المطيري: 89% نسبة الإنجاز في «الوقود البيئي»

كشف الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري عن تشغيل الوحدات المساندة في مشروع الوقود البيئي خلال شهر أبريل المقبل، على أن يتم تشغيل وحدة الديزل مع حلول شهر مايو المقبل، ثم تأتي بقية الوحدات تباعاً على أن يتم الشغيل التجريبي لمدة شهرين أو ثلاثة قبل أن يتم التشغيل التجاري، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 89 في المئة.

وفيما يتعلق بقرض التمويل الخارجي البالغ 6.2 مليارات دولار للمشروع، قال المطيري، إن السحب من ذلك القرض سيبدأ مع نهاية الشهر الجاري، وتتم حالياً معالجة جميع المعوقات.

وأكد أنه لم يتم تأجيل أي مشاريع كبرى للشركة لأنها مشاريع استراتيجية، إذ إن هناك بعض المشاريع تتم مراجعة أهميتها حسب الحاجة، لافتاً إلى أن مشروع مستودع المطلاع سيعرض على مجلس إدارة مؤسسة البترول قريباً.

وعن آخر تطورات مصفاة الشعيبة، أفاد المطيري بأنه يتم تجهيز أوراق المزايدة للمصفاة وفقاً للجدول، متوقعاً طرح المزايدة خلال 2018.

وحول المؤتمر، ذكر أنه مع اكتمال مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور ستصل قدرة الكويت على المعالجة الجوية للنفط المتبقي إلى 758 ألف برميل يومياً، مقارنة بقدرتها الحالية، التي تبلغ 228 ألف برميل يومياً، بارتفاع يقارب الـ 330 في المئة.

وبين أن الكويت ستكون الأولى عالمياً في الطاقة التكريرية لمعالجة زيت الوقود بنسبة 20 في المئة من إجمالي الطاقة المعالجة في العالم، ثم تأتي في المركز الثاني الصين بنسبة 19 في المئة، لافتاً إلى أن لدى الشركة التزاماً لتزويد محطات الوقود بزيت الوقود بنسب كبريت منخفضة

لا تتجاوز0.9 في المئة.

وقال المطيري، إنه على الرغم من أن المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي ظلت قيد الاستخدام عدة عقود، فإن التكنولوجيا كانت بطيئة في تطورها، باستثناء تطورات محدودة في إطالة دورة استخدام المواد الحفازة وفي نوعية المنتج، مؤكداً أن المؤتمر سيوجه لإضافة قدرات جدیدة في معالجة النفط المتبقي هيدروجينياً.

وعن أبرز التحديات، قال المطيري، إنها تتعلق بالمواد الحفازة والاختراقات التكنولوجية لتخفيض التكلفة في المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي، إضافة إلى اختيار أفضل الممارسات في العمليات وفي استكشاف الأعطال ومعالجتها.

وأوضح أن المؤتمر من شأنه أن يساعد الصناعة ككل في تحسين أداء الوحدات الحالية الخاصة بالمعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي، وتحديد المسار المستقبل المتميز بالتفوق من الناحية التكنولوجية وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وأكد على الحاجة المتزايدة لامتلاك القدرات على تقييم المواد الحفازة بطرق سريعة وموثوق بها، وتحديد الوصفات الصحيحة من النظم الحفازة، التي تفيد بشكل خاص وحدات المعالجة الجوية للنفط المتبقي، مما يعزز من إمكانياتها لمعالجة الأنواع الصعبة من المتبقي من النفط الخام الأكثر ثقلاً.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول نزار العدساني أن صناعة التكرير شهدت نقلة نوعية في الأسواق العالمية نتيجة توصيات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL) للحد من نسبة الكبريت في وقود السفن، كذلك التغيرات المتواصلة في الطلب على الطاقة ونمو الاقتصاد والتحديات الجديدة مثل السيارات الكهربائية.

وأضاف العدساني على هامش مؤتمر "المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي 2017" أن الوقود البحري يشهد تغيرات سريعة أيضاً نتيجة قرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) بخفض محتوى الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة من 3.5 إلى 0.5 في المئة، ويتوقع أن يصبح نافذاً بحلول عام 2020.

وأكد أن هذه القيود تشكل تحدياً للمصافي، لذا عليها التخطيط لما يجب القيام به بما يخص النفط المتبقي عالي المحتوى الكبريتي، الذي لم يعد من الممكن مزجه في وقود السفن. مبيناً أن مصافي تكرير النفط تحتاج إلى العمل بسرعة واتخاذ قرارات استثمارية بشأن معالجة النفط المتبقي لمواكبة اللوائح التشريعية والبيئية متزايدة التشدد الخاصة بهذه الصناعة.

وأشار إلى أنه على يقين بالتوصل إلى حلول حول الحاجة الملحة لجعل معالجة النفط المتبقي ممكنة من الناحية التكنولوجية وذات جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة.