وفقاً لما نشرته "الجريدة" في 12 سبتمبر الماضي بشأن تعثر شركة بيت الاستثمار الخليجي، وخسارتها 43 في المئة من رأسمالها، وصل الملف إلى المحطة الأخيرة، التي استدعت تدخلاً مباشراً من هيئة أسواق المال لحماية المساهمين والمستثمرين أصحاب الأصول والمحافظ المدارة.

وأصدرت هيئة أسواق المال قرارا رسميا أعلنت فيه أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد في 1 نوفمبر بشأن وقوع شركة بيت الاستثمار الخليجي في حالة تعثر رئيسية وفق ما ورد في المادة 3-3-1 من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010، توجيه الشركة للقيام بالآتي:

Ad

1- تصويب الوضع القانوني لمحافظ العملاء، وذلك استنادا الى مبدأ فصل اموال العملاء المنصوص عليه في المادة 3-1 من الكتاب السابع للقانون رقم 7 لعام 2010.

2- وقف جميع تعاملات الشركة، ويستثنى من ذلك التعاملات اللازمة لتصويب الوضع القانوني لمحافظ العملاء، وأي احوال أخرى توافق عليها الهيئة، وذلك التزاما بما ورد في البند رقم 3 من المادة 3-3-2 من الكتاب السابع للقانون رقم 7 لعام 2010.

3- وضع خطة وتقديمها للهيئة خلال عشرين يوم عمل، وذلك التزاما بما ورد في البند رقم 2 من المادة 3-3-2 من الكتاب السابع للقانون رقم 7 لسنة 2010، على أن تتضمن الخطة المقدمة الجدول الزمني لتنفيذها، إضافة الى حصر أنواع التعاملات المطلوب استثناؤها وفقا لما جاء في البند رقم 3 من المادة المشار إليها.

كما قررت هيئة أسواق المال إيقاف سهم الشركة عن التداول في البورصة، وذلك حتى إشعار آخر، مع التأكيد على ضرورة التزامها التام بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010.

إجراءات الشركة وخطتها

في سياق متصل، كشفت مصادر رقابية أن الشركة طلبت من هيئة أسواق المال التواصل معها لاستيضاح عدد من النقاط، وبعض الإجراءات المطلوبة من الشركة، موضحة أن الشركة سبق أن تقدمت بخطة الى الهيئة مفادها أن الحل الأوحد لحل مشكلتها هو زيادة رأس المال.

وبحسب مصادر رقابية اطلعت على رؤية الشركة التي قدمتها، فإن "بيت الاستثمار الخليجي" كان طلب مهلة حتى نهاية السنة وإغلاق البيانات المالية للعام الحالي، ومن ثم الشروع في اجراءات زيادة رأس المال سواء بشكل مباشر أو عبر دخول مستثمر استراتيجي.

وتوضيحا للملف القانوني، أفادت الشركة بأنها لم تجد طريقا سوى تقديم استشكال وإيقاف دعوى الحجز التحفظي، مشيرا إلى أن البنك يملك خيوط الحل، لا سيما أنه من أكبر الملاك والدائنين، ولديه ممثلون في مجلس الإدارة.

وعن خسارة الشركة، أكدت المصادر أنها لم تصل بعد الى مستوى 75 في المئة، حيث لا يزال هناك فارق، اذ تلامس نحو الـ45 في المئة تقريبا.

يذكر أن الشركة ستقدم الخطة المطلوبة في غضون أسبوع تقريبا، وسيكون أحد اهم المحاور هو زيادة رأس المال، والتواصل مع المالك الرئيسي للتعرف على رأيه وتوجهه النهائي بشأن الشركة.

وفيما يخص الحجز التحفظي، أشار مصدر قانوني إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكنها ببساطة أن تستمر خمس سنوات أو أكثر، مشيرا الى "دار الاستثمار" التي مر على أزمتها اكثر من 8 سنوات ولم يتغير من الأمر شيئا بالنسبة إلى الدائنين أو رافعي القضايا.
محمد الإتربي الكويت