«الشؤون»: ننتظر الحكم القضائي بشأن انتخابات «تعاونية الصديق»

أكدت مصادر قانونية مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن «الحكم القضائي الصادر أخيراً بوقف انتخابات جمعية الصديق التعاونية، من قاضي الأمور الوقتية غير بات»، مشيرة إلى أن «الوزارة تنتظر النطق بحكم أول درجة، المقرر له جلسة 10 ديسمبر المقبل».

وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إنه «عقب صدور القرار الوزاري رقم (31/ث) لسنة 2016، الذي قضى بإشهار جمعية الصديق الاستهلاكية والنظام الأساسي لها، بدأت الصراعات بين المرشحين للمجلس التأسيسي، والتي تجلت في كثرة القضايا المرفوعة بينهم على رئاسة المجلس».

وشددت على أن «الوزارة جهة تنفيذية وليست طرفاً في القضايا المرفوعة بين الطرفين، وجُل اهمامها تطبيق القانون بحذافيره على الجميع، مؤكدة «احترامها الأحكام القضائية النهائية التي تصدر عن القضاء الكويتي».

وكان قاضي الأمور الوقتية أصدر حكماً مستعجلاً يقضي بوقف انتخابات جمعية الصديق، بعد تقديم عريضة أرفق فيها مستندات تدل على تلاعب في سجلات المساهمين، غير أن وزارة الشؤون أكدت، في وقت سابق، أن «ما حدث في انتخابات جمعية الصديق التعاونية (قيد الإشهار) من قبل إدارة الانتخابات وشؤون العضوية متوافق تماماً وصحيح القانون ولم يحصل أي تجاوز في عملية الترشح».