«المدنية» تواصل تعيين موظفين ليسوا من ذوي الخبرة

في مخالفات وملاحظات صارخة، كشفت ملاحظات ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2016/ 2017، أن التقرير السنوي لم يتضمن نتائج الفحص والمراجعة للحساب الختامي وفقا لاختصاصات الديوان الواردة بالقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، نظرا إلى عدم ورود الحساب الختامي للسنة المالية 2016/ 2017 لديوان المحاسبة بالمخالفة لما ورد بالمواد أرقام 35، 38، 41 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته.

وأسفر فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشؤون التوظيف للهيئة للسنة المالية 2016/ 2017، عن عدة ملاحظات تمثلت في المعوقات الناتجة عن عدم الاطلاع على بعض الحسابات بعد تطبيق نظام الأوراكل، ومخالفة تبعية مكتب التفيتش المالي والإداري بالهيئة، ومخالفة الهيئة لبعض الشروط الخاصة للعقد 1021 بشأن توفير عمالة فنية، إلى جانب الاستعانة بعمالة للعقد رقم 1099 بشأن توفير عمالة خدمات إدارية ليست على كفالة الشركة المتعاقد معها.

وأورد تقرير «المحاسبة» ملاحظة مستمرة أكثر من سنة مالية ولم تقم الهيئة بتلافيها، وهي استمرار تعيين موظفين على العقد ليسوا من ذوي الخبرة.

وأسفرت الرقابة المسبقة للسنة المالية 2016/ 2017، عن ملاحظات تضمنت الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية، ورد أوراق بعض الموضوعات، وتوريد وتركيب طابعة مركزية لإصدار البطاقات الذكية، وطلب الموافقة على التعاقد بالأمر المباشر لتوسعة الحاسب الرئيسي IBMZ23 Technology Refresh، إلى جانب طلب الموافقة على التعاقد لشراء مستلزمات طباعة البطاقة الذكية بالأمر المباشر.

وذكر «المحاسبة» أن الهيئة غير ملتزمة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، عملا بنص المادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.