انعدام الربط الآلي في «المساعدات الاجتماعية» كلَّف الدولة 304 آلاف دينار صُرفت دون استحقاق حتى نوفمبر 2016

أظهرت عملية الفحص والمراجعة التي قام بها ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية (2016/2017) عن تنامي الإيرادات المحصلة للسنة الماضية المذكورة آنفاً بواقع 8.9 ملايين دينار بنسبة 333.3 في المئة، كما بلغ الوفر في المصروفات عن المعتمد بواقع 43 مليون دينار بنسبة 9.0 في المئة، إلى جانب انخفاض المصروفات عن العامين الماضيين (2014/2015) و(2015/2016)، بما نسبته 12.2 في المئة و3.1 في المئة على التوالي.

أما بشأن أهم الملاحظات التي سجلها الديوان بحق وزارة الشؤون فجاءت كالتالي: عدم قيام الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (637) لسنة 2001، الصادر بشأن تنظيم وصيانة صالات الأفراح، والذي ترتب عليه ضياع إيرادات على الوزارة بلغ ما أمكن حصره 77 ألف دينار خلال الفترة من يناير 2016 حتى 31 ديسمبر من ذات العام، كما سجل الديوان ملاحظة عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بسحب 4 صالات أفراح، في مخالفة للقرار الإداري رقم (أ/1291) لسنة 2015، الصادر بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح.

33 عاماً مساعدة!

أما بشأن ملف المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الوزارة بصفة شهرية للمستفيدين، فقد سجل الديوان قصور الوزارة في متابعة الحالات الاجتماعية لبعض المستفيدين، وما ترتب عليه من صرف 20668 ألف دينار لأحد المنتفعين دون حق، فضلاً عن صرف مساعدة لإحدى المنتفعات على مدار 33 عاماً دون وجه حق بقيمة إجمالية بلغت 58 ألف دينار، وقد أفادت الوزارة في الحالة الأولى أنه تم إحالة ملفها إلى التحقيق، أما الحالة الثانية فقد تبين أنها متزوجة منذ عام 1968، وتمت إحالة الملف برمته إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق وبحث المتسبب في الصرف.

وكشف التقرير أن "انعدام الربط الآلي مع الجهات الحكومية بالمخالفة للمادة رقم 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011، الصادر بشأن المساعدات العامة ترتب عليه صرف مساعدات مالية دون حق بلغ ما أمكن حصره، حتى نوفمبر 2016، قرابة 304 آلاف دينار، حيث أفادت الوزارة بأنه جار حالياً إتمام مشروع تطوير وتحديث ميكنة الرعاية الأسرية والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية لطالبي ومستحقي المساعدات، ومن ثم استرداد ما تم صرفه دون وجه حق".

مناقصات مخالفة

أما على صعيد المناقصات التي طرحتها الوزارة خلال السنة المالية (2016/2017)، فقد حرر الديوان ملاحظة حول عدم قيام الوزارة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمناقصة رقم (و ش ج ع 1/ 2015 - 2016) بشأن تجديد المغسلة المركزية في قطاع الرعاية الاجتماعية قبل طرحها، مما أدى إلى إلغاء المناقصة وعدم الاستفادة منها، كما سجل الديوان مآخذ شابت أعمال العقد رقم (17 - 2012/2013) بشأن إعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية للنزلاء والمستفيدين في مجمع دور الرعاية والدور الخارجية التابعة له، ومجمع جنوب الصباحية تمثلت في الآتي: قيام الوزارة بتمديد العقد قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة، بالمخالفة لأحكام المادتين (13 و14) من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته، وصرف مبالغ دون حق عن مدة التمديد الأول بلغ ما أمكن حصره 47807 دينار تمثل قيمة بوفيهات الحفلات المحددة في جداول الأسعار بالمخالفة للمادة الثانية من العقد، وقد ردت الوزارة بأنه تم التحقيق في الأمر وأرفقت نسخة منه إلى الديوان، كما أفادت بأن إجمالي المبالغ المصروفة للمقاول لم تتضمن أي أعمال أو تعديلات هندسية أو معدات منصوص عليها في العقد، وأنه تم صرف مستحقات المقاول مقابل تقديمه بوفيهات الحفلات للنزلاء.

كما سجل الديوان مآخذ شابت تنفيذ المناقصة رقم (و ش ج ع 02 /2012- 2013) بشأن استئجار مركبات متنوعة تمثلت في الآتي: تمديد العقود الخاصة بالمناقصة لمدة تراوحت ما بين 11 و13 شهراً، مما حمل الوزارة قرابة 40 ألف دينار شهرياً، قيمة فروق أسعار المناقصة السارية رقم (2 - 2012/ 2013) كان يمكن توفيرها إذا طرحت المناقصة السارية بالوقت المناسب، وعدم مراعاة الوزارة الدقة في تقدير احتياجاتها من أعداد المركبات، مما أدى إلى إهدار قرابة 90 ألف دينار قيمة إيجارية لسيارات ليست الوزارة بحاجة إليها، وأفادت الوزارة بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق، وأن تقدير الاحتياج تم بناء على كتب احتياجات الإدارات المختلفة.

