بغداد تضيِّق مالياً على أربيل والعبادي يشكو «فساد الحشد»

في وقت تدرس الحكومة العراقية مقترحا بتقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة للبلاد، أفادت مصادر مصرفية، اليوم، بأن البنك المركزي العراقي أصدر أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في الإقليم الكردي في غضون أسبوع لتجنب حظر على بيع الدولار.

وأضافت المصادر أن المهلة التي حددها البنك المركزي لإغلاق الفروع تنتهي في 14 الجاري، وأنه يجب على جميع البنوك أن ترد بتأكيد إغلاق فروعها لتجنب التعرض لعقوبات.

وتأتي تلك التطورات وسط اتهامات للحكومة المركزية في بغداد باتخاذ خطوات لمعاقبة حكومة أربيل التي أصرت على إجراء استفتاء للاستقلال في 25 سبتمبر الماضي.

في المقابل، رحبت حكومة كردستان، أمس ، بمبادرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصرف رواتب موظفي الإقليم.

وجددت أربيل التأكيد على ضرورة حل جميع المشاكل بالحوار والابتعاد عن الرد عبر وسائل الإعلام. كما أكدت استعدادها لتقديم كل الوثائق والمعلومات الخاصة لموظفي الإقليم، لإجراء التدقيقات اللازمة، واستعدادها للكشف عن جميع ايراداتها وصادراتها في ملف النفط والغاز بتقارير دقيقة.

في هذه الأثناء، أعلن النائب السُني للرئيس العراقي أسامة النجيفي، أمس ، أنه سيؤيد حصول رئيس الوزراء الشيعي حيدر العبادي على فترة جديدة إذا أوفى بشروط، منها إخضاع الفصائل الشيعية المُسلحة «الحشد الشعبي» لسلطة الدولة، والتوازن في العلاقات الخارجية.

وقال النجيفي، الذي يزور واشنطن حالياً: «ينبغي للعبادي أن يحسم وضعه» بالنظر إلى انتمائه إلى حزب الدعوة الشيعي الذي له علاقات وثيقة بإيران.

وتابع: «يجب أن يخرج من هذه المظلة إلى المظلة الوطنية، وممكن أن يحصل على تأييد كبير من أوساط الشعب العراقي».

وأردف: «نحن ندعمه لكن ليس بدون شروط. لابد من اتفاق سياسي مبني على المصالح المشتركة للعراقيين والخروج من الطائفية السياسية والسيطرة على السلاح والعلاقات الدولية المتوازنة».

وخص بالذكر قوات «الحشد الشعبي» المدعومة من إيران، ووصفها بأنها واحدة من أكبر التحديات في عراق ما بعد «داعش»، وقال إنه سيكون من المستحيل إجراء انتخابات قبل سيطرة الحكومة على أسلحتها.

ويزور النجيفي، وهو أكبر سياسي عراقي سُني، واشنطن حالياً لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأميركية و»الكونغرس» بشأن القضايا التي تواجه العراق مع اقتراب المعركة ضد تنظيم «داعش» من نهايتها.

من جهته، أكد العبادي رصد حالات فساد كبيرة داخل ميليشيات «الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن بعض القيادات الكبيرة في الميليشيات تستغل مسألة الرواتب كدعاية انتخابية مبكرة، وتعمل على إضافة أسماء وهمية ضمن فصائل الحشد لسرقة الرواتب.

يذكر أن الدستور العراقي لا يسمح لأي منتسب في القوات المسلحة أو الحشد الشعبي المشاركة في الانتخابات إلا في حال استقالته من منصبه.