وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الأميركية، أمس، في مقر الأمانة بحضور الأمين العام للمجلس د. خالد مهدي، وسفير الولايات المتحدة الاميركية في الكويت لورانس سيلفرمان.

وقال مهدي إن المذكرة الموقعة بين الأمانة وبرنامج تطوير القانون التجاري في "التجارة" الاميركية تهدف الى بناء القدرات للعاملين في مجالات القضاء والمناقصات العامة والحقوقيين وبعض الجهات الحكومية، تماشيا مع الخطط التنموية بالكويت.

Ad

من جانبه، أكد السفير سيلفرمان ان هذا التعاون يعزز العلاقات بين البلدين في مجالات برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الاميركية بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط على مدى عامين بهدف تحسين التشريعات التجارية في الكويت، التي تقدمت 6 مراكز في تصنيف البنك الدولي لتحسين بيئة الاعمال، لكنها مازالت في مراكز اقل في مؤشرات اخرى، متمنيا ان تحقق الكويت التحسن المأمول في الفترات المقبلة.

وأضاف ان الهدف من مذكرة التفاهم هو السعي الى تعزيز ثقافة الانصاف، وتطوير برنامج تسوية المنازعات.