الجبري: كفاءاتنا الوطنية في البلدية قادرة على كسب القضايا

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد الجبري، أن هناك توجها لزيادة المستشارين والمحامين في البلدية، وتم رفع كتاب الى الجهات المختصة بالسماح لنا، بعد مشاورة في الإدارة القانونية، بزيادة طاقم الإدارة القانونية، ونحن في انتظار الموافقات قريبا، لاسيما أنه منذ أكثر من 12 سنة لم يتم تعيين محامين في البلدية، والآن نحن في حاجة الى ضخ دماء جديدة شابة تتعلم من الخبرات الموجودة، وأعتقد أنه آن الأوان لدعم الشباب كمحامين جدد لكي تمتزج الخبرة مع تعيينهم.

ولفت الى أنه تم رفع الدرجات الوظيفية لمحامين كويتيين، وننتظر الموافقة عليها، واليوم إذا وجدنا أي خبرة معينة لا يوجد أي عائق للإعلان عنها، ولكن كفاءاتنا الوطنية وخبراتنا الكويتية قادرة على أن تنجح في القضايا، ولا نريد أن نبخس حق المستشارين الوافدين، ولكن ما تم كسبه من قضايا قام به الشباب الكويتيون.

وأشاد الجبري بدور الإدارة القانونية في البلدية التي تعد "ذات أهمية قصوى"، فهي تعد خط الدفاع الأول للحفاظ على خزانة الدولة، وقد شهد الجميع بالأحكام الصادرة خلال العام الحالي لمصلحة البلدية، وتنفيذ العديد من الأحكام التي تجاوزت 20 مليون دينار، لاسيما أنها تلافت العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة والإحالات لإلى النيابة لأي شبهة تمس المال العام.

وأشار الجبري الى أن البلدية أعلنت انطلاق 5 مشاريع الكترونية لتطوير الإدارة القانونية، لذا وجب أن يواكب ذلك تطور سريع في آليات العمل بالإدارة القانونية، مما يجعلها جهازا متكاملا قادرا على حمل المسؤولية.

وأشاد بدور المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، ورئيسة قطاع المشاريع نادية الشريدة، وأعضاء فريق النقل والتجهيز، وكل من ساهم في إتمام هذا المشروع على أكمل وجه، متمنيا تحقيق رؤية مجلس الوزراء في تطوير قطاعات الدولة.

وعن التشكيل الحكومي القادم وإمكان عودة الشيخ محمد العبدالله وعدد من الوزراء، أجاب الجبري أن ذلك الأمر لدى سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء، وليس لديه أي معلومة.

20 مليوناً

بدوره، قال المنفوحي: "نحن سعداء بافتتاح هذا مبنى الإدارة القانونية الذي يرى النور، لاسيما أنه مر على إنجازه سنوات طويلة، حيث واكبته كثير من العراقيل والملاحظات، لكن بدعم من وزير الدولة لشئون البلدية وتوجيهاته استطعنا، خلال فترة بسيطة، الانتهاء من بنائه وإعداده بالشكل الذي يليق بالإدارة.

وأشاد بدور الإدارة في البلدية بصفتها خط الدفاع الأول للبلدية من خلال محافظتها على أملاك الدولة في فترة من الفترات والادعاءات الخاصة بالدولة، مثمنا دور المسؤولين في "القانونية" وحرصهم على المال العام، لاسيما أن لهم مواقف عديدة مشهود لهم بالكفاءة، حيث ذادوا عن المال العام، وخير دليل عل ذلك الإنجازات التي تمت في الآونة الأخيرة بعد تحصيل أموال الدولة التي ذكرها ديوان المحاسبة، علما بأن البلدية كانت عاجزة لـ10 سنوات عن استرداد هذه الأموال، لكن بفضل الإدارة القانونية تم تحصيل أكثر من 20 مليون دينار، وهذا المبنى كان فرصة لثمار كفاحهم وإخلاصهم في العمل.

ذكرت مصادر بلدية أن مبنى الإدارة القانونية الجديد كان مخصصا لبلدية العاصمة بالأصل، قبل نحو 12 سنة، حيث تم تصميم المبنى وبناؤه، لكن لم تتسلمه البلدية قبل 10 سنوات، بسبب خلافات وقضايا مع المقاول، وبقي المبنى مهملا ومقفلا الى أن تمت استعادته من البلدية التي قامت بترميمه في أقل من عام ونصف، وخصص للادارة القانونية.