«الكويتية للاستثمار» دخلت في استثمارات خارجية دون دراسات جدوى

كشف ديوان المحاسبة في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة لأعمال الشركة الكويتية للاستثمار، وبين أن هناك نقصا في الإيرادات الفعلية بمبلغ 711 ألف دينار وبنسبة 6.3 في المئة من الإيرادات التقديرية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016، بينما بلغت الزيادة في المصروفات الفعلية ألف دينار من المصروفات التقديرية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016.

وبلغ الفرق الفعلي بين الإيرادات والمصروفات 3.980 آلاف دينار، وبنقص بلغ 712 ألف دينار عن الفرق التقديري بين الإيرادات والمصروفات البالغ 4.692 دينارا وبنسبة 15.2 في المئة.

ورصد الديوان أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركة، التي تضمنت مخالفة الشركة للائحة السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الاستثمار المباشر بشأن المراقبة على الشركات التابعة، حيث تبين من الفحص عدم تزويد الشركة الأم بأي تقارير لأعمال التدقيق الداخلي من الشركات التابعة، والبالغ عددها 9 شركات، حيث أرسلت الميزانيات وبعض البيانات المالية، وذلك فيما يتعلق بجانب الشؤون المالية، إلا أن هذه البيانات ينقصها بعض التحليلات والمتطلبات الأخرى وفقا للائحة، كما أنه لم يتم تزويدها بالبند المتعلق بالموارد البشرية والبند المتعلق بالعمليات.

استثمارات خارجية

وبين التقرير أن الشركة دخلت في عام 2007 في استثمارات خارجية عبارة عن مشروعين تم تقديمهما من بنك أجنبي، حيث تم تسويق المشروعين على عملاء الشركة مقابل رسوم اكتتاب، وقامت الشركة وعملاؤها بتوكيل أحد البنوك الخليجية، ولم يتبين من الفحص قيام الشركة بإلغاء هذا التوكيل، وقد واجه المشروع العديد من المشاكل منذ البدء به، ومنها عدم الحصول على السيولة المطلوبة، مما جعل المشروع يعتمد على الاقتراض من أجل التمويل، وتعددت تأخيراته، حيث كان من المفترض أن يكون تاريخ البدء في شهر أكتوبر 2011.

وهناك تغيرات طرأت على مجلس الإدارة وإدارة المشروع، والتي لم تبلغ للمساهمين، إضافة الى ما ورد في تقرير تطورات المشروع لشهر أكتوبر سنة 2011 بشأن قيام بيت التمويل الخليجي بإبلاغ المساهمين بأن أحد المطورين العقاريين في الهند تم تعيينه مطورا مشتركا للمشروع، رغم أن الاتفاق الأساسي الذي تم مع هذه المجموعة يبين أنها مستثمر في المشروع، ولم يتم أخذ موافقة المستثمرين على إشراك هذه المجموعة، كما لم يتم عقد جمعية عمومية أو تسلم أي ميزانيات مدققة ومعتمدة منذ الإنشاء، وكذلك لم يتم إيضاح أن الأراضي المستثمر فيها هي أراض زراعية، حيث إن هذا النوع من الأراضي محكم بقوانين معقدة تصعب عملية الخروج من المشروع أو استرداد الأموال.

مغالاة في التقييم

وذكر التقرير أن هناك نوعا من المغالاة في تقييم الموجودات غير الملموسة وإظهارها بما لا يعبر عن الواقع، الأمر الذي أدى الى ظهور خسائر غير محققة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع بالبيانات المالية لعام 2016 قدرها 7.56 ملايين دينار، في مقابل أرباح غير محققة عن السنة المالية 2015 قدرها 1.54 مليون دينار، مما ترتب عليه ظهور ببيان الدخل الشامل قدرها 4.524 ملايين دينار، وانخفاض حقوق المساهمين، مما يشير الى تراجع أداء الشركة.

سوق المناخ

وبين الديوان أنه عند فحص حسابات وسجلات الشركة الكويتية للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016 تبين العديد من المآخذ التي شابت أعمال تنفيذ العقد المبرم مع شركة محلية للتطوير العقاري بشأن إدارة وإشراف وتشغيل وصيانة عقار سوق المناخ مع شركة محلية للتطوير العقاري بتاريخ 16/ 12/ 2013 لمدة تزيد على 10 سنوات وفقا لشروط العقد المبرم بين وزارة المالية- إدارة أملاك الدولة والشركة بتاريخ 6/ 10/ 2013.

ولاحظ الديوان عدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات الللازمة ضد شركات محلية حال تأخرها في إعداد الميزانية السنوية لمبنى سوق المناخ والتقرير نصف السنوي بالمخالفة للفقرة رقم 15 من البند 7 من العقد، وعدم صحة مبالغ المطالبات المالية المقدمة من الشركة المحلية من مستحقاتها عن إدارة وإشراف وتشغيل وصيانة مبنى سوق المناخ، إضافة الى تقاعس الشركة المحلية بالقيام بالأعمال المنوط بها وفقا للفقرة رقم 8 من البند 7 من العقد.

كما أبرمت الشركة بتاريخ 29/ 1/ 2006 عقد خدمات واستشارات قانونية مع مكتب للمحاماة لمباشرة جميع القضايا داخل دولة الكويت، وتقديم الاستشارات القانونية مقابل أتعاب قدرها 16 ألف دينار سنويا، تمت زيادة أتعابه الى 20 الف دينار اعتبارا من 20/ 1/ 2008، وتبين عدم وجود بند إنهاء خدمة مكتب المحاماة الخارجي في حال الأداء غير المرض، مما يسب خسائر مادية وقضائية للشركة من جراء عدم قدرتها على انهاء التعاقد حال عدم قيام المكتب بواجباته، إضافة الى استمرار تحمل الشركة لأعباء أتعاب بعض مكاتب المحاماة عن بعض القضايا، رغم تعاقدها مع مكتب محاماة منذ عام 2006 لمباشرة كل القضايا.

ملاحظات مستمرة

ورصد الديوان بعض الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية، ولم تقم الشركة الكويتية للاستثمار بتلافيها، والتي جاءت في:

- استمرار الملاحظات التي شابت القرض المشترك الممنوح لأحد العملاء، والبالغة قيمته 5 ملايين دينار بحريني، حيث تأخرت الشركة في تحصيل المبالغ المستحقة عن القرض البالغ والممنوح لشركة اجنبية.

- استمرار إدراج إحدى الشركات التابعة (شركة معرض الكويت الدولي) من ضمن استثمارات متاحة للبيع، برغم مرور أكثر من سنتين دون بيعها، لعدم وجود عروض شرائها أو طرحها في مزايدة لبيعها بالمخالفة لمعايير التقارير المالية الدولية في هذا الشأن، مما يترتب عليه عدم تمكين مستخدمي البيانات المالية المجمعة للشركة من تقييم أثر ذلك بناء على هذه البيانات.

- استمرار وجود عجز بالسيولة في الشركة بنحو 60 مليون دينار في 31/12/2016.

- استمرار عدم التزام المكتب الاستشاري بالمهام الواردة بالخطة المقدمة منه، والمعتمدة من الشركة للقيام بأعمال التدقيق الداخلي.

- استمرار قيام الشركة بإدارة المحفظة (M14) KIA- FUND التابعة للهيئة العامة للاسثمار، والبالغة قيمتها نحو 239 مليون دينار في 31/10/2016، من دون إبرام أي من العقود لإدارتها أو حفظها، ومن دون تقاضي رسوم أتعاب عن إداراتها منذ أن عهد بها الهيئة الى الشركة منذ 22 سنة.

- استمرار ارتفاع نسبة مساهمة الشركة في بعض الصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية التي تديرها الى ما يزيد على 84 في المئة من رأسمالها، بما يؤدي الى عدم تحقيق الهدف من إنشائها ويزيد من مخاطر الاستثمار فيها.

- استمرار تأخر الشركة في عقد الاجتماع السنوي لجمعيتها العامة العادية عن الفترة المحددة لها بالمادة رقم 206 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والمادة رقم 38 من نظامها الأساسي.