مصر| «التأمين الصحي» على طاولة البرلمان

بعد ساعات من إحالة رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، مشروع القانون الحكومي، بشأن "التأمين الصحي الشامل" إلى اللجان الفرعية في البرلمان، أمس، لتنطلق مناقشاته خلال الأيام المقبلة، تجدَّدت انتقادات أطباء ومراقبين للمشروع، الذي وصف بأنه يُعيد شبح خصخصة المستشفيات الحكومية إلى الواجهة مجدداً.

برلمانياً، وبينما قال رئيس لجنة الشؤون الصحية، النائب محمد العماري، إن القانون سيكون له الأولوية، معتبراً إياه نقلة نوعية في توفير الرعاية الصحية والعلاج لكل المواطنين، أكد عضو لجنة الصحة، النائب مجدي مرشد، أن سبب تأخر الحكومة في تقديم القانون هو عدم انتهاء "الدراسات الاكتوارية" التي تجريها بشأن التمويل.

وأضاف مرشد أن "المشكلة الرئيسية في التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحي الشامل".

الأصوات الرافضة للقانون تمثلت في "نقابة الأطباء" وبعض الصيادلة وعدد من الحقوقيين العاملين في مجال الصحة، حيث يقول الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، إن "النقابة أبدت اعتراضها على مشروع القانون، وأرسلت خطاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء لكن أحداً لم يستجب، حيث اعترضنا على بند التعاقد مع المستشفيات الحكومية ومصير المستشفيات التي لم تخضع للجودة، لأن ذلك سيفتح المجال لخصخصة هذه المستشفيات، كما أن المريض سيدفع مساهمات في الأشعة والتحاليل والأدوية بعيداً عن الاشتراك الشهري، إضافة إلى أن القانون لم يذكر أجور الفريق الطبي، وبدون حدوث ذلك لن تتحسن الخدمة الطبية".

أما رئيس لجنة "الحق في الدواء" في نقابة الصيادلة، صبري الطويلة، فقد أبدى تحفظاته على مشروع القانون، لأنه لم يذكر بنود التعامل مع الصيدليات في القانون، ولم يأخذ في الاعتبار وضع 64 ألف صيدلية وربع مليون صيدلي، لافتاً في تصريحاته لـ"الجريدة" إلى أن "نقابة الصيادلة أعدت مسودة لوضع آليات ومعايير الاستعداد لنظام التأمين الصحي، حتى لا يكون حكراً على سلاسل الصيدليات الكبرى".

كان مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل وافق على مشروع القانون أواخر أكتوبر الماضي، ليبدأ تطبيقه عقب موافقة البرلمان تدريجياً حتى عام 2030، حيث تتحمَّل خزانة الدولة اشتراكات غير القادرين الذين يمثلون 23.7 مليون فرد، ويكلف تطبيق القانون في الـ27 محافظة 140 مليار جنيه، والاشتراك في نظام التأمين إلزامي وليس اختيارياً.