السيسي لا يرغب في تعديل مدد الرئاسة ويلمّح للترشح مجدداً

في أول رد فعل للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجدل الدائر في مصر منذ مدة، بشأن دعوات لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالمدد الرئاسية وفتراتها، حسم الرئيس، لأول مرة، فكرة عدم رغبته في الترشح لمدة رئاسية ثالثة، مضيفا خلال لقاء مع شبكة "CNBC" الإخبارية الأميركية: "أنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، وأنا أؤيد هذا النظام، ولا أرى حاجة إلى إجراء أي تعديلات على مواد الدستور".

وعلى الرغم من أن الرئيس المصري ألمح إلى رغبته في الترشح لولاية ثانية، وأظهر موقفه نسبيا من دعوات تعديل الدستور، خاصة فيما يتعلق بمد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات بدلا من 4، أو تعديل عدد الفترات الرئاسية، فإنه أبقى الباب مفتوحاً أمام تعديل مواد أخرى في الدستور، وتابع قائلا: "الدستور يمنح الحق للبرلمان ولرئيس الدولة طلب إجراء تعديلات على الدستور، وأنا لا أتحدث هنا عن فترات في منصب الرئاسة، فهذه لن نتدخل فيها، ولن يستطيع أي رئيس أن يظل في السلطة أكثر من الوقت الذي يسمح به الدستور والقانون، والشعب هو الذي سيقرر ذلك في النهاية".

وعن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار السيسي إلى أن "الإطار الزمني لتلك الانتخابات هو مارس أو أبريل المقبلين، وما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سيتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أن يواصل لفترة أخرى من دون إرادة هذا الشعب، وفي كلتا الحالتين فهي 8 سنوات".

وردا على سؤال عن الشخص الأقرب للرئيس السيسي، هل هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب أم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب السيسي "هذا سؤال رائع، علاقتي دائماً مع الآخرين ومع جميع الزعماء علاقات ودية وممتازة، والتفاهم البناء أمر جيد جداً، وأنا معجب للغاية بالرئيس ترامب، وأتوقع أن ينجح في قيادة دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة، كما لنا علاقات طيبة أيضا مع الرئيس بوتين، ونحن في مصر تجاوزنا مرحلة عصر الاستقطاب".

وعن الانتقادات الموجهة للسيسي في الملف الحقوقي، قال خلال كلمته في جلسة "تحديات وقضايا تواجه شباب العالم"، خلال انطلاق فعاليات منتدى الشباب: "أنتم بتسمعوا عننا إننا ناس ضد حقوق الإنسان ودكتاتوريين، وده مش حقيقة، إحنا بنحب شعبنا، وأمة عايزة تعيش زي ما أنتم عايشين.. ونحن نحترم شعبنا".

على صعيد آخر، تجدد الجدل الدائر دولياً حول توقيف السلطات المصرية الناشط الحقوقي إبراهيم متولي، حيث قالت السفارة الفرنسية في مصر، إن باريس تناقش بانتظام مسألة حقوق الإنسان مع السلطات المصرية، وتابع بيان السفارة الذي صدر أمس: "أتاحت الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي التطرق إلى موضوع مهم يتعلق بتوقيف الحقوقي إبراهيم متولي، فنحن قلقون عليه".

كانت كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا أصدرت أمس الأول، بياناً خماسياً طالبت فيه السلطات المصرية بإطلاق سراح الحقوقي، متولي، وهو ما اعتبرته "الخارجية" المصرية تدخلاً في شؤون السلطة القضائية"، فيما قال الناطق باسم الوزارة، أحمد أبوزيد لـ "الجريدة": "سبق أن أكدنا أن مثل هذه البيانات تعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية".

وأعلن مصدر أمني، أمس، قتل 4 "تكفيريين" جنوب مدينة رفح، شمال سيناء، بينما قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إن هناك مشروع قانون جديدا للانتخابات سيتم عرضه على المجلس خلال شهر. وعلمت "الجريدة" أن مشروع القانون يشمل تعديلات في نظام القائمة، وجعلها تضم نحو 75 أو 80 في المئة من عدد النواب الممثلين تحت القبة.