون والأخبار والبرامج السياسية، وكذلك في تنسيق البرامج في هذه القطاعات، مبينة ان خفض السقف المالي سيقل معه تلقائيا عدد البرامج، مما يضطر المسؤولين إلى إعادة البرامج مرة أخرى، وبالتالي لن يكون هناك تميز أو جديد في البرامج المعروضة، لاسيما ان الموظفين لن يعملوا في هذه البرامج دون مكافآت مالية كانت تصرف لهم على مدى سنوات طويلة ماضية.