هدر للمال العام

كما سجل الديوان ملاحظة على الوزارة تمثلت في التوسع في تشكيل اللجان وصرف بدل حضور جلسات لأعضائها، رغم أن أعمالها من اختصاصات بعض الإدارات، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وقرار وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001، الصادر بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، ترتب عليه صرف بدلات بلغ ما أمكن حصره 147 ألف دينار هدراً للمال العام.

كما سجل الديوان مآخذ شابت صرف مكافآت فرق العمل بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011، بشأن نظم فرق العمل في الجهات الحكومية بلغ ما أمكن حصره قرابة 19 ألف دينار، جاءت كالآتي: صرف 13.7 ألف دينار مكافآت فرق عمل دون التحقق من بداية وقت الانعقاد، فضلاً عن صرف 5 آلاف دينار مكافآت محاضر اجتماع عقدت أثناء الدوام الرسمي.

وسجل الديوان أيضاً مآخذ شابت صرف البدلات والمكافآت وأدت إلى صرف ما جملته 44.7 ألف دينار دون حق، موزعة كالتالي: صرف بدل نوبة لـ 10 موظفين بإجمالي 18.5 ألف دينار، وصرف علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية لـ 4 موظفين لا يعملون بصفة دائمة بواقع 19.8 ألف دينار، فضلاً عن صرف زيارة شخصية لاثنين من القياديين بواقع 6400 دنيار، في مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (49) لسنة 2012، بشأن الزيادة الشخصية لشاغلي الوظائف القيادية.

إجازات غير مستحقة

وسجل الديوان مآخذ شابت الإجازات أدت إلى صرف 25500 ألف دينار دون حق، جاءت كالآتي: قيام الوزارة بصرف المرتب كاملاً للموظفات الممنوحات إجازة رعاية أمومة بنصف راتب، وبلغ ما أمكن حصره قرابة 13.6 ألف دينار، كما صرفت مكافآت لبعض الموظفين أثناء تمتعهم بإجازات خاصة لمرافقة الزوج الموظف بالخارج، بلغ ما أمكن حصره منها قرابة 12 ألف دينار دون وجه حق.

كما سجل الديوان ملاحظات خاصة بتأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند انقطاع الموظفين عن العمل ترتب عليه صرف رواتب دون وجه حق، وبلغ ما أمكن حصره قرابة 27 ألف دينار، فضلاً عن إصدار قرار إنهاء خدمة لإحدى الموظفات بعد سنتين من انقطاعها عن العمل ترتب عليه صرف رواتب دون حق بلغت جملتها 10.594 آلاف دينار.

الرقابة المسبقة

أما بشأن أبرز الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الرقابة المسبقة فتمثلت في الآتي: عدم قيام الوزارة بالتقيد بأحكام المادتين (13 و14) من القانون رقم (30) لسنة 1964، الصادر بشأن ديوان المحاسبة وتعديلاته لارتباط الوزارة على عدد 4 موضوعات بقيمة 1.8 مليون دينار قبل العرض على الديوان، حيث تم إخطار إدارة الشؤون القانونية بالمخالفات المالية لاتخاذ الإجراءات بحقها، فضلاً عن عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، عملاً بنص المادة 38 من القانون 37 لسنة 1964، الصادر بشأن المناقصات العامة.

كما سجل الديوان ملاحظة خاصة بطول مدة بقاء الموضوعات بالوزارة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية، وقبل عرضها على الديوان، الأمر الذي يستلزم دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية داخل الوزارة، إلى جانب عدم التقيد بأحكام المادة 43 من القانون رقم 37 لسنة 1964، الصادر بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية قيمة السعر الذي ترسى به المناقصة.

المخالفات المالية

وسجل الديوان بعض المخالفات المالية على وزارة الشؤون، جاءت كالآتي: عدم الحصول على موافقته المسبقة قبل الارتباط، بالمخالفة لأحكام المادتين (13 و14) من قانون إنشاء الديوان، الأمر الذي يشكل مخالفة مالية، كما سجل الديوان مخالفة مالية رقم (5 - 2016/2017) بشأن التعاقد المباشر رقم (و ش ج ع 9/ 2015- 2016) بشأن شراء تراخيص منتجات مايكروسوف مع ميزة التحديث لوزارة الشؤون، وتسجيل مخالفة حول إعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية لنزلاء دور الرعاية والدور الخارجية رقم (68- 2016/2017)، مع عدم الالتزام بأحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 في الموضوعات التالية: المخالفة المالية رقم (161- 2016/2017) بشأن مديونية أحد المنتفعين، والمخالفة المالية رقم (211- 2016/2017) بشأن ملف إحدى المطلقات، إضافة إلى المخالفة المالية رقم (245- 2016/2017) بشأن مديونيات المساعدات العامة.