الجريدة• تنشر تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017 (المؤسسة العامة للرعاية السكنية)

كشفت عملية الفحص والمراجعة التي قام بها ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2016/2017 عن استمرار مخالفة المؤسسة للتعميم رقم (2) لسنة 2003 الخاص بإقفال القيود المحاسبية، وإعداد الحساب الختامي للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة، واستمرار عدم مراعاة الدقة لدى تقدير بعض الإيرادات والمصروفات.

وذكر تقرير "المحاسبة" استمرار تدني وانعدام الصرف على بعض مشاريع المؤسسة للسنة المالية 2016/2017 والمدرجة بالخطة الإنمائية للدولة، وعدم الانتظام على قيد الإشعارات الواردة بكشوف البنك أولا بأول، إلى جانب عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة في المؤسسة.

وأشار التقرير إلى ملاحظات أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان للحسابات والسجلات وشؤون التوظف للمؤسسة للسنة المالية 2016/2017، منها ما شاب أعمال تسعير العقد رقم 1279- 2016/2017 الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة اعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني، وإضافة العديد من الأعمال، ودفع مبالغ مقطوعة تخص أعمالا لم يتم تنفيذها متعلقة بالعقد رقم 1249 - 2014/2015 الخاص بتقديم خدمات الدعم الفني والاستراتيجي لمشاريع المؤسسة مع أحد المكاتب الاستشارية بلغ اجماليها 2.070.000/000 دينار كويتي، نتيجة عدم تجديد احتياجاتها بدقة قبل توقيع العقد.

وشملت أيضا الملاحظات التي شابت العقد رقم 1285- 2016/2017 وإدراج اعمال متعلقة بإعادة تخطيط المحور الخاص بمبلغ 340.000/000 د.ك، التي سبق إنجازها في العقد رقم 1070- 2006/2007 الخاص بتقديم خدمات التخطيط والتصميم التفصيلي بمنطقة صباح الأحمد، وازدواجية الصرف عليها، وعدم تحقيق الهدف الاستراتيجي من مستشار العقد رقم 1249- 2014/2015، وعدم الاستفادة من مخرجات اعماله الخاصة بإعداد مستندات الشروط المرجعية للعقدين رقمي 1278 - 2016/2017 و1272- 2015/20156، وهدر ما قيمته 70.000/000 د.ك.

وأوضح الديوان أن المؤسسة تعاقدت مع العديد من المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات جدوى لمشاريعها بمبالغ كبيرة، على الرغم من وجود قسم خاص بالبحوث ودراسات الجدوى في الهيكل التنظيمي، كما كانت هناك ملاحظات على لائحة التعاقد المباشر الصادر بقرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 146 لسنة 2014 وما ترتب عليها من تعاقدات.

وتضمنت ملاحظات "المحاسبة" تقليص المؤسسة مدة العقد رقم 1256-2016/2017 بنسبة 75 في المئة نتيجة للتأخر وعدم التوافق مع خطط التوزيعات الخاصة للموظفين، وارتفاع القيمة الإجمالية للعقدين 1271-2015/2016 و1256-2015/2016 بمبلغ 795.677/000 د.ك للاختلاف الكبير في الكميات الواردة بجداول الكميات عن الكميات الفعلية المنفذة.

أوامر تغييرية

كما تضمنت الملاحظات تلك التي شابت صدور حكم بإلزام المؤسسة بأداء مبلغ 187.434/000 د.ك لمصلحة المتعهد في الدعوى رقم 522 لسنة 2005، والملاحظات التي شابت الأوامر التغييرية للعقد رقم 1235- 2014/2015، وتلك التي شابت إجراءات متابعة المساكن المؤجرة.

وأورد الديوان في مراجعاته تقاعس متعهد العقد رقم 1226- 2013/2014 الخاص بمشروع إنشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بمشروع صباح الأحمد عن اداء التزاماته التعاقدية والتقيد بالقواعد والشروط الخاصة، الأمر الذي انعكس على نسبة انجاز الاعمال حسب البرنامج الزمني، كمأ أورد ملاحظات على العقد رقم 1148-2011/2012 الخاص بمشروع انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بمشروع مدينة صباح الأحمد الإسكاني.

وذكر "المحاسبة" عدم وجود خطة وبرنامج زمني معتمد لدى المؤسسة يعكس الواقع الفعلي لسير مشاريعها وتنفيذها، إلى جانب

مخالفتها البند رقم 7 من الفصل الثاني عشر من قواعد تنفيذ الميزانيات المؤسسات المستقلة لعدم اعدادها تقارير دورية لمخازنها، إضافة إلى قيام المؤسسة بتعيين موظفين بوظيفة حارس رغم إبرامها عقد حراسة.

وعن الملاحظات المستمرة اكثر من سنة مالية ولم تقم المؤسسة بتلافيها، ذكر "المحاسبة" استمرار عدم تزويد الديوان بالبيانات والمستندات، والتأخر في الرد على مكاتباته المرسلة، مما يعد مخالفة للمادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، لافتا إلى استمرار تقصير جهاز الإشراف في المؤسسة عن أداء مهامه الإشرافية على الاعمال التعاقدية واعتمادها، الأمر الذي ادى الى وقوع حوادث نتيجة وجود العديد من الملاحظات التي تمس السلامة الإنشائية شابت بيوت ومباني الخدمات العامة للمدن الإسكانية الجديدة.

ولاحظ الديوان استمرار وجود تعارضات في المستندات التعاقدية وجداول الكميات ادت الى صرف مبالغ للاعمال دون تنفيذها، وعمل العديد من الأوامر التغييرية، واستمرار الملاحظات التي شابت تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافأت عن اعمال أخرى، إضافة إلى استمرار قيام المؤسسة بتجزئة المزايا الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدينة بالمخالفة لقرار رقم 27 لسنة 2006.

وأورد "المحاسبة" استمرار عدم عرض الزيادة التي قررتها المؤسسة على عقود بعض الموظفين غير الكويتيين على مجلس الخدمة المدنية لأخذ موافقتها، واستمرار صرف مكافآت عن اعمال أخرى لبعض الموظفين بلغ ما امكن حصره منها 84.486.000 د.ك دون اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات للمؤسسات المستقلة، إلى جانب استمرار ضعف التنسيق والربط بين إدارات المؤسسة وتقصيرها في القيام ببعض الأعمال المطوبة منها، واستمرار عدم التزام جهاز التنفيذ بالمؤسسة باتباع الإجراءات اللازمة عند تنفيذه للاعمال واخطار الإدارات المعنية عند وجود خلل فيها.

وأشار إلى استمرار عدم استفادة المؤسسة من بنود العقد لتعجيل استيفاء ملاحظات الصيانة للبيوت خلال الفترة التعاقدية المسموح بها بمشروع شمال غرب الصليبيخات رقم 1193- 2012/2013 لعدد 369، بينما المباني العامة وأعمال خدمات مركز الضاحية الرئيسي، وعدم قيام المؤسسة بالتنسيق والربط بين خطتها الإسكانية وخطة وزارة الكهرباء والماء بشأن إدراج احتياجات مشاريعها الإسكانية الجديدة من الطاقة الكهربائية بخطة وزارة الكهرباء والماء، وعدم القيام بتسوية أو تحصيل العديد من المبالغ المقيدة بحسابات الذمم المدنية والحسابات النظامية، رغم مضي سنوات طويلة على معظمها، والتي بلغ اجماليها 143.424.068 د.ك حتى 31/3/2017.

إجراءات محاسبية

ولفت إلى استمرار مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 الخاص بمكافأة المؤهل العلي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العلمية (ماجستير/ دكتوراه) والذي تم تطبيقه في المؤسسة، وعدم التقيد بتعميمي وزارة المالية رقم 5 لسنة 2005 ورقم 2 لسنة 2007 بشأن حصر وتقييم وتسجيل املاك الدولة العقارية، والإجراءات المالية والمحاسبية لإثبات قيمتها بالسجلات وارفاق بيان ذلك بالحساب الختامي للمؤسسة، إلى جانب استمرار الملاحظات التي شابت هدر المال العام بمبلغ 5.289.803/000 د.ك.

عقد الخدمات الاستشارية

وأورد استمرار الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد الخدمات الاستشارية رقم 1238، واستمرار وجود عجز في اعتمادات اكثر من مشروع بلغ 13.840.000/000 د.ك نتيجة عدم دقة المؤسسة بتحديد احتياجاتها المالية الخاصة بالمشاريع، إلى جانب عدم دقة تحديد الاحتياجات والمتطلبات عند إبرام العقود الاستشارية والتنفيذية، للتماشي مع خطة التوزيعات والخطة الإنمائية للدولة، مما ادى الى إصدار أوامر تغييرية جذرية لبعض المشاريع.

ولفت إلى استمرار عدم وجود استراتيجية لإدارة واستخدام موارد المؤسسة من صافي ارباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي قاربت مبلغ 262.225.000 د.ك في نهاية السنة المالية 2016/2017، وقيام المؤسسة بتغيير القيم التقديرية لبعض المناقصات، بما يتناسب مع بعض العطاءات، إلى جانب استمرار الملاحظات التي شابت تنفيذ بعض العقود، واسناد المؤسسة اعمال التخطيط والتصميم للمشاريع الإنشائية لمكاتب استشارية رغم تدني مستوى مخرجات أعمال المكاتب القائمة، وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد.

ولاحظ الديوان استمرار عدم دقة دراسة واعداد خطة المشاريع الإنشائية للمؤسسة، والتأخر في انجاز بعض المشاريع الإنشائية، وتدني نسب الإنجاز في البعض الاخر بما لا يتناسب وبرنامج العمل المعتمدة، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، إلى جانب وجود مبالغ وردت بالزيادة في حساب المؤسسة مخصومة من المواطنين المستحقين للرعاية السكنية الخاصة لسنوات سابقة، مما أدى إلى عدم التعبير الصحيح للمركز الحالي للمؤسسة، إضافة إلى صرفها مبالغ متعلقة بمجمع الصوابر والخدمات التابعة له.

مدينة جابر الأحمد

وذكر "المحاسبة" استمرار تحمل المؤسسة مبلغ 170.402/000 د.ك تكاليف أعمال نقل وتفريغ المخلفات السائلة للمجاري الصحية بمدينة جابر الأحمد، بسبب تأخر الربط مع شبكة الصرف الصحي لوزارة الأشغال العامة خلال السنة المالية 2012/2013، وقيام المؤسسة بالصرف على صيانة المباني العامة بمدينة جابر الأحمد الإسكانية، بالمخالفة للمادة رقم 6 من الفصل الخامس من قواعد تنفيذ الميزانية وتحميلها أعباء مالية اضافية، بسبب تأخر وعدم توافق خطط وزارة الكهرباء والماء مع خطط المؤسسة للمشاريع الإسكانية وضعف التنسيق بينهما.

وأورد استمرار قيام المؤسسة بإصدار قرارات بالمخالفة للقانون رقم 47 لسنة 1993 والضوابط والنظم المتبعة بالمؤسسة. واستمرار عدم سعي المؤسسة للحصول على تشريع يمكنها من الاستفادة من الوحدات المستردة ملكيتها للمؤسسة ذات القيم السوقية المرتفعة، وقيام بعض المقاولين باستخدام مياه الآبار الارتوازية غير الصالحة للاستخدام بالمدن الاسكانية الجديدة بالمخالفة للشروط التعاقدية والاشتراطات والضوابط البيئية الصادرة من الهيئة العامة للبيئة.

وأشار إلى استمرار الملاحظات التي شابت تنفيذ الأعمال التعاقدية لعبض العقود بشأن معالجة التربة الضعيفة بمدينة جابر الأحمد، ومنطقة شمال غرب الصليبيخات، واستمرار عدم اتخاذ ما يلزم ما إجراءات لتسوية المبالغ المدنية التي صرفت لإصلاح الأضرار الناجمة عن حريق مجمع الصوابر الإسكاني في مايو 2010 بالمخالفة للقوانين والنظم المعمول بها، وعدم وجود ضوابط معتمدة من الجهات المختصة لمنح مسمى مستشار قانوني بالمؤسسة وتحديد مرتباتهم، فضلا عن عدم وجود وصف وظيفي لمسمياتهم.

ولفت تقرير "المحاسبة" إلى استمرار تشكيل لجنة للقيام بأعمال تدخل اختصاص وحدات تنظيمية وفق الهيكل التنظيمي المعتمد بالمؤسسة، وصرف مكافآت لأعضاء لجنة الإخلال للوحدات السكنية الموجرة والمخصصة قدرها 14.840/000 د.ك عن السنتين الماليتين 2014/2015 -2015/2016، وكذلك صرف مكافأة للجنة حساب التكلفة التقديرية لأعمال إنشاء وانجاز وصيانة شبكات الطرق الرئيسية لمشروع جنوب المطلاع الإسكاني وقدرها 12.150.000 د.ك، وقد تم صرفها على بند المكافآت عن اعمال اخرى، رغم وجود اعتمادات لصرف هذه المكافأة بقانون ربط الميزانية (حضور جلسات ولجان) بالمخالفة لقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة.