كشفت المؤشرات التي أظهرها تقرير ديوان المحاسبة أن أبرز الظواهر الناتجة من تنفيذ الميزانية خلال السنة المالية 2016/2017، استمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية، وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية، بما يؤثر سلباً على حماية المال العام، الأمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل دور أجهزة التدقيق الداخلي وتدعيم نظم الرقابة الداخلية وأجهزة المتابعة داخل الجهات الحكومية، لما لذلك من آثار على الحد من هدر بالمال العام والحفاظ عليه.

وأكدت المؤشرات استمرار العديد من مظاهر القصور في إجراءات الجهات الحكومية وضعف التخطيط والمتابعة والتنسيق، التي ساهمت بصورة كبيرة في تأخير تنفيذ مشروعات الخطة السنوية، مما يترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة بالميزانية لتحقيق الأهداف الورادة في الخطة الإنمائية للدولة، ويؤثر سلبا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات المهمة، وذلك نتيجة ضعف القدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية، خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ، التي لا تتناسب وأهمية المشاريع المدرجة بميزانياتها، وعدم إجراء المتابعة الفاعلة لإجراءات الدورة المستندية والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع من قبل بعض الجهات، إضافة إلى عدم تقيد بعض الوزارات والإدارات الحكومية بأحكام المادتين (13 و149) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، مما ترتب عليه عدم تحقق ديوان المحاسبة من سلامة الإجراءات القانونية والمالية في حينها.

Ad

قالت المؤشرات: "نظرا لما تمثله أملاك الدولة العقارية من اهمية بالغة، سواء من حيث كيفية استغلالها أو العوائد المالية المترتبة عليه على ابرام عقود لاستخدام او استثمارها او بيعها، بما يمثله ذلك كمورد من موارد زيادة الإيرادات غير النفطية. وقد أورد التقرير ملاحظات عديدة في هذا الشأن على الجهات الحكومية المسند اليها إدارة واستغلال تلك الأملاك العقارية، وشملت تلك الملاحظات:

* استمرار التعديات على الأملاك العقارية التي تديرها الجهات الحكومية المختلفة، مما تسبب في فقدان مبالغ طائلة، منذ فترات طويلة، نتيجة غياب دور تلك الجهات في الإشراف والمتابعة والرقابة الفعالة.

*استمرار استغلال بعض املاك الدولة العقارية رغم ايقاف عقودها او انتهائها وعدم تحصيل مقابل الانتفاع.

*عدم تفعيل عقود استغلال املاك الدولة العقارية لفترات طويلة وعدم سحب التخصيص من المنتفعين.

*استغلال بعض المستثمرين للأملاك العقارية في غير الأغراض الصادر بشأنها قرارات التخصيص.

* تبين استمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية بالجهات الحكومية المختلفة، وقد سبق لديوان المحاسبة الاضطلاع بمهامه في شأن التحقيق والتثبت من مدى كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة، وبناء على تكليف مجلس الأمة في يونيو 2016 تم إعداد دراسة عن إدارات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته، وتبين منها استمرار عدم قيام بعض الجهات بإنشاء وحدات تنظيمية تختص بالتدقيق الداخلي، فضلاً عن حاجة البعض الآخر لرفع مستوى كفاءتها وتدعيم فاعليتها، واهتماماً من ديوان المحاسبة بأهمية الموضوع فقد تبنى مشروعا طموحا بدأ في تنفيذه، بالتعاون مع إحدى الجهات الدولية الممولة له يهدف الى تحقيق تعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية، مع اعداد دليل بمعايير وضوابط نظم الرقابة الداخلية.

وقالت المؤشرات: يقوم ديوان المحاسبة سنويا وفقا لقانون انشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته بإعداد تقرير سنوي متضمن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية المشمولة برقابته وحساباتها الختامية، مشيرة الى انه من خلال نظرة عامة على القانون رقم 38 لسنة 2016 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017، يتبين زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات (العجز التقديري) نحو 9.677.7 ملايين دينار، في حين كانت تلك الزيادة (العجز الفعلي) التي اظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة لذات السنة 5.918.3 ملايين دينار يتم تغطيتها من المال الاحتياطي العام للدولة، بانخفاض قدره 0.96% عن العجز الفعلي للسنة المالية 2015/2016.

وفيما يتعلق بالإيرادات المحققة، فقد بلغت 13.099.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 27.9% عن الإيرادات المقدرة، وتمثل الإيرادات النفطية منها 89.2%.

وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية فقد بلغت 17.707.9 مليون دينار، بوفر قدره 6.3% عن المصروفات المقدرة، ويمثل الانفاق الجاري منها 87.5%.

وفيما يتعلق بالتقسيم الوظيفي للمصروفات فقد جاءت الخدمات العمومية والعامة بنسبة 32% من المصروفات الفعلية، في حين شكلت الخدمات الصحية والتعليم ما نسبته 22% تلك المصروفات.

الجهات ذات الميزانية الملحقة:

أشار التقرير إلى أنه صدرت قوانين ربط الميزانية للسنة المالية 2016/2017 لكل جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة، وقد بلغت جملة الايرادات الفعلية للسنة المالية 2016/2017 نحو 97.8 مليون دينار، وبنسبة 128.5% عن الإيرادات التقديرية، في حين زادت تلك الايرادات بنسبة 38.7% عن السنة المالية 2015/2016. وفي ضوء ذلك التغير في الإيرادات خلال فترة التحليل، فإن الامر يتطلب قيام الجهات ذات الميزانيات الملحقة باتخاذ مزيد من الإجراءات لتنمية وتطوير إيراداتها، بإعادة تسعير خدماتها بما يتناسب وتكلفتها والعمل على ايجاد مصادر أخرى لزيادة ايراداتها، وذلك انعكاساً للتطورات الاقتصادية، وتماشيا مع توجهات السياسة المالية العامة للدولة.

وقد بلغت المصروفات الفعلية نحو 1153.2 مليون دينار، بوفر قدره 6.7% عن المصروفات المقدرة، وبانخفاض عن المصروفات الفعلية للسنة المالية 2015/2016 بنحو 29.8%.

الجهات ذات الميزانيات المستقلة:

كما صدرت قوانين ربط الميزانية للسنة المالية 2016/2017 لكل جهة من الجهات ذات الميزانية المستقلة، ويتبين من تحليل تلك الميزانيات وحساباتها الختامية زيادة الإيرادات الفعلية لبعضها عن المقدر في بداية السنة المالية، ومن أهم تلك الجهات وفقا للأهمية النسبية للاعتمادات: بنك الكويت المركزي، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مؤسسة الموانئ الكويتية بنسب بلغت 56.1%، 42.8%، 21.9% على التوالي.

وفي شأن المصروفات الفعلية لتلك الجهات، وبتحليل التطور للسنتين الماليتين 2015/2016، 2016/2017، يتبين انخفاض تلك المصروفات لأغلب تلك الجهات بنسب تراوحت ما بين 1.7% 17.7%.

أما بالنسبة لتطور نتائج أعمال تلك الجهات، فقال التقرير: كان هناك تفاوت في نتائج أعمال الجهات، مقارنة بالسنة المالية 2015/2016، ويلاحظ زيادة صافي الارباح لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بنسب 209.3%، 263.6% على التوالي، مقارنة بالمحقق في نهاية السنة المالية 2015/2016.

وبتحليل المصروفات الفعلية لأبرز انواع دعم السلع والخدمات والأنشطة التي تقدمها الدولة بمختلف انواعها للسنة المالية 2016/2017، يتبين انها قد بلغت 1.853.6 مليون دينار بنسبة 10.5% من اجمالي المصروفات الفعلية، وقد استحوذ دعم وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية على ما نسبته 55.5% من مصروفات الدعم، يليه دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا، الذي يمثل ما نسبته 1.8%. وشكلت أنواع دعم والخدمات والأنشطة الأخرى مثل خفض تكاليف المعيشة والبعثات ما نسبته 8.4%، 15.5% على التوالي.
فهد التركي الكويت