وزيرة بريطانية مهددة بالاقالة بسبب لقاءات سرية في اسرائيل

استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء وزيرة التنمية الدولية من جولة افريقية تقوم بها إثر جدل حول لقاءات عقدتها في اسرائيل بدون ابلاغ حكومتها، ما اثار تكهنات بشأن استقالة ثانية خلال اسبوع في الحكومة التي أضعفتها فضيحة تحرش جنسي.

وغادرت الوزيرة بريتي باتيل لندن الثلاثاء للقيام بزيارة الى اوغندا، لكن مصدرا حكوميا قال لوكالة فرانس برس انها في طريق العودة الى لندن الاربعاء بطلب من رئيسة الوزراء.

واضطرت باتيل إلى الاعتذار الاثنين بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين اسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اثناء عطلة عائلية أمضتها في اسرائيل في اغسطس، بغير علم حكومتها بشأنها.

ولم يحضر اي مسؤول بريطاني آخر هذه اللقاءات التي رافقها في أغلبها ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لاسرائيل تسمى "أصدقاء اسرائيل المحافظون".

وافادت رئاسة الوزراء البريطانية ان باتيل قالت لماي انها بحثت مع محاوريها الاسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات الجيش الاسرائيلي الانسانية للجرحى السوريين في الجولان الذي لا تعترف بريطانيا بضم اسرائيل لجزء منه، بحسب قولها.

والموقف الرسمي لبريطانيا هو ان تمويل الجيش الاسرائيلي في هضبة الجولان "غير مناسب" لانها تعتبرها ارضا محتلة، كما اكد وزير في البرلمان الثلاثاء.

وقالت رئاسة الحكومة ان الوزيرة تعرضت للتوبيخ من ماي التي كررت مع ذلك تأكيد ثقتها فيها.

لكن وكالة برس اسوسييشن البريطانية نقلت ان باتيل أغفلت في إقرارها باللقاءات ذكر لقاءين آخرين نظما في سبتمبر مع وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم.

وقال وزير بريطاني رفض الكشف عن اسمه لصحيفة ديلي تلغراف "لا افهم ما عليها ان تفعل بعد كي تُطرد".

وفي حال إقالة باتيل، فستكون الثانية التي تغادر الحكومة المحافظة في غضون اسبوع بعد استقالة وزير الدفاع مايكل فالون في الاول من نوفمبر بعد تورطه في فضيحة تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية البريطانية.

كما طالت الفضيحة عضوين آخرين في الحكومة هما نائب رئيسة الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنير.

ويخضع غرين لتحقيق بسبب شبهات بانه لامس ساق صحافية في العام 2014 ولانه كان يحتفظ بأفلام إباحية على جهاز الكمبيوتر الخاص به في البرلمان قبل نحو عقد.

كما ان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يواجه انتقادات شديدة بسبب تصريحات أدلى بها في قضية ايرانية-بريطانية مسجونة في ايران تهمة إثارة الفتنة، ما قد يؤثر سلبا عليها.

وستؤدي مغادرة الوزيرة المؤيدة بشدة للانفصال عن الاتحاد الاوروبي (بريكست) إلى إضعاف إضافي للفريق الحكومي المنقسم حول هذا الملف، في وقت يخوض مفاوضات حيوية مع بروكسل بهذا الشأن.

وطالب حزب العمال المعارض بفتح تحقيق في ما اعتبره "مخالفات خطيرة" ارتكبتها باتيل لقواعد السلوك الوزاري.

واعتبر الوزير في حكومة الظل جون تريكت ان ماي "يجب ان تتحرك الان لفتح تحقيق في هذه المخالفات الخطيرة لقواعد السلوك الوزاري او ان تفسر لماذا تظن ان بامكان بريتي باتيل البقاء في منصبها".

وفي معرض اعتذارها الاثنين، قالت باتيل "بعد اعادة النظر في الامر، أدركت كيف ان حماستي للعمل أسيء فهمها وكيف ان اللقاءات عقدت بشكل لا يتناسب مع الاجراءات المتبعة"، مضيفة "انا آسفة لهذا الامر، وأقدم اعتذاري".