الطبطبائي لمتابعة المجلس القوانين المقرة

تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم 4 إلى المادة 43 مكررا للقانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نصه كالتالي:

«متابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة التي وافق عليها مجلس الأمة ونشرت في الجريدة الرسمية، وكذلك مدى التزام الحكومة بالمواعيد المحددة في القانون لإصدار هذه اللوائح، والقرارات اللازمة لتطبيقها.

المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم)».

وقال الطبطبائي إن مجلس الأمة هو السلطة التشريعية في الكويت، ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ومع تزايد أعداد القوانين غير المفعلة، والتي لم تصدر لها لائحة تنفيذية رغم إقرارها بالمجلس ونشرها بالجريدة الرسمية، فقد رأى المشرع بإضافة بند جديد برقم 4 إلى المادة رقم 43 مكررا، وبذلك يتمكن المجلس من مراقبة ومتابعة تنفيذ تلك القوانين التي أقرها، والتأكد من تحقيق الغاية المنشودة منها.

من جهة اخرى تقدم الطبطبائي بسؤال إلى جميع الوزراء، يستفسر فيه عن القوانين التي لم تصدر لها لوائح تنفيذية.

وقال الطبطبائي، في سؤاله، أصدر مجلس الأمة العديد من القوانين على مختلف الفصول التشريعية، إلا أن العديد من القوانين المحالة للوزارة لم يتم وضع لوائح تنفيذية لها، وأيضا العديد من القوانين التي صدرت لها لائحة تنفيذية مازالت معطلة، ما ترتب على ذلك الكثير من السلبيات وتمت استباحة التعدي على المال العام.

وسأل: «هل توجد قوانين تم إقرارها بمجلس الأمة وأحيلت إليكم ولم يتم إصدار لائحة تنفيذية لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم يبلغ عددها؟ وما مبررات ذلك؟ وهل هناك قوانين أقرها مجلس الأمة ولم تتم إحالتها إليكم لعمل اللائحة التنفيذية لها؟ وهل تمت متابعة الأسباب ومعالجتها؟».

واضاف: «هل توجد قوانين تم إصدار لائحة تنفيذية لها ولم تفعل حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم يبلغ عدد هذه القوانين منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عدم إصدارها؟ وما الوضع القانوني لكل من خالف هذه القوانين بسبب عدم صدور لوائحها التنفيذية؟ ومتى سيتم الانتهاء من اللوائح السابقة؟».