الكويت: إصلاح مجلس الأمن يتطلب عملية تطوير شاملة لكافة أجهزة الأمم المتحدة

أكدت دولة الكويت أن اصلاح مجلس الأمن يتطلب عملية تطوير شاملة لكافة أجهزة الأمم المتحدة لإضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها السكرتير الثاني حسن أبوالحسن أمام الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة مساء أمس الأربعاء.

وشدد أبوالحسن على ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وألا يتم التعدي على اختصاصاتها كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن يقتصر دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين.

وقال أن أية أفكار يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون نابعة من حرص الجميع على تمكين المجلس من أن يصبح أكثر تمثيلاً للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيراً منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

وأضاف أبوالحسن أنه «من المهم أن يتم مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والفعالية على أعماله مع ضرورة أن تأخذ أي زيادة قد تطرأ على مقاعده بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله».

وأشار إلى ضرورة عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أبوالحسن تأييد دولة الكويت الكامل للموقف العربي المطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة.

وذكر أن المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقاً لمقرر الجمعية العامة (62/557) الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها.

وأوضح أبوالحسن أن دولة الكويت تؤكد أن إحراز أي تقدم في عملية الإصلاح يتطلب التأني والمرونة وأن فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء سيؤدي إلى الإضرار بتماسك العضوية العامة والانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية.

ولفت إلى مضي 24 عاماً في المناقشات الرامية حول مسألة إصلاح مجلس الأمن وطرح العديد من المبادرات الدولية والإقليمية التي تناولت كافة عناصر الإصلاح الخمسة وفقاً لمقرر الجمعية العامة (62/557) وهدفت لخلق زخم إيجابي يواكب ما هو موجود على طاولة المفاوضات الحكومية الدولية.

وبين أبوالحسن أن القضية لا تزال متعثرة وبحاجة إلى توفر الإرادة السياسية اللازمة لاسيما من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى الهدف المنشود فالتحديات المتسارعة في الساحة السياسية الدولية تدفع لبذل مزيد من الجهد لتحسين مسار المفاوضات والتأكيد على العمل الجماعي.

وأضاف أن أي مقترحات تتعلق بتوسيع وإصلاح مجلس الأمن يجب أن تحظى باتفاق عام أو على الأقل أكبر قدر من التوافق حوله.