مصر| مخاوف عمالية من قانون يحظر النقابات المستقلة

أثار مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، الذي وافق عليه البرلمان المصري الثلاثاء الماضي، من حيث المبدأ، مخاوف لدى قطاعات العمال من تأثيره على الحريات النقابية، ووجه نقابيون انتقادات للقانون خصوصا فيما يتعلق بتقنين أوضاع النقابات القائمة، واشتراط 50 عاملاً لتشكيل لجنة نقابية، وعدم الاعتراف بنقابات العاملين المتقاعدين، في إشارة إلى عدم سماح القانون الجديد بالكيانات النقابية المستقلة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة.

وزير القوى العاملة الأسبق، أحمد البرعي قال لـ"الجريدة"، إن القانون لم يراع الملاحظات التي أبدتها لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن الغرض من القانون القضاء على الحركة النقابية المستقلة لمصلحة الاتحاد العام، مضيفاً: "مصر مطالبة بالالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها الاتفاقية 87 في منظمة العمل الدولية، التي تنص على حرية إنشاء المنظمات النقابية".

فيما يرى مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، أن القانون لا يحقق التوازن في التفاوض بين العمال وجهات العمل، بسبب تجاهله لكل المتغيرات التي شهدتها الحركة العمالية، خلال السنوات الأخيرة، بظهور النقابات المستقلة، وتجاهل فئات عمالية كثيرة ظهرت نتيجة التوجه إلى الرأسمالية، مشيراً إلى أن عدم تكافؤ فرص التفاوض للعمال مع جهات العمل سيتسبب في لجوء العمال إلى الإضراب.

وأضاف عباس في تصريحات لـ"الجريدة": "القانون يقيد حرية العمل النقابي ولا يختلف عن القانون المعمول به حالياً، وتسبب في وضع مصر في القائمة السوداء الخاصة بالدول التي تمارس انتهاكات بحقوق العمال 4 مرات، ويمنع حق العمَّال في إنشاء منظمات نقابية".

بدورها، قالت مسؤولة العمال في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، فاطمة رمضان، إن "القانون تغافل حق العمال المتقاعدين في إنشاء نقابة لهم، رغم أن عددهم أكثر من 6.5 ملايين عامل"، مضيفاً لـ"الجريدة": "حق العمال في إنشاء نقاباتهم ملزم وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر".

على النقيض، قال وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، نائب رئيس اتحاد العمال، محمد وهب الله لـ"الجريدة" إن القانون تجسيد لدور الحركة العمالية في المرحلة المقبلة، طبقاً لمعايير العمل الدولية، مضيفاً: "النقابات المستقلة لا وجود لها في القانون، لأنها غير موجودة بحكم المحكمة".