مصر: التضخم السنوي يتراجع إلى 30.8% في أكتوبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض قليلا خلال أكتوبر الماضي، ليسجل نحو 30.8 في المئة، مقارنة بـ31.6 في المئة في سبتمبر الماضي.

وسجل التضخم مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، حيث بدأ الصعود مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكانت البداية في نوفمبر 2016 حينما أعلن البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، في إطار السيطرة على سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء التي كانت تتحكم في تحريك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأعقب ذلك عدة إجراءات قامت بها الحكومة المصرية، حيث أعلنت تخفيض دعم الوقود والمحروقات والكهرباء بنسب كبيرة، ما تسبب في موجة حادة من ارتفاعات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات اقتربت من 35 في المئة خلال الأشهر الماضية.

لكن خلال الفترة الماضية شهدت الأسواق المصرية نوعا من الاستقرار، ما يشير إلى استيعاب وتجاوز صدمة تعويم الجنيه، وهو ما انعكس على معدلات التضخم التي بدأت في التراجع مؤخرا.

دراسة مصرفية

وكانت دراسة مصرفية حديثة رصدت عدة محاور نتجت عن سياسات البنك المركزي المصري خلال الفترات الماضية، أهمها ارتفاع معدل نمو الودائع المحلية، وتراجع المخاطر على ودائع البنوك بالعملة الأجنبية.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، تحت عنوان «أهم المؤشرات في التقرير الإحصائي الأخير للبنك المركزي المصري»، أن معدل نمو الودائع بالعملة المحلية بلغ نحو 18.5 في المئة بنهاية يوليو الماضي، مقابل نمو بنحو 10.6 في المئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضافت أن هذا النمو يعمل على رفع معدلات نمو الأصول بالعملة المحلية، إذ إن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالي الأصول، وكذلك إجمالي الاستثمارات، وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو جيدة للودائع تتيح تحقيق معدلات نمو جيدة في إجمالي أصولها، وكذلك استثماراتها، وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجابا على صافي أرباحها. ومع ارتفاع حجم الودائع تتمكن البنوك من الاستمرار في تمويل عجز الموازنة، من خلال استثماراتها في أذون وسندات الخزانة.

توقف إصدار الأذون

أما المحور الثاني فيتمثل في توقف البنك المركزي المصري عن التوسع في إصدار أذون خزانة مقومة بالدولار، حيث توسع «المركزي» خلال العام الماضي وبشكل كبير في تدعيم الاحتياطات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، من خلال اقتراض دولارات من البنوك بطروح من أذون الخزانة الدولارية.

وهذا التوسع رفع نسبة المخاطر على ودائع البنوك بالعملة الأجنبية، كما أنه كان سببا رئيسيا في تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية للسالب لأول مرة في التاريخ، وهو ما ذكره معهد التمويل الدولي في تقاريره وقتها عن تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى سالب لأول مرة على الإطلاق.

وتشير بيانات «المركزي المصري» إلى تراجع إصدار هذه الأذون، حيث تراجع رصيدها من 20.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي إلى 19.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ثم 18.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

كما شهد مايو الماضي تحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى إيجابي لأول مرة منذ نوفمبر 2015، عندما تحول إلى سالب واستمر على إيجابيته لثالث شهر على التوالي حتى نهاية يوليو الماضي.

انخفاض القروض

وكشفت الدراسة عن انخفاض معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية بعد فترة ارتفاع طويلة، حيث بلغ معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية نحو 18.1 في المئة مقابل 21.8 في المئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية يوليو الماضي نحو 865.9 مليار جنيه مقابل 733.3 مليارا بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 132.6 مليارا.

ولفتت إلى انخفاض معدل نمو القروض المقدمة للأفراد بالعملة المحلية، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية حتى نهاية يوليو الماضي نحو 229.9 مليار جنيه، مقابل نحو 220.5 مليارا بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو بلغت 4.3 في المئة.

وأشارت إلى انخفاض استثمارات البنوك في أذون الخزانة، حيث بلغ إجمالي استثمارات البنوك بها نهاية يوليو الماضي نحو 500.5 مليار جنيه، مقابل نحو 522.6 مليارا بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعود إلى تشجيع البنك المركزي المصري للعملاء الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة، لتصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 238.5 مليارا. وتطرقت الدراسة إلى انخفاض إصدار النقد في يوليو الماضي، حيث بلغ إجمالي النقد المصدر والمتداول نحو 445.9 مليار جنيه، مقابل نحو 453.1 مليارا في يونيو الماضي بانخفاض بلغ 7.2 مليارات.