في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها خلال النصف الأول من عام 2018، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً، أمس الأول، بتشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، لمدة 4 سنوات، على أن يضم كلاً من المستشار علاء الدين فؤاد مديراً تنفيذياً، والمستشار أسامة عازي نائباً للمدير، والمستشار عاطف حسن نائباً ثانياً للمدير، واللواء رفعت قمصان نائباً ثالثاً للمدير، ويختص الجهاز التنفيذي للهيئة بالإشراف على تصريف الأمور المالية والإدارية، ومتابعة قرارات الهيئة وعرضها على الوزارات المعنية، وإعداد خطة الموازنة السنوية. إلى ذلك، دشنت حملة "عشان تبنيها" الداعية إلى ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، موقعاً إلكترونياً للمصريين في الخارج، يستطيع من خلاله المصريون العاملون في جميع دول العالم ملء استمارات الحملة والتوقيع عليها إلكترونياً لدعم ترشيح السيسي. في السياق، وقبيل ساعات من صدور حكم ضده في قضية اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، يفترض أن يصدر غداً، عقد المحامي خالد علي، في ساعة متأخرة من مساء أمس، مؤتمراً أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها مارس المقبل، داخل مقر حزب الدستور وسط القاهرة.وقبيل حسمه لموقفه داهمت قوات الأمن مطبعة وسط القاهرة وصادرت مواد الدعاية الخاصة بالمؤتمر بعد توقعات بإعلان علي الذي قاد حملة معارضة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ترشحه لخوض السباق الرئاسي.الفقيه الدستوري رفعت السيد، قال لـ"الجريدة": "في حال خرج حكم نهائي يدين الحقوقي خالد علي بارتكاب فعل فاضح فسيحرم من المنافسة في الانتخابات أو الإدلاء بصوته في الانتخابات".
نواب الوزراء
على صعيد آخر، وفيما له صلة بمؤتمر شباب العالم الذي يعقد فعالياته في منتجع شرم الشيخ، قال السيسي خلال كلمته في جلسة "التجربة المصرية"، إن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل وتدريب الشباب لابد أن تستمر، مشيراً إلى أن الدفعتين اللتين تخرجتا من البرنامج الرئاسي لديهما فرصة كنواب للوزراء والمحافظين، مضيفاً: "سيكون هناك مستوى آخر من التدريب لمجموعات من الشباب يتم تنفيذها في الخارج لإعدادهم لتولي مناصب عليا"، مبيناً أن مشكلة البطالة هي أحد أهم ما يواجهه الشباب.في السياق، أكد السيسي خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى أن العالم أحوج ما يكون إلى وقفة حقيقية لإعادة تقييم الأطروحات والنظريات التي أدت إلى أن نسكن كوكباً ألهبته الصراعات والحروب وانتشر بين جنباته العنف والإرهاب، وقال: "بات على الجميع الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية من أجل صياغة رؤية للغد تتضمن أن يكون العالم آمناً ومستقراً، وصولاً إلى أن يعيش أفراده في ظل سلام وحرية للمعتقد والرأي، بلا عنف أو تمييز ديني أو طائفي أو عرقي أو جنسي".ودعا السيسي الشباب إلى "ممارسة فضيلة الحوار والتعايش على أسس موضوعية متجردة من الانحياز أو التطرف لرأي على حساب الآخر"، وتابع: "أدعوكم إلى أن تتحاوروا على أساس إنساني منزه عن التمييز، وتتذكروا أن الله خلقنا مختلفين والاختلاف رحمة، وترك لنا حرية الاختيار، وأوصانا بعمارة الأرض وإرساء السلام وزرع سنابل الخير".في الأثناء، أجرى الرئيس السيسي مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس في مدينة شرم الشيخ، على هامش فعاليات المنتدى، تناولت آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، فيما يشارك الرئيس وفود شباب العالم في ماراثون السلام، المقرر عقده غداً.تعديل الجمعيات
برلمانياً، تجدد الجدل بشأن قانون "الجمعيات الأهلية"، إذ لفت رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب محمد السويدي، إلى أن محادثات الوفد البرلماني المصري، للكونغرس الأميركي، تطرقت إلى قانون الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال أوضح أن القانون راعى المعايير الدولية أثناء صياغته، وتابع: "القانون لبى رغبة الشارع أيضاً، لكن يمكن تطويره أو تعديله إذا لمسنا فيه صعوبات عقب إقرار لائحته التنفيذية".بدوره، قال عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، جمال الشريف لـ"الجريدة": "حتى الآن لم يرد إلى اللجنة طلب بتعديل قانون الجمعيات"، مشيراً إلى أن تصريحات رئيس المجلس في واشنطن كانت في الأساس حول إمكانية تعديل القانون، إذا ثبت وجود عوار يشوبه، وتابع: "الظاهر حالياً أن القانون يحتاج إلى بعض التعديلات والأخذ بملاحظات منظمات المجتمع المدني التي وردت للمجلس أثناء جلسات الاستماع".رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين، قال لـ"الجريدة": "القانون بشكله الحالي يُسيء لمصر دولياً فضلاً عن أنه غير دستوري، مشيراً إلى أن الانتقادات الأوروبية لمصر فيها الكثير من الموضوعية، التي لابد من الاهتمام بمعالجتها، فيما قال عضو المجلس القومي، حافظ أبو سعده، إن القانون مخالف للمادتين 93 و75 من الدستور، ولفت إلى أن القانون أعطى للمرة الأولى رئيس الحكومة التدخل في اختيار رئيس الجمعيات الأهلية وهو أمر غير معقول، وتابع: "قدمنا توصيات بضرورة تعديل القانون حتى يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية". ميدانياً، تفقد رئيس الأركان الفريق محمد حجازي، عناصر الجيش والشرطة المشاركة في أعمال التأمين في محافظة شمال سيناء، كما تفقد عدداً من الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية في سيناء، والاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين، معرباً عن سعادته بما لمسه من استعداد جاد وروح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب والثأر لمصر وشهدائها من القوات المسلحة والشرطة.