مصر / ترشُّح علي ينقذ «رئاسية 2018» من فخ الاستفتاء

قبل ساعات من إعلان الناشط والمحامي المصري خالد علي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدا أن إعلان أول شخصية مصرية الترشح قد ينقذ الاستحقاق الرئاسي من فخ «الاستفتاء»، في حال ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي منفردا، في ظل التوسع في الحملات الشعبية لدعمه، رغم عدم إعلانه الترشح صراحة بعد.

وقال رئيس حزب «الدستور» الصحافي خالد داوود إن الحزب سيفتح أبوابه اليوم، لاستضافة المحامي الحقوقي خالد علي، لعقد مؤتمره الصحافي لحسم موقفه من الترشح في الانتخابات الرئاسية، مضيفا: «علي واجه تضييقات أمنية واسعة بعد رفض أكثر من نقابة وحزب وفندق استضافته».

ورغم أن الانتخابات الرئاسية، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، شهدت في انتخابات 2012 إعلان 13 شخصية عامة ترشحهم، فإن عددا ممن أعلنوا نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة 2014 تراجع إلى نحو 4 شخصيات فقط، ولم ينافس منهم السيسي سوى مرشح واحد فقط، هو القيادي الناصري حمدين صباحي، حيث فاز السيسي بأغلبية 96 في المئة من إجمالي الأصوات.

مراقبون اعتبروا التحركات التي يشهدها مروجو حملة ترشح الرئيس السيسي، تشير بوضوح إلى غلق المجال أمام كل من يريد الترشح، ما قد ينذر بأن تتم الانتخابات الرئاسية على اسم مرشح واحد.

الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي اعتبر وصول الأوضاع السياسية إلى الاختيار بين شخص واحد فقط، لا تحقق الديمقراطية المرجوة، بعد قيام الشعب بثورتين متتاليتين للحصول على حريته، مشيرا إلى أن دستور 2014، ألغى فكرة «الاستفتاء» على مرشح رئاسي واحد.

وأضاف الإسلامبولي: «قانون الانتخابات الرئاسية وضع شرطا لفوز المرشح الوحيد، وهو حصوله على نسبة 5 في المئة من إجمالي أصوات من يحق لهم التصويت».

وفي حين رجح الناشط جورج إسحاق أن تؤدي فكرة المرشح الوحيد إلى تبعات وردود فعل دولية لا تستحسنها الحكومة، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حسين عبدالرازق جمع توقيعات لشخص بعينه، قبل فتح باب الترشح للانتخابات رسميا، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مخالفا للقانون، وأضاف عبدالرازق لـ»الجريدة»: «أعتقد أنه سيتم البحث عن مرشح، والسيسي لن يترك الأمر هكذا».