مكتب الاستثمار بلندن مقصّر في إجراءاته الاستثمارية والضريبية... ولديه عقارات غير مدرّة

أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة العديد من الملاحظات الخاصة بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن وشركة «سانت مارتن» العقارية، وأن الشركة تولت تحويل بعض العقارات غير المدرّة للدخل إلى المالية ومكتب الاستثمار الكويتي بسبب طبيعة تلك العقارات، التي تتنافى مع سياسة الشركة في تملك العقارات المدرّة للدخل عن طريق بيعها لهذه الجهات.

ووفق التقرير، تبيّن عدم تقييم العقارات المبيعة من قبل 3 مقيمين محايدين، والاعتماد على تقييمات سابقة في تحديد قيمة العقارات قبل بيعها، وتكبّد شركة «سانت مارتن» الاستثمارية خسائر بلغت حوالي 39 مليون جنيه إسترليني نتيجة عملية بيع بعض العقارات غير المدرّة للدخل، إضافة إلى القصور في قرار اللجنة التنفيذية الخاصة بشراء مبنى المحكمة الملكية البريطانية لمنطقة ساثك southwark.

وفي التفاصيل، تكبدت شركة «سانت مارتن» القابضة خسارة أكثر من مليوني جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016، مما أدى إلى انخفاض حقوق الملكية من 71.194.000 جنيه إسترليني كما في 31/12/2015 إلى مبلغ 68.959.000 جنيه كما في 31/12/2016.

خلط وجمع

وحسب التقرير، فإن هناك خلطاً وجمعاً بين العمل التنفيذي وعضوية مجلس إدارة شركة «سانت مارتن» العقارية، إذ تبين قيام بعض الموظفين بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل التنفيذي، مما قد يؤثر سلباً على حسن العمل لتداخل الاختصاصات وحدود السلطة والمسؤولية، مما يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية للشركة ومبادئ الحوكمة.

وهناك أيضاً تضخم في رواتب موظفي شركة «سانت مارتن» العقارية إلى ما يعادل 74 في المئة من إيرادات الشركة، إذ بلغت رواتب موظفي الشركة 7.2 ملايين جنيه إسترليني، مقابل إيرادات بلغت 9.7 ملايين جنيه، وبنسبة بلغت 74 في المئة، مما يترتب عليه انخفاض كبير في الشركة.

وانخفض العائد الكلي لبعض عقارات محافظ المملكة المتحدة المدارة من قبل شركة «سانت مارتن» العقارية، وأيضاً انخفضت القيمة السوقية لبعض عقارات محفظة المملكة المتحدة المدارة من قبل شركة «سانت مارتن» العقارية بمبلغ 190 مليون جنيه إسترليني بنسبة بلغت 6.2 في المئة عن السنة المالية السابقة.

ولفت إلى استمرار الآثار المترتبة عن القصور في الدراسات الاستثمارية والإجراءات الضريبية قبل الدخول في الاستثمار العقاري في فرنسا، إذ قامت مصلحة الضرائب الفرنسية بعمليات مراجعة ضريبية على العقارات المدارة من قبل شركة «سانت مارتن» العقارية منذ سنة 2013، ونتيجة هذه المراجعات أكدت مصلحة الضرائب الفرنسية أن صافي إيرادات الإيجار من هذه العقارات خاضع للضريبة بنسبة 33.3 في المئة ولم يسبق سدادها.

وأشار إلى استمرار امتلاك شركة «سانت مارتن» الاستثمارية عقارات غير مدرة للدخل بإجمالي قدره 6.61 ملايين جنيه إسترليني بما لا يتفق مع سياسة الشركة، التي تهدف إلى الاستثمار في عقارات مربحة ومدرّة للدخل، لافتاً إلى استمرار انخفاض نسبة شغل بعض العقارات المدارة من قبل شركة «سانت مارتن» خارج المملكة المتحدة.

وذكر أن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة «سانت مارتن» يحصل على نسبة 74 في المئة من إجمالي مكافآت مجلس إدارة الشركة.

«رن هاوس»

وكشف التقرير عن استمرار الملاحظات، التي شابت أداء شركة رن هاوس (wren House) التابعة للمكتب، إذ لوحظ استمرار عدم تسجيل الأصول تحت اسم شركة «رن هاوس» الاستثمارية الذي لم يتم فيه إثبات الشركة محاسبياً ضمن استثمارات البنية التحتية الخاصة بالمكتب، كذلك استمرار مخالفة الاتفاقية المبرمة بين مكتب الاستثمار الكويتي وكل من شركة «رن هاوس» الإدارية وشركة «رن هاوس» الاستثمارية إذ تم إثبات استثمارات البنية التحتية المدارة من قبل شركة «رن هاوس» الإدارية ضمن استثمارات البنية التحتية الخاصة بالمكتب حسب المذكور في تقرير محاسبة الاستثمار في 31/3/2017 بالمخالفة للاتفاقية المشار إليها، إذ نصّت في المادة السابعة على أنه ستيم تسجيل الأصول باسم المالك القانوني وهي شركة «رن هاوس» الاستثمارية.

وأظهر التقرير عدم التزام شركة «رن هاوس» الإدارية (مدير المحفظة) بمعايير الاستثمار المنصوص عليها في الاتفاقية إذ تركزت استثماراتها في قطاعي الخدمات والمواصلات بتكلفة قدرها 1.9 مليون دولار أميركي و91.31 مليون دولار، وبنسبة 67.5 في المئة و32.1 في المئة من إجمالي تكلفة المحفظة البالغة 2.84 مليون دولار في 31/3/2017 على التوالي، ولم تستثمر المحفظة في قطاع الاتصالات مما يخالف معايير الاستثمار بالاتفاقية في الملحق رقم 3 والتي حددت الاستثمار في كل من قطاعي الخدمات والمواصلات بحد أقصى 40 في المئة من إجمالي قيمة المحفظة، كما تعدت تكلفة المشاريع في كل قطاع الحد الأعلى للنسبة المنصوص عليها في الاتفاقية وهي 20 في المئة.

اتخاذ القرار

وحدد التقرير مجموعة من الملاحظات، التي تشوب اتخاذ القرار الاستثماري في مكتب الاستثمار الكويتي، والتي تضمنت، عدم كفاية الضوابط المنظمة للقرار الاستثماري، وعدم وجود ضوابط وقواعد تنظم الزيادة في المبالغ المستثمرة في الصناديق الاستثمارية، وعدم وجود ضوابط للحد الأقصى لنسب ملكية مكتب الاستثمار في رأسمال الصناديق الاستثمارية، وعدم وجود وحدة لإدارة المخاطر.

وكشف التقرير عن مساهمة مكتب الاستثمار الكويتي في بعض الصناديق خلال الفترة بين عامي 1999 و2013 وتبين انخفاض صافي القيمة الدفترية لمساهمة المكتب في تلك الصناديق، وتم أخذ مخصصات بكامل قيمة الانخفاض كالتالي:

أ- استمرار تحقيق خسائر انخفاض بالقيمة بنسبة 44 في المئة من المبلغ المستثمر والبالغ 9.8 ملايين دولار أميركي في صندوق (AAC Capital Benelux Fund 111).

ب- تحقيق خسائر انخفاض بالقيمة بنسبة 84 في المئة من البالغ المستثمرين والبالغ 5.7 ملايين دولار في صندوق.

ج- تحقيق خسائر انخفاض بالقيمة بنسبة 77 في المئة من المبلغ المستثمر والبالغ 14.7 مليونا في صندوق.

استمرار تحقيق خسائر انخفاض بالقيمة بنسبة 75 في المئة من المبلغ المستثمر، والبالغ 14.5 مليونا في صندوق (Darby Converging Europe Mezzanine Fund).

- تحقيق خسائر انخفاض بالقيمة بنسبة 96 في المئة من المبلغ المستثمر والبالغ 5.5 ملايين دولار في صندوق SkyBridge Capital.

- استمرار تحقيق خسائر انخفاض بالقيمة بنسبة 94 في المئة من المبلغ المستثمر والبالغ 3.5 ملايين دولار في صندوق.

استمرار تحقيق خسائر انخفاض بالقيمة بنسبة 80 في المئة من البالغ المستثمر، والبالغ 1.6 مليون دولار في صندوق.

وذكر التقرير أن المكتب حقق خسائر انخفاض صافي القيمة الدفترية لصناديق الملكيات الخاصة يعادل 138.827.995 دولاراً، ونسبة انخفاض 38 في المئة عن تكلفتها في 31/3/2017، بالإضافة الى تجاوز بعض صناديق الملكيات الخاصة للعمر الزمني المحدد للصندوق، حيث يقدر عمر الصندوق بـ(10) سنوات قابلة للتجديد سنتين، إلا أن المكتب استمر في المساهمة في تلك الصناديق لمدة تجاوزت العمر المحدد للصندوق.

تأخر إدراج

وأشار التقرير إلى تأخر شركة «بلوم انرجي» في إدراج اسهمها، والتي ساهم فيها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بمبلغ 80 مليون دولار والمحدد لها في 2014، فضلا عن عدم جدوى استمرار الاستثمار في ارض بلاك ويل Black well الزراعية.

وحول محفظة Satellite للاوراق المالية لدى مكتب الاستثمار في لندن، قال التقرير إنها عبارة محفظة استثمارية ضمن قطاع الأوراق المالية في المكتب، وتحت محفظة الأسهم لدى المكتب، وتم إنشاؤها في ابريل 2013 لغرض معين هو الاستثمار بمبالغ أكبر لا تستطيع محفظة الاسهم القيام بها، حيث يقوم فريق قطاع الأوراق المالية بإعطاء مقترحات عن ابرز الشركات التي يمكن الاستثمار فيها لمدير الإدارة، ومن ثم يقوم مدير الإدارة بالاستثمار، لتحسين أداء محفظة الأسهم لدى المكتب ككل، إذ بلغت قيمتها بتاريخ 31/3/2017 مبلغا قدره 2.923.241.970 دولار أميركي، وبلغ عدد الشركات المستثمر فيها 15 شركة بذات التاريخ.

ورصد التقرير بعض الملاحظات التي شابت عمل المحفظة، والتي تمثلت في عدم وجود قرار اللجنة التنفيذية لإنشاء هذه المحفظة، مخالفة الإرشادات الداخلية الخاصة لمحفظة Satellite للاوراق المالية، انخفاض القيمة السوقية لبعض استثمارات المحفظة عن تكلفتها في 31/3/20107، وبلغت الخسائر غير المحققة في بعض الاستثمارات 112.217.057 دولارا أميركيا، بالإضافة الى ازدواجية تداول بعض الأسهم التي بلغت قيمتها السوقية 7.463.670.926 دولاراً.

تسوية قضايا

وحول الملاحظات الخاصة بتسوية القضايا المرفوعة من مكتب الاستثمار الكويتي بلندن على شركة AIG، أفاد التقرير بأن الخسائر المؤكدة طبقاً لإفادة مكتب الاستثمار الكويتي بلندن بمبالغ اجمالية بين 143.000.000 دولار 170.000.000 دولار بالشركة المذكورة، كنتيجة لتعامل الشركة في مستندات غير صحيحة، مما نتج عنه أضرار بالهيئة، ومكتب الاستثمار الكويتي بلندن ومستثمرين آخرين، وتمت اقامة دعوى جماعية 4772- cv- 2008 محكمة جنوب نيويورك من قبل الهيئة والمكتب، وتم التوصل الى تسوية اولية 1:11 CV 8403 LTS- DCF محكمة جنوب نيويورك، وتوقيع عقد تسوية النزاع النهائي بتاريخ 2/10/2015.

ورصد التقرير الملاحظات الخاصة بتسوية قضية خسائر الهيئة في شركة (Olympus)، والتي تمثلت في عدم تزويد الديوان ببعض الطلبات، كما أنه تم عقد تسوية قضية خسائر الهيئة في شركة (Olympus) بمبلغ 34 مليون ين دون وجود ترجمة معتمدة من اللغة اليابانية إلى الإنكليزية أو العربية لعقد التسوية.