بغداد تواصل التصعيد ضد أربيل وتنفتح على الدوحة

رفض رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اشتراط حكومة إقليم كردستان استمرار تسلم 17 في المئة من الموازنة العامة للدولة، مقابل تسليمها عائدات النفط بالمناطق التي تسيطر عليها للحكومة المركزية في بغداد.

ودافع العبادي، عن اقتراح بخفض حصة الإقليم الكردي في موازنة العام المقبل من 17 إلى 12.6 في المئة، وقال مساء أمس الأول، إن الاقتراح «ليس عقابا للأكراد» عقب الاستفتاء المثير للجدل على الاستقلال في أواخر سبتمبر الماضي.

وأضاف العبادي أن حكومته تنظر في بيانات حول سكان المنطقة، واحتياجات جميع مناطق العراق، ومستوى الفقر على الصعيد الوطني، وتدرس الاقتراح الذي يجب إقراره وإرساله للبرلمان للموافقة قبل إقراره بشكل نهائي.

وهاجم رئيس الوزراء، إقليم كردستان، متهماً إياه بـ»الاستيلاء على نفط كركوك عند دخول عناصر داعش للمحافظة عقب سقوط مدينة الموصل في 2014»، معتبرا أن إدارة الإقليم الذاتية استغلت أزمة «داعش» للتوسع وتحقيق المكاسب.

وقال إن «الاقليم سيطر على ثلثي نفط كركوك بعد دخول داعش»، مؤكداً أن «الحكومة الاتحادية لاتزال تزود مصافي الاقليم بالنفط». وأكد أن «قرار المحكمة الاتحادية بشأن رفض استفتاء استقلال كردسان نافذ على جميع مناطق العراق».

وأشار إلى امتلاكه أسماء أفراد تخطط لإثارة أزمات أمنية في المناطق المتنازع عليها، لافتا إلى أن القوات الاتحادية أتمت انتشارها في جميع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأكد أن القوات الأمنية لن تسمح باستهداف المدنيين، مشددا على أن الحكومة العراقية لن تلجأ لأي دولة أو محور إقليمي لحل مشاكلها الداخلية.

في المقابل، رأى رئيس كردستان السابق، مسعود البارزاني، أنه على الرغم من أن استفتاء الاستقلال تسبب فيما وصفه بـ»بعض العقبات»، فإنه «ضمن مستقبل الشعب الكردي»، وقال إن الخطأ الوحيد الذي حدث هو عدم إجراء الاستفتاء في وقت مبكر.

وأضاف البارزاني، خلال مقابلة مع مجلة «نيوزويك» الأميركية، أن عملية الاستيلاء على كركوك جاءت بقيادة إيران، وتمت بعلم المسؤولين البريطانيين والأميركيين، مؤكداً أن إيران هي التي تتحكم بقرارات العراق.

واعتبر أن الأكراد يتجنبون المواجهة العسكرية مع الجيش العراقي قدر الإمكان. وأشار إلى أن «محاولات تغيير هوية المناطق الكردية الواقعة خارج إدارة الإقليم» لن تنجح.

وفيما يتعلق بالأزمات بين أربيل وبغداد، أوضح البارزاني أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بإمكانهم منع حدوث أي صدامات، وفي حال حدث أي قتال فهذا يعني أنهم أعطوا الضوء الأخضر لذلك، مشيراً إلى أن قرار إجراء الاستفتاء لم يكن جديداً، بل اتخذ في منتصف عام 2014 من خلال جميع الأحزاب السياسية الكردية، وبرلمان كردستان.

وأردف البارزاني، الذي أشرف على استفتاء الاستقلال، وصوت عليه أكثر من 92 في المئة بـ«نعم» لاستقلال كردستان عن العراق، أنه تأجل إجراء الاستفتاء بسبب الحرب على «داعش».

إلى ذلك، أعرب وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري أمس عن عدم تأييد بلاده لعزل أو محاصرة أي بلد. وقال الجعفري خلال مؤتمر مشترك مع نظيره القطري محمد عبدالرحمن في الدوحة، إن العراق يؤيد الحوار لحل الخلافات.

وعن الشأن العراقي، أكد الجعفري، أن ما يحصل مع كردستان ليس موقفا عربيا ضد الأكراد، لافتا إلى أن الإقليم حصل على امتيازات لم تحصل عليها أي ولاية أو إقليم في العالم، في حين أوضح أن ما حصل باستفتاء الاستقلال كان خروجا عن الجانب القانوني وعملية «استفزاز».

من جهته، أعلن الوزير القطري عن قرب فتح سفارة للدوحة في العراق، معربا عن أمله أن تفتح هذه الخطوة صفحة جديدة بالعلاقات العراقية القطرية.

وقال عبدالرحمن إن «بعض الظروف التي مرت بها قطر بالمرحلة الماضية صعبت عليها فتح سفارة بالعراق».

من جانب آخر، اتهم الوزير القطري «دول المقاطعة» بـ»المسؤولة» عما وصفه بـ»تفكيك مجلس التعاون الخليجي».

وشدد على أن الأزمة الخليجية ليست صغيرة، مجدداً موقف بلاده الداعي للحوار من أجل حلها.

ولاحقاً، استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع وزير الخارجية العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعميقها وتعزيزها، حيث أكد الأمير حرص الدوحة على وحدة الجمهورية العراقية.

إلى ذلك، أثارت مقابلة نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي مع وكالة «أسوشييتد برس» سجالا في العراق. وكانت الوكالة الاميركية قالت ان النجيفي طالب واشنطن بتسليح السُّنة في العراق ومكافحة النفوذ الإيراني المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال النجيفي، الموجود في واشنطن، إن الولايات المتحدة في حاجة إلى ممارسة الضغوط من أجل نزع سلاح الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران، داعيا واشنطن الى إرسال مزيد من الجنود الى العراق.

وهاجمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، تصريحات النجيفي، معتبرة أنها جعلته يبدو كـ»خصم للعراق» لا نائب لرئيس الجمهورية.