هل تم اختراق مؤسساتنا العسكرية؟

"عقيد متقاعد في البحرية حصل تزويراً على الجنسية الكويتية". (الراي 24-5-2017)، "سقوط ضابط برتبة ملازم أول في جهاز أمن الدولة سوري الأصل في قبضة مباحث الجنسية". (القبس 11-6-2016)، "حبس ضابط 15 سنة وعزله وإبعاده عن البلاد في قضية تزوير". (القبس 23-8-2016). هذه عينة بسيطة من أخبار عديدة كشف عنها خلال السنوات الماضية، ومصيبتها ليست في تزوير الجنسية الكويتية فحسب إنما في تغلغل بعض المزورين في مواقع ذات أهمية فائقة في الدولة، وعلى رأسها المؤسسات العسكرية الجيش والداخلية.

تزوير الجنسية بلغ حداً خطيراً، وبالرغم من الإجراءات المعقدة التي يستلزمها حصول غير الكويتي على جنسية كويتية فإنه لمن المحير فعلاً تكاثر حالات تزوير الجناسي، وعدم قدرة أجهزة الدولة المعنية كوزارة الداخلية خصوصاً، ومعها المعلومات المدنية، وإدارة المواليد في الصحة، السيطرة على هذا الملف الحساس، ووضع نظام وقائي محكم قادر على كشف التزوير أولاً بأول، وبمجرد استخدام الشخص المحتال هويته الكويتية الجديدة والمزورة.

ثمة تساؤل مشروع ومنطقي في كل حالات تزوير الجنسية، فوثائق الجنسية عند "الداخلية"، والمتقدم للتجنيس يقدم طلبه لدى وزارة الداخلية، وملف التجنيس تجهزه وتدرسه وتعده "الداخلية"، ومرسوم التجنيس ترفعه لمجلس الوزراء وزارة الداخلية، وأخيراً إصدار وتسليم الجنسية الجديدة أيضاً عند وزارة الداخلية، والسؤال الذي يحيرنا: أين إذاً يقع التزوير؟ وفي أي مرحلة من هذه المراحل؟ ومن يملك الوثائق الخام للجنسية ليزور بياناتها؟ وكيف تصنع أرقامها المتسلسلة وتخدع بها هيئة المعلومات المدنية لاحقاً؟ إنها أسئلة مستحقة جديرة بالاهتمام والتوضيح. وإذا كان تزوير الجنسية حدثاً خطيراً بحد ذاته فإن الأخطر منه عمل بعض أولئك المزورين في وزارتي الداخلية والدفاع، وفي مواقع مهمة جداً، وهذا يدعونا لمطالبة تلك الجهات بأخذ الحيطة والحذر، وضمان حماية كل قطاعاتهم من هذه الآفة حتى لا تخترق أجهزة الأمن والدفاع، وتتضرر مصالح الدولة العليا.

والله الموفق.

إضاءة تاريخية: سعود يوسف البدر (1912ــ 1994) أول موظف كويتي يعمل في شركة نفط الكويت منذ عام 1936 لغاية عام 1953 وكانت بدايته في حقل بحرة النفطي، ثم انتقل للعمل في حقل برقان بعد توقف مؤقت للشركة بسبب الحرب العالمية الثانية.