إحالة تقسيم «الأساسية» لـ 4 كليات إلى «بحوث التطبيقي»

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي الموافقة المبدئية من اللجنة التنفيذية في «التطبيقي» على مقترح تطوير كلية التربية الأساسية، والذي يقضي بتقسيم الكلية الى أربع كليات، كل منها متسقة في اختصاصاتها، ما يخفف الأعباء الإدارية والوظيفية لإداراتها، وإحالته إلى قطاع التعليم التطبيقي والبحوث لإعداد دراسة متكاملة عنه، بالتعاون مع مركز تطوير البرامج والمناهج.

وقالت العازمي، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في «التطبيقي»، برئاسة المدير العام للهيئة د. أحمد الأثري، إن اللجنة وافقت ايضا على الطلب المقدم من بعض السفارات الأجنبية بالكويت، بزيادة عدد المنح الحكومية لها، وتمت زيادتها إلى 5 لكل من سفارتي اليمن والسنغال.

وحول التعديلات المقترحة على بعض بنود قرار رقم (2014/1626) بشأن الضوابط والمعايير المعدلة المنظمة للعمل في الفصل الصيفي بكليات الهيئة، أفادت بأنه «تقرر إعادة النظر في معايير المفاضلة وتقسيم الدرجات وتكليف قطاع التخطيط والتنمية لإعداد تصور لمكونات الملف التدريسي، ورفعه الى قطاع التعليم التطبيقي والبحوث، لمراجعته وإبداء الملاحظات اللازمة، ومن ثم عرضه على اللجنة التنفيذية».

وبخصوص المقترح الخاص بشهادة إنجاز للتميز في الأداء الوظيفي، أشارت الى ان اللجنة وافقت على المقترح المقدم بأن يتم تشكيل فريق استشاري دائم لإصدار الشهادة، برئاسة مدير مكتب العلاقات والاعلام، وعضوية أعضاء فريق مقترح شهادة إنجاز، على أن يتم تكليف مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي بإعداد الصفحة الإلكترونية الخاصة بهذه الشهادة. وتهدف الشهادة الى تعزيز روح التواصل والتعاون بين موظفي الهيئة بجميع قطاعاتها المختلفة، وتحقيق الرضا الوظيفي ورفع الروح المعنوية، ورفع مستويات الأداء والإنتاجية وتحقيق أهداف العمل، اضافة الى دفع الموظفين الى القيام ببذل المزيد من الجهد والعطاء المتميز في تأدية مهامهم الوظيفية، وتشتمل على التكريم المعنوي والعيني للحاصلين عليها.

طالب عضو رابطة هيئة التدرس في "التطبيقي" د. فارس الحيان، بتطبيق قانون جامعة جابر الأحمد، مشيرا إلى أنها جامعة حكومية مستقلة؛ علميا وإداريا، بهدف توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية. وذكر الحيان لـ"الجريدة"، أن الجامعة تتكون من كلية التربية الأساسية التابعة لهيئة التطبيقي، وتنشأ إلى جانبها ثلاث كليات، هي: الهندسة، الحقوق، والعلوم الإدارية، لافتا إلى أن هذه الكليات الثلاث الأخيرة تجد نواتها في كليتي الدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية، آملا أن يرى هذا القانون النور قريبا.