استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات أمس الأول، محققة إغلاقاً قياسياً جديداً مع استمرار الترقب بين المستثمرين لملامح خطة الرئيس دونالد ترامب الضريبية عشية الذكرى الأولى لفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وارتفع «داو جونز» الصناعي ست نقاط إلى 23563 نقطة، كما ارتفع «ناسداك» (+ 21 نقطة) إلى 6789 نقطة، بينما ارتفع «S&P 500» الأوسع نطاقاً (+ 3 نقاط) إلى 2594 نقطة.

Ad

وفي الأسواق الأوروبية، ضغطت أسهم القطاع المالي على مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية، وسط شكوك حول خطط الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، والقلق بشأن أرباح بعض البنوك الأوروبية، والديون المتعثرة في إيطاليا. وتضررت المعنويات أيضاً من تضاؤل آمال «ترامب فليشن»، وهو مصطلح يشير إلى الرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الأسهم بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في هذا الأسبوع قبل عام.

ستوكس

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة مع انخفاض مؤشري قطاعي الخدمات المالية والبنوك الأوروبيين 0.4 و0.2 في المئة على الترتيب، متماشياً مع اتجاه مماثل في التعاملات المبكرة للأسهم الأميركية.

وهوى سهم كريفال 30 في المئة في أعقاب إعلان المصرف الإيطالي عن إصدار للأسهم، بينما هبط سهم بانكو بي.إم.آي، ثالث أكبر مصرف في إيطاليا، 7.5 في المئة، وانخفض سهم بي.بي.إي.آر بانكا 4.4 في المئة.

وانخفض سهم كريدي أجريكول 3.6 في المئة، بعدما قال البنك الفرنسي إن ضعف أنشطة التداول ضغط على أرباح الربع الثالث من العام.

لكن النتائج المالية دفعت سهمي بنك ناتكسيس الفرنسي ووان سيفنغ بنك إلى الصعود 2.3 و2.9 في المئة على الترتيب.

قطاع السيارات

وشكل قطاع صناعة السيارات الأوروبي أيضاً ضغطاً على السوق مع تراجع مؤشره 1.3 في المئة. وهبط سهم فولكسفاغن الألمانية 2.2 في المئة.

وفي أنحاء أوروبا، زاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.2 في المئة ومؤشر داكس الألماني 0.02 في المئة، بينما تراجع مؤشر كاك الفرنسي 0.2 في المئة.

وفي مستهل التداولات، أمس، استقرت أغلب تلك المؤشرات عقب صدور بيانات اقتصادية ونتائج أعمال دون التوقعات لعدد من الشركات، وتزامناً مع هدوء وطأة الخلافات السياسية التي سيطرت على المشهد الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي بداية الجلسة، تراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي بمقدار 0.25 نقطة إلى 394 نقطة. وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بمقدار 8 نقاط إلى 13374 نقطة، وهبط المؤشر الفرنسي «كاك» بمقدار نقطة واحدة إلى 5470 نقطة، فيما تراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.25 في المئة إلى 7510 نقاط.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني، تراجع صادرات وواردات البلاد خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.4 و1 في المئة على التوالي، ليبلغ الفائض التجاري 21.8 مليار يورو (25.3 مليار دولار).

من ناحية أخرى، أعلنت سلسلة المتاجر البريطانية «سنسبري» هبوط أرباحها قبل الفوائد والضرائب بنسبة 41 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فيما قالت شركة الاتصالات الألمانية «دوتشيه تيليكوم» إن صافي أرباح الربع الثالث هبط 52 في المئة.

آسيا

وفي آسيا، محت الأسهم اليابانية جميع مكاسبها وانخفضت في ختام التداولات أمس، متخلية عن أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 1992 الذي سجلته خلال الجلسة، بضغط من ارتفاع الين مقابل الدولار وعقب صدور حزمة من البيانات المخيبة للتوقعات.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.20 في المئة إلى 22868 نقطة، بعدما تجاوز 23 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يناير 1992 خلال الجلسة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» بنسبة 0.25 في المئة إلى 1813 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.25 في المئة إلى 113.61 يناً، وعادة ما يشكل ارتفاع الين ضغطاً على المصدرين، إذ يجعل منتجاتهم أغلى في الأسواق الأجنبية.

وأظهرت البيانات الرسمية، نمو إقراض البنوك بنسبة 2.8 في المئة خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو نسبته 3 في المئة، فيما انخفضت طلبيات الآلات الأساسية بنسبة 8.1 في المئة مقارنة بتوقعات رجحت انخفاض قدره 1.8 في المئة فقط.

في المقابل، ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التداولات، عقب صدور بيانات أظهرت نمو التضخم في البلاد بشكل كبير خلال الشهر الماضي، جنباً إلى جنب مع مكاسب قطاع التأمين.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.35 في المئة إلى 3427 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس، ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.9 في المئة خلال أكتوبر مما كانت عليه خلال نفس الفترة قبل عام، وهي أعلى وتيرة في تسعة أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.9 في المئة وهي ذات الوتيرة التي ارتفع بها خلال سبتمبر الماضي، لكنها أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو نسبته 6.6 في المئة.

من جانبها، قالت لجنة تنظيم التأمين الصينية أمس، إن إجمالي دخل القطاع من الأقساط نما بنسبة 21 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بما حققته خلال العام الماضي.
الولايات المتحدة الأمريكية