الشملان: نسعى لإعادة إدراج «عارف» في البورصة مجدداً

كشف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة "عارف" الاستثمارية خالد الشملان أن هناك نية وسعياً واضحين لدى مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للعمل على إعادة إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت عقب توفيق أوضاعها، حسب القواعد المتبعة لدى الجهات الرقابية والتنظيمية.

وقال الشملان، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 73.5 في المئة، إن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده للمحافظة على حقوق الشركة ومساهميها، لافتاً إلى إجراءات تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، منها نجاح الإدارة الحالية للمجموعة في بيع معظم أصول الشركة في السودان وتحصيل مبلغ البيع البالغ قيمته 60 مليون دولار.

وأضاف أن الخروج من السودان وتحصيل رأس المال والعوائد من هذه الأصول الاستثمارية يعتبر نجاحاً متميزاً بحد ذاته وسط الظروف السياسية والاقتصادية، التي تواجهها المنطقة، مبيناً أن المجموعة نجحت في تحصيل دفعتين من الدفعات المتأخرة من خطاب الضمان الصادر من بنك السودان المركزي وتسجيلها كأرباح صافية.

وذكر أن تخارج المجموعة من استثمار في باكستان وتحصيل مبلغ البيع كاملاً يعتبر إنجازاً كبيراً أيضاً، وهو ما ترتب عليه من تحقيق أرباح حقيقية للمجموعة.

الإنجازات الرئيسية

وفي كلمته ضمن التقرير السنوي، أفاد بأن من الإنجازات الرئيسية، التي تحققت خلال الفترة الماضية أيضاً "نجاح إحدى الشركات التابعة (منشآت العقارية) في تشغيل أكبر فندق خمس نجوم في المدينة المنورة، بعد صراع طويل مع المقاول، ويعد الفندق ثاني أكبر مشروع خدمي تشغيلي للمجموعة في المملكة العربية السعودية، وسيترتب على تشغيله زيادة رئيسية في أنشطة وإيرادات المجموعة، وأخيراً النجاح في تحويل شركة (مينا) للاستثمار العقاري والسياحي إلى الربحية".

وبين الشملان أنه "لا يخفى على أحد استمرار التحديات الداخلية والخارجية، التي تواجهها المجموعة وشركاتها التابعة، إذ تتمثل التحديات الداخلية في عدم الانتهاء من الاتفاق النهائي على خطة إعادة هيكلة ديون المجموعة مع الجهات الدائنة، كذلك الحاجة الملحة لاستكمال تطوير البيئة الصحية للعمل وتنمية الثقافة المؤسساتية لتحقيق أفضل اشترطات ومتطلبات الحوكمة، والإدارة الرشيدة".

وأشار إلى أن التحديات الخارجية ناجمة عن استمرار ضعف الأداء الاقتصادي ومؤشراته على كل مستوياته المحلية والإقليمية والعالمية، وتأثيراته السلبية المستمرة على القيم الدفترية لأصول المجموعة.

المحافظة على الأصول

وبين أن عام 2016 لم يكن سهلاً أو هيناً على المجموعة، ومع ذلك فإن المجموعة بذلت جهوداً جبارة من أجل الاستمرار في المحافظة على أصولها ومحاولة لإعادة ترتيبها وتنميتها قدر المستطاع، لمقابلة الالتزامات المالية الكبيرة، التي ورثتها من الإدارات السابقة.

وأكد الشملان أن التكاليف والمصاريف التشغيلية هي نصب أعين الإدارة الحالية للمجموعة، إذ تم تحقيق وفر إضافي شامل في تكاليف الموظفين وفي المصاريف العمومية والإدارية نسبته 21 في المئة، وذلك خلال عام 2016، وليتحقق بذلك إجمالي وفر نسبته 36 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أن المجموعة سجلت خسائر دفترية قدرها 21.53 مليون دينار عن عام 2016، خصص منها لمساهمي الشركة "الأم" خسارة قدرها 12.9 مليون دينار، مقابل صافي ربح قدره 1.035 مليون دينار، وذلك عن عام 2015، لافتاً إلى أن أهم مصادر ومسببات هذه الخسارة الدفترية هو تسجيل 13.76 مليون دينار إطفاء عقار مستأجر ضمن خسائر التشغيل لقطاع الفنادق، إضافة إلى 8.76 ملايين دينار صافي خسائر انخفاض القيمة.

وأوضح أن إجمالي أصول المجموعة بلغ 434.6 مليون دينار، وذلك خلال 2016، مقارنة بإجمالي أصول بلغت قيمتها 462.3 مليوناً، خلال 2015 ويعود هذا الانخفاض إلى التخارج مع بعض الأصول بالإضافة إلى خسائر انخفاض القيمة، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 116 مليوناً، خصص منها لمساهمي الشركة الأم 16.8 مليوناً.

وتابع الشملان أن الإدارة الحالية استمرت في تخفيض مصروفات الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية للمجموعة حوالي 21.4 في المئة، إذ بلغت 7.13 ملايين دينار، مقارنة مع مصروفات بلغت قيمتها 9.06 ملايين، كذلك استمرت المجموعة في دعم ومساندة شركاتها التابعة والزميلة في إعادة ترتيب أولوياتها، وأوضاعها المالية وتنمية أصولها الاستثمارية بما يخدم مصلحة مساهمي الشركة.

سنوات عجاف

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في المجموعة عماد المنيع إن الشركة تأثرت بحكم نموذج أعمالها في الاستثمار المباشر بما شهده السوق من تداعيات للأزمة المالية العالمية، إذ مرّ بسنوات عجاف "نعمل على تجاوز آثارها تدريجياً".

وعن سبب تأخر العودة إلى البورصة عبر إعادة الإدراج، قال المنيع إن هناك معايير ونتائج في السابق لم تكن تؤهلنا للعودة، وسنعمل على اسيتفاء الشروط، مشيراً إلى أن الشركة تتفاوض مع الجهات الدائنة للتوصل إلى اتفاق بشأن المديونيات العالقة.

وأضاف أن الشريحة الأولى من المديونية البالغة نحو 39 مليون دينار جاهزة للسداد خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن الشريحة الثانية ستُسدد العام المقبل 2018، عقب التفاوض مع الجهات الدائنة بهدف هيكلتها بما يتوافق مع قُدرات عارف.

وبين أن حجم المديونية يصل إلى قرابة 190 مليون دينار منها نحو 20 في المئة جارٍ سدادها، فيما ستهتم الشركة بالبحث عن الحلول المناسبة بما في ذلك إمكانية الحصول على خصم أو ما شابه.

التخارج من الاستثمارات

وحول التخارج من بعض الأصول قال المنيع:" كل أصول الشركة واستثمارتها متاحة للبيع حال توافر العرض المناسب الذي يضمن حق الشركة ومساهميها"، ملمحاً إلى أن بعض الأطراف سعت خلال الفترة الماضية إلى طرح عروض وأسعار لا تتناسب مع قيمة وطبيعة أصول الشركة، مستغلة بذلك ما تمر به الشركة من ظروف صعبة.

ولفت إلى أن مهمة إدارة الشركة هي الحفاظ على حقوق مساهميها والاجتهاد في معالجة أوضاعها.

وبين المنيع أن حجم ديون الشركة بات أقل من 75 في المئة من رأس المال، بعد ان أطفأت العمومية نحو 2.3 مليون دينار من خلال الاحتياطي الإجباري كاملاً، ما يوفر لـ"عارف" مساحة جديدة لالتقاط الأنفاس ومواصلة السير على المسار الصحيح.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال أبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والموافقة على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 18.1 مليون دينار، عن طريق كامل الاحتياطي الإجباري، والبالغ 2.28 مليون، لتصبح الخسائر المتراكمة بعد التخفيض 15.9 مليوناً.