لا تقدم في «مترو الكويت»... و77.٥% نسبة إنجاز جسر جابر

منذ سنة 2015/ 2016، إذ لاتزال نسبته 11 في المئة، حسب ما افادت الجهة المختصة بأن المشروع بحاجة الى تعديل مخططات المسارات، وبانتظار اعتماد المجلس البلدي للمسارات بشكل نهائي.

أظهر تقرير المتابعة للنصف الأول من الخطة السنوية 2017/ 2018 للفترة من 1 أبريل حتى 30 سبتمبر الماضيين الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن نسبة إنجاز مشروعات هذه الخطة بنهاية الربع الثاني منها، متواضعة جداً، إذ بلغت نحو 0.6 في المئة فقط، ولم يتم إنجاز سوى مشروع واحد من أصل 157 مشروعاً.

وقال التقرير، الذي أحالته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى مجلس الأمة، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن هناك 50.3 في المئة من نسبة تلك المشاريع بواقع 79 مشروعاً في مرحلة التنفيذ، إضافة إلى وجود 59 مشروعاً بنسبة 37.6 في المئة في المرحلة التحضيرية، غير أن هناك 18 مشروعاً بنسبة 11.5 في المئة لم تبدأ بعد، أما نسبة تسليم مشاريع خطة 2017/2018 حتى 30 سبتمبر الماضي بلغت 0 في المئة.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة 2017/2018 بنهاية الربع الثاني 17.1 في المئة، إذ إن إجمالي الاعتمادات المالية لـ157 مشروعاً، بلغت 514.5 مليون دينار، بينما 50 في المئة من المشروعات في المرحلة التنفيذية.

أما نسبة الإنفاق خلال خطة 2016/2017 لذات الفترة فبلغت 22.7 في المئة لنحو 279 مشروعاً، وكان إجمالي الاعتمادات المالية 3 مليارات دينار، بينما إجمالي الإنفاق 672.9 مليون دينار، في حين 55 في المئة من المشروعات في المرحلة التنفيذية، في وقت بلغت نسبة الإنفاق خلال ذات الفترة بالنسبة لخطة 2015/2016 نحو 19.7 في المئة لعدد المشروعات البالغة 529 مشروعاً، وكان إجمالي الاعتمادات المالية 6.4 مليارات دينار، بينما إجمالي الإنفاق: 1.253.3 مليون دينار، في حين 44 في المئة من المشروعات في المرحلة التنفيذية.

واشتمل التقرير على أربعة أجزاء، يسبقها ملخص تنفيذي، يتناول الجزء الأول متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2017/2018 بحسب الركائز السبع، في حين يعرض الجزء الثاني الموقف التنفيذي المشروعات الاستراتيجية، بينما يعرض الجزء الثالث المتطلبات التشريعية، فيما أفرد التقرير الجزء الرابع لمعوقات تنفيذ المشروعات، وينتهي التقرير بعرض لأهم النتائج والتوصيات، ثم الملاحق التفصيلية لنتائج نظام المتابعة الآلي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفقاً لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات، وتم اعتماده من مسؤوليها.

معوقات تنفيذ المشروعات

وذكر التقرير أن الخطة السنوية 2017/2018 اعتمدت على سبع ركائز، بحيث تتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق رأسمال بشري يواكب تحديات التنمية وفقاً للمؤشرات الدولية، وهذه الركائز هي: ادارة حكومية فاعلة تستهدف إصلاح نظام الإدارة العامة لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وفاعلية الجهاز الحكومي، اقتصاد متنوع مستدام يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتنويع القاعدة الانتاجية، وتشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