صندوق العفو الوطني!

قامت قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليل السبت الماضي، باتخاذ قرارات تاريخية ستشكل المشهد السياسي وأساليب الحكم في المنطقة لسنوات طويلة مقبلة، وسترسخ مبدأ تاريخياً أيضاً، بعدم سقوط قضايا المال العام بالتقادم، وتوارثها مع الأجيال التالية التي استفادت منها، أو قبلت المنافع المالية والاعتبارية التي نتجت عنها.

ليلة 4 نوفمبر 2017 هي جرس إنذار دق لكل فاسد في المنطقة، بأن ما جناه من ثروات، وما كدسه من أموال في الداخل والخارج، سيأتي يوم ويحاسبه عنه حاكم شجاع ذو قرار عادل وبار بقسمه لشعبه وحافظ لتعاليم دينه، ومهما كانت منزلة الفاسد، خاصة ونحن نرى أمراء آباؤهم وأجدادهم ملوك تم إلقاء القبض عليهم في تلك الليلة الخالدة لمحاسبتهم، وكذلك تجار ورجال أعمال وأعيان ممن كانوا يتصدرون المجالس، ويستشارون في القرارات المصيرية، يحتجزون أيضاً، ويحجز على أموالهم في الداخل والخارج.

وهنا أتوجه إلى الفاسدين في بلدي، بأن يوم 4 نوفمبر الكويتي ربما يكون قريباً جداً، وإن لم تعشه أنت (الفاسد) ربما يعيشه أحفادك من بعدك، لأن الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والقوانين المحلية لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، لذا كف يدك عن العبث والنهب والعمولات وسرقة مستقبل البلد وآمال شبابه وطموحاتهم.

عملياً، هناك من يقول إن من استنفع من منصبه، وقبض العمولات ورسى المناقصات على نفسه وجماعته، وخلط بين السياسة والأعمال التجارية لن يذهب ليسلم نفسه، كما أن معظم الكويتيين يعرفون "الحرامية" والمنتفعين من مناصبهم و"القبيضة"، وعندما يمر غالبية الكويتيين على مجمع تجاري أو فندق أو عقار معين يقولون إنه لـ"فلان" الذي استغل وظيفته أو قبض العمولات في منصبه أو رسى المقاولات على جماعته.

ولكي نكون عمليين ونقدم الحلول لمن استيقظ ضميره أو يخاف من مصير مشابه لما حدث في السعودية ليلة 4 نوفمبر، سواء كان مقاولاً حرامياً أو موظفاً فاسداً أو سياسياً قبيضاً، نقترح أن ينشأ "صندوق عفو وطني" مؤقت يتقدم له كل من يريد أن يبرئ نفسه ويعتق ورثته من الحساب، ليرد الأموال التي حصل عليها دون وجه حق، مقابل صك براءة يحتفظ به ولعائلته في المستقبل، على أن تعامل هذه الحالات بسرية كاملة إلا في حالة طلب صاحب العلاقة إعلان رده مبالغ للدولة حصل عليها دون وجه حق، وبهذا تكون قد أعطيت لكل متجاوز على الدولة كل فرص التطهير قبل يوم حساب الفاسدين، الذي لا ريب فيه بعد عاصفة الحق السعودية المستمرة ضد الفاسدين.

***

بينما المملكة العربية السعودية في حالة حرب، وتتعرض عاصمتها لصاروخ غدر إيراني من حزب الله اللبناني، الموجود في اليمن، تقوم الرياض بعملية تطهير ومحاربة الفساد في نفس الليلة، وتقيل 3 وزراء، وتقبض عليهم، هكذا يكون تعزيز الجبهة الداخلية، لذا فإن من يريد تعطيل مراقبة مجلس الأمة، ومحاسبته للفاسدين هو عملياً يخرب الوحدة الوطنية الكويتية ولا يعززها، لأن الإحساس بالظلم والفساد يجعل المواطن بعيداً عن قيادته ونداءات وطنه.