حملة «الرباعية» بالري تضبط 16 مخالفاً

ضمن جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت، ووزارتي التجارة والداخلية، حملة موسعة على منطقة الري أسفرت عن ضبط عدد من العمالة المخالفة لقانون الإقامة.

وقال مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري، إن "الحملة التي داهمت، أمس الأول، إحدى شركات المواد الغذائية في منطقة الري، أسفرت عن ضبط 16 عاملاً وافداً مخالفاً، 12 منهم حملة المادة (18) ويعملون في القطاع الأهلي، و4 من حملة المادة (20) عمالة منزلية".

وأشار إلى أنه "تمت إحالة العمالة المضبوطة إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإبعادهم عن البلاد"، مؤكداً أن "هذه الحملات تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية".

وبيّن الأنصاري أن "اللجنة تقوم بدورها المنوط بكل شفافية، وتطبق القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له على الجميع دون استثناء"، لافتا إلى أن "جميع العمالة التي تتم إحالتها إلى مباحث شؤون الإقامة، إما هم "خدم" هربوا من منازل كفلائهم، أو ممن يحملون المادة (18) ويعملون لدى الغير".