استغل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حضوره جلسة "دور المرأة في دوائر صنع القرار"، أمس، التي تعقد ضمن فعاليات "منتدى شباب العالم" في منتجع شرم الشيخ، ووجه خطاباً مباشراً للمرأة، فُهم منه أنه ذو أبعاد انتخابية، رغم أن الرئيس لم يعلن صراحة حتى الآن موقفه من الترشح لمدة رئاسية ثانية، وقال السيسي خلال الندوة: "المرأة المصرية كانت الأكثر مشاركة ووعياً ودعماً في ثورة 30 يونيو، وقدمت أبناءها طواعية لأجل مصر ولأجل الإنسانية في الحرب ضد الإرهاب".وشدد الرئيس على أنه مع كل إجراء يدفع بمكانة المرأة وتقديم دورها باحترام وتهذيب، متابعاً: "كنت عايش مع أسرتي في منزل، وكل البنات في البيت كانوا بيقولوا يا ريت بابانا عمو عبدالفتاح"، وتابع: "النبي بيقول ترفقوا، ودي استراتيجية، وللأسف فيه بعض القرى لا تورث المرأة؟ الكلام دا عاوز يتغير، إذا كنا بنعرف ربنا". وداعب الحضور قائلاً: "المفروض الراجل يحط إيده وراء ظهره وهو بيكلم الست، عشان متخفش... مش يزعق ويشتم... وكده الرجالة هيزعلوا مني، واحنا داخلين على انتخابات".ويحرص السيسي منذ 2013 على كسب أصوات النساء، التي تعد كتلة تصويتية ضخمة في الانتخابات، وقد أشارت إحصاءات إلى أن النساء كن الأكثر مشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تم عقدها خلال النصف الأول لعام 2014، والتي فاز فيها السيسي بأغلبية الأصوات بنحو 21 مليون صوت.وتابع الرئيس: "المرأة في مصر لها دور عظيم، بتشيل الهم وخايفة على بيتها وأولادها... والرجل يظن إنه عمل كل حاجة عشان بيجيب قرشين ويجي... وأرجو ميزعلوش مني"، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية ليست كافية لتمكين المرأة، في ظل ثقافة مجتمعية، قد تكون حاجبة ورافضة لدور المرأة. وتابع: "اللي يتصور إن إحنا اللي بنعطيه للمرأة تفضل أو كرم من الرجل فهذا كلام لا يليق".من جهته، قال رئيس حزب "التحالف الشعبي"، مدحت الزاهد، إن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية بديهي، وإن كان حقا كفله الدستور والقانون، المعيار الرئيسي هو هل ستعمل الدولة على ضمان حق المنافسة أم ستحول الانتخابات إلى استفتاء على شخص الرئيس؟ في حين قالت النائبة مارجريت عازر: "من حق الرئيس الترشح لفترة ثانية، وحديثه للمرأة استمرار للخطاب الذي تبناه منذ توليه الحكم بضرورة تشجيع المرأة، وتسليط الضوء على مجهوداتها".إلى ذلك، وبينما استقبل السيسي، نظيره التشادي إدريس ديبي، شارك الرئيس في ماراثون السلام العالمي، مطالباً شباب العالم المُشاركين في فعاليات المنتدى توصيل رسالة إلى بلدانهم، مفادها أنهم وجدوا في مصر أمناً وسلاماً وتسامحاً.
حبس علاء
قضائياً، أيدت محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في مصر، حكماً بحبس علاء عبدالفتاح، وناشط آخر لمدة 5 سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها ضدهما، في قضية أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر 2013، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق، وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.وبينما اقتصر التعديل الذي أجرته محكمة النقض على الأحكام الصادرة في القضية من محكمة الجنايات، على تصحيحها تصحيحاً جزئياً لتصبح العقوبة المقضي بها بحق المتهمين هي الحبس بدلا من السجن المشدد، تعد الأحكام الصادر من محكمة النقض نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي. وقال عضو هيئة الدفاع عمرو إمام إن علاء عبدالفتاح، قضى 3 سنوات من عقوبة الحبس 5 سنوات، لافتاً إلى أن قضية مجلس الشورى ليست الوحيدة المدان فيها علاء، فهو متهم بإهانة القضاء، ومازالت حتى الآن القضية موضوع التداول، ولم يصدر بها حكم.في السياق، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، ضبط أحد المتهمين الهاربين من سيارة الترحيلات، أثناء ترحيلهما إلى محبسهما في منطقة سجون طرة، واللذين ينتميان إلى ما يسمى بـ "كتائب حلوان".وميدانياً، أصيب ضابط قوات أمن برتبة نقيب أثناء عملية مداهمة في الشيخ زويد، في حين اشتبكت قوات الأمن مع مجموعات مسلحة في منطقة الكيلو 17 غرب العريش، ولم يعلن عن نتائج الاشتباكات، وأصيب مواطن بطلق ناري مجهول المصدر في مركز الشيخ زويد، كما لقي "6 تكفيريين" مصرعهم خلال حملة دهم مدعومة بغطاء جوي في الشيخ زويد.تأشيرات الخرطوم
على صعيد آخر، أعلنت اللجنة القنصلية المصرية-السودانية المشتركة عن الاتفاق على أن تمنح الخرطوم تأشيرة دخول متعددة للمواطنين المصريين، صالحة لمدة 6 أشهر، يمكن السفر بها أكثر من مرة خلال تلك المدة، كما يتم زيادة هذه الفترة إلى عام بالنسبة لرجال الأعمال، مع بقاء الفئات المعفاة من الحصول على التأشيرة كما هي من الجانبين، وهم النساء والأطفال أقل من 16 عاما، والرجال فوق 50عاما، وذلك إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل.وشهدت الفترة الأخيرة شدا وجذبا بين القاهرة والخرطوم، على خلفية استمرار السودان الادعاء بأحقيته في مثلث حلايب وشلاتين الحدودي مع مصر، فيما ترفض القاهرة تلك الادعاءات وتتمسك بمصرية تلك الأرض، بينما تتعمد الخرطوم استفزاز القاهرة بعدد من الإجراءات التي تتعامل معها مصر بهدوء.