«هيئة العمل»: قرارات خاصة بتعديل التركيبة السكانية قريباً

تعقد اللجنة العليا لدراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد، الأسبوع الجاري، اجتماعاً مهماً برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لمناقشة العديد من المقترحات الخاصة بتعديل التركيبة السكانية في البلاد، والمتوقع اعتمادها خلال الاجتماع من ثم إصدارها قريباً.

ووفقاً لمصادر "هيئة العمل" فإن "من المقترحات المتوقع مناقشتها خلال الاجتماع، على سبيل المثال لا الحصر، مغادرة العامل المستقدم على عقد حكومي مدته 5 سنوات وانتهى، وعدم تجديد إقامة العمالة الوافدة فوق الـ 65 عاماً وغير متعلمة، لأنها لن تساعد في الإنجاز وغير قادرة على العمل".

وكشفت المصادر لـ"الجريدة" أن "من المقترحات التي ستناقش تحديد نظام "كوتا" للعمالة الوافدة بواقع يتراوح ما بين 20 إلى 25 في المئة لكل جنسية تعيش على أرض الكويت من إجمالي أعداد المواطنين، لاسيما في ظل تجاوز أعداد بعض الجنسيات نسبة 40 في المئة من إجمالي المواطنين، مما يعد خللاً في التركيبة السكانية"، مشيرة إلى أن "هناك قرارات أخرى في طريقها إلى الصدور خاصة بعمال الحراسة والنظافة، تساهم في تقليص أعداد الوافدين العاملين بهذه المهن، دون حدوث خلل يؤثر سلباً على البلاد".

إلى ذلك، وبالتوازي مع الجهود المبذولة من لجنة التركيبة السكانية في البلاد، علمت "الجريدة" أن إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، تجهز لشن حملة تفتيش موسعة على سوق العمل، تشمل محافظات مبارك الكبير والأحمدي والجهراء، على غرار الحملة التي شنتها أخيراً على المجمعات التجارية الشهرية في محافظات العاصمة وحولي والفروانية، وأسفرت عن رصد 840 محلاً مغلقاً مسجلاً عليها قرابة 6 آلاف عامل.

ووفقاً لمصادر "الهيئة"، فإن الحملة موجهة إلى المجمعات التجارية في المحافظات الثلاث المذكورة آنفاً، للتأكد من مزاولة المحلات داخلها لأنشطتها المثبتة في الرخص الصادرة عن وزارة التجارة، وأن العمالة المسجلة على ملفاتها موجودة على رأس عملها، ولا تعمل لدى الغير"، لافتة إلى أن "هذه الحملات تأني في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية.