تهاون «التربية» أهدر 1.7 مليون دينار

أكد ديوان المحاسبة ضعف التخطيط المسبق لدى وزارة التربية فيما يخص إبرام العقود لبعض المناقصات والمشاريع، لافتا إلى أن "التربية" تهاونت في تحصيل غرامات وصرف مبالغ دون وجه حق بقيمة اجمالية بلغت نحو 1.749 مليون دينار في الكثير من العقود المبرمة مع الشركات.

وقال الديوان في تقريره السنوي، بشأن ملاحظاته على أداء وزارة التربية، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن "التربية قامت بتمديد عقود مقاولين دون إذن مسبق من الجهات الرقابية المختصة، إضافة إلى تحويل بنود بعض المشاريع دون الحصول على موافقة مسبقة ومنها تحويل عقد مشروع اللابتوب إلى أجهزة تابلت".

وأضاف أن الديوان رصد زيادة في الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2017/2016 عن المقدر بما جملته 359 ألف دينار بنسبة بلغت 1.6 في المئة، فيما بلغ الوفر بالمصروفات ما جملته 37 مليونا و403 آلاف دينار بنسبة 2.1 في المئة.

وأشار إلى أن ضعف التخطيط المسبق للوزارة حول العقد م ع /82 - 2014/2013 بشأن مشروع هدم واعادة بناء احدى المدارس بقيمة 2.998 مليون دينار تسبب في منح المقاول 242 يوما اضافية، بما يعادل 50 في المئة من مدة العقد، حيث أفادت الوزارة بأنها منحت المقاول مدة تمديد للتأخر في فصل التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف العمل.

استخراج تراخيص

وذكر أن الوزارة منحت مقاول مشروع مباني السيارات لمنطقة حولي التعليمية 256 يوما، لتأخره في التصميم واستخراج التراخيص، حيث افادت بوجود معوقات خارجة عن ارادة المتعهد عبارة عن محطة كهرباء داخل حدود المشروع، ولم يتم نقلها من قبل وزارة الكهرباء والماء، لافتا إلى أن الوزارة تأخرت كذلك في اصدار أوامر العمل مدة 154 يوما في مشروع تصميم وترخيص وإنشاء وإنجاز وصيانة مجموعة مبان ومنشآت مختلفة بالعقد رقم 312 للمناقصة م ع /8/ 2014/2013، منوها إلى أن الوزارة منحت المقاول تمديدا رغم أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز الـ16 في المئة، موضحا أنها افادت بأن إصدار أوامر العمل مرتبط بتوفر الربط المالي.

وشدد التقرير على وجود مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم 181 بشأن مشروع تصميم وترخيص وتنفيذ وانشاء مجموعة مبان وفصول بمنطقة الجهراء التعليمية بـ3 ملايين دينار، حيث تأخرت الوزارة في اصدار أوامر العمل مدة 348 يوما، إضافة إلى قيام الوزارة بمنح المقاول مدة تمديد بالرغم من تدني نسبة الإنجاز بواقع 12.3 في المئة، منوها إلى أن الوزارة لم تقم بالرد على هذه الملاحظات.

ولفت الديوان إلى أن الوزارة تجاهلت فرض غرامات تأخير بلغت 78700 دينار على المقاول، لتأخره في تقديم الجهاز الفني ولم تقم الوزارة بالرد على الملاحظة، مشيراً إلى أنها لم تقم بخصم غرامات التأخير المستحقة على المقاول بسبب التأخر في تنفيذ الاعمال بما جملته 177 ألف دينار، حيث أوردت أنه سيتم تطبيق جميع الغرامات عند إصدار الفواتير النهائية.

شروط خاصة

وذكر أنه كانت هناك مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم 266 للمناقصة رقم م ع / 14 /2014/2013 بشأن مشروع تصميم وترخيص وتنفيذ وانشاء وانجاز مجموعة مبان ومنشآت مختلفة والبالغ قيمته 2.931 ألف دينار، حيث لم يتم خصم قيمة غرامات التأخير المسحقة على المقاول والبالغة 57 ألفا و546 دينارا، حيث افادت الوزارة بأن نص المادة 47 من الشروط الخاصة بالعقد حددت الغرامة بألا تتجاوز 20 في المئة من قيمة الأعمال، لافتا إلى أنها لم تقم بخصم غرامة التأخير البالغة 59 ألفا لتأخره في تنفيذ أمر العمل رقم 5 من مشروع العقد رقم 265.

وشدد الديوان على وجود أوامر عمل وهمية بقيمة 133 ألف دينار لم يقم المقاول بتنفيذها في العقد رقم 34 للمناقصة م ع/ 9/ 2013/2012 بشأن تنفيذ أعمال صيانة وترميم لمدارس ومبان في ديوان عام الوزارة، منوها إلى أنها افادت بأن جميع اوامر العمل حقيقية، وعقب الديوان بأن رد الوزارة يخالف الواقع، وأن جميع أوامر العمل 32 المشار إليها وهمية بناء على الزيارات الميدانية للمواقع، حيث شدد الديوان على ضعف الرقابة الداخلية، وعدم فصل الاختصاصات، وعدم استيفاء توقيعات المسؤولين على نماذج الاستلام، إضافة إلى عدم فرض الوزارة غرامة تأخير بقيمة 10 آلاف دينار، لتأخره في تقديم جهازه الفني.

وفيما يخص مشروع استئجار أجهزة كمبيوتر محمول للطلبة والمعلمين في المرحلة الثانوية قال الديوان، إن "هناك مآخذ شابت العقد رقم 163 للمناقصة رقم م ع / 26 / 2010/2009 في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير التعليميتين، حيث قامت الوزارة بتغيير الصنف المطلوب توريده من جهاز لابتوب إلى "تابلت" دون مراعاة شروط المناقصة، ودون عرضه على الجهات الرقابية مرة أخرى، حيث أفادت بأن الاستبدال تمت مناقشته في اجتماع وزير التربية آنذاك مع الشركات التي تمت الترسية عليها، وتم الاتفاق على الاستبدال بذات السعر.

جهات مستفيدة

وأشار الديوان إلى أن الوزارة تأخرت في تنفيذ عقد اللابتوب مدة 1042 يوما، رغم الحصول على موافقات الجهات المختصة، مما تسبب في التأخر في الاستفادة من اعمال العقد المحددة، حيث أفادت الوزارة بأن سبب التأخير هو تأجيل وزراء التربية السابقين للتوقيع على العقود.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتمديد مدة العقد الأصلية بـ260 يوما بسبب التأخر في توريد الأجهزة دون مبررات، حيث أفادت بأن التمديد جاء نتيجة تزامن التنفيذ مع نهاية العام الدراسي، ولتلافي تخزين الأجهزة خلال العطلة الصيفية دون الاستفادة منها.

وبيّن وجود مآخذ شابت العقد رقم 15 للمناقصة م ع / 15 / 2015/2014 بشأن اعداد وتقديم وجبات غذائية صحية لرياض الأطفال والمساكن الداخلية للطلاب والطالبات والبالغ قيمتها مليونا و375 ألف دينار، حيث لم تلتزم الوزارة بفرض غرامات تأخير مستحقة عن مخالفات في تقارير الجهات المستفيدة في سكن قرطبة، وسكن رابعة العدوية، وسكن التربية الخاصة، عن اداء الشركة المنفذة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2016، بما يصب في مصلحتها وضر بإيرادات الوزارة بلغ ما أمكن حصره 284 ألف دينار، لافتا إلى أن الوزارة تجاهلت تحصيل غرامات مستحقة بقيمة 20 ألف دينار عن شهري 9 و10 لعام 2016، بسبب اغفال ادارة الخدمات العامة قسم التغذية بتزويد الجهة المشرفة (إدارة الخدمة الاجتماعية) بنسخة من شروط المناقصة.

وذكر الديوان أن الوزارة خالفت باستمرار قبول تنفيذ العقد رقم 185 من المناقصة م ع / 16 هـ / 2008/2007 بشأن اعمال التنظيف وخدمات المدارس بالعاصمة التعليمية بعمالة ليست على كفالة المتعهد، بلغ ما أمكن حصره 111 عاملا، حيث أفادت الوزارة بأن تلك المناقصة لم تتضمن فرض غرامات مالية على هذه المخالفة وتم تلافيها بإضافة بند للغرامات في المناقصة الجديدة.

وكشف الديوان عن قيام الوزارة بصرف مبلغ 674 ألفا و849 دينارا دون وجه حق عن اعداد "حافلات" بزيادة عن الحافلات العاملة في تنفيذ العقدين رقمي 429 و8 مع احدى الشركات. وأفادت الوزارة بأنه تمت احالة الموضوع إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيه، منوها إلى أن الوزارة لاتزال تعاني ضعف القصور الرقابي، حيث أفادت بأنها أصدرت قرارا وزاريا في يونيو 2017 لإنشاء مكتب تفتيش وتدقيق داخلي معتمد من قبل وزير التربية، لافتا إلى أن الديوان شدد على ضرورة عرض الموضوع على الخدمة المدنية للحصول على اعتمادهم بشأن انشاء المكتب.

ولفت الديوان إلى استمرار الوزارة في صرف مكافآت لشاغلي الوظائف المالية الحاصلين على مؤهلات محاسبة دون العمل في مجال التخصص، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 107 آلاف دينار، حيث أكدت الوزارة باختصاص بعض الأقسام لعاملين من هذه الفئة، منوها إلى أن الوزارة صرفت مبلغ 391 ألف دينار كمكافآت وبدلات لشاغلي وظيفة مدير ومراقب، بالمخالفة للمادة رقم 1 من القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية.

وأكد عدم التزام الوزارة بأحكام المواد 13 و14 من قانون انشاء ديوان المحاسبة، وقيامها بالارتباط بموضوعات عددها 18 موضوعا بقيمة 25 مليون دينار قبل العرض على الديوان، لافتا إلى وجود مآخذ شابت تنفيذ عقد رقم 379 الخاص بأعمال الضيافة في ديوان عام الوزارة والبالغ قيمته 2 مليون و39 ألف دينار، مطالبا بإجراء تحقيق وبيان الحالة الوظيفية للمتسببين.