ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي 1.012 مليار دينار في 9 أشهر، أي بمتوسط إيداع شهري 112.4 مليون دينار. وكان رصيد يناير من العام الحالي 33.933 مليار دينار قد ارتفع إلى 34.945 ملياراً بنهاية سبتمبر بنسبة 2.9 في المئة، علماً أن إيداعات القطاع الخاص قفزت في شهر فقط من أغسطس حتى سبتمبر 358 مليون دينار، وهي من أكبر القفزات من بداية العام. ويمكن الإشارة إلى أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي زادت 1.224 مليار دينار من 40.771 إلى 41.995 ملياراً بنمو3 في المئة. نسبياً، تراجعت ودائع الحكومة لدى القطاع المصرفي في شهر بين أغسطس وسبتمبر نحو 50 مليون دينار فقط، لكنها من بداية العام ارتفعت نحو 212 مليون دينار، إذ كان رصيد يناير 6.838 مليارات دينار، وبلغت في نهاية سبتمبر 7.050 مليارات. وذكرت مصادر مصرفية أن المبالغ الكبرى مستقرة وثابتة لكن حسابات بعض الشركات الحكومية سحبت نحو 50 مليون دينار.وعلى صعيد إجمالي التسهيلات لكل القطاعات، فقد سجلت منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر نمواً بنحو 4.6 في المئة، إذ كان رصيد يناير 34.234 مليار دينار، في حين بلغت في سبتمبر 35.822 ملياراً. ونمت في شهر فقط من أغسطس حتى سبتمبر 231 مليوناً أي بنسبة 0.6 في المئة.
التسهيلات الشخصية
على صيعد التسهيلات الشخصية، فقد سجلت نمواً في 9 أشهر 5 في المئة، إذ كان رصيد يناير 14.309 مليار دينار، في حين بلغت في سبتمبر 15.032 مليار دينار، وزادت في شهر بين أغسطس وسبتمبر 246 مليون دينار. وتشمل التسهيلات الشخصية الاستهلاكية التي تضم التمويل الاستهلاكي وهي القروض الشخصية متوسطة الأجل، التي تقدم للعميل بغرض شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة، إضافة إلى التسهيلات المقسطة وتشمل القروض طويلة الأجل، التي تستخدم في أغراض غير تجارية مثل ترميم وشراء سكن خاص.شراء الأوراق المالية
شهد تمويل شراء الأوراق المالية في شهر بين أغسطس وسبتمبر بنسبة 8.2 في المئة، إذ قفزت من 2.641 مليار دينار إلى 2.859 مليار، وتشهد عملية تمويل شراء الأوراق المالية تبايناً بحسب عمليات السداد والإقبال على الاقتراض، إذ يتغير الرصيد شهرياً بنسب متفاوتة فمن بداية العام بلغ 2.670 مليار دينار، وفي سبتمبر بلغ 2.859 مليار دينار أي بنسبة نمو من بداية العام تبلغ 7 في المئة بقيمة 189 مليون دينار.العقار ينمو ببطء
بالنسبة للقطاع العقاري، فقد نمت التسهيلات الموجه له بنسبة 3.5 في المئة في 9 أشهر من يناير وحتى آخر سبتمبر، إذ كان الرصيد الأساسي 7.740 مليارات دينار، وارتفعت إلى 8.017 مليارات في سبتمبر، وهي نسبة نمو إيجابية بحسب المصادر في ظل التحفظ ومراجعة الإنكشافات على القطاع عموماً وانتقاء المشاريع العقارية التي يتم تمويلها.فيما شهدت تمويلات قطاع التجارة نمواً طفيفاً أيضاً بواقع 146 مليون دينار، إذ بلغ الرصيد في بداية العام 3.225 مليارات دينار، وارتفعت الى 3.401 مليارات دينار بنمو 4.5 في المئة.