السعودية: توقيفات جديدة في حملة الفساد

أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليمات إلى الوزراء المعنيين امس الأول باتخاذ الاجراءات التي تكفل للشركات الوطنية والمتعددة الجنسية، وبينها المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد تحقيق شامل لمكافحة الفساد، بأن تواصل جميع أنشطتها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رأسه الأمير محمد قوله: «نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل».

وقال البيان إن الحكومة «ملتزمة التزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة».

وبينما قالت «الخارجية» الأميركية إن السعودية لم تبلغها مسبقا بإجراءات مكافحة الفساد، سعى البنك المركزي السعودي إلى طمأنة مجتمع الأعمال إلى أن تحقيقا واسعا في إطار حملة لمكافحة الفساد لن يلحق ضررا بالاقتصاد قائلا إن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.

وقال البنك المركزي في بيان مساء أمس الأول إنه قام، بناء على طلب من النائب العام، بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه فيهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم، لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.

وأضاف أن أنشطة الشركات لن تتأثر وأنه لا توجد أي قيود على تحويلات الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.

نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أمس أن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد شملت أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال.

وأفادت المصادر بأن عدداً من الذين شملتهم أحدث عمليات توقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الذي توفي عام 2011.

وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المديرين والمسؤولين من مستويات أقل.

وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد على 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب، وفق المعلن أمس الأول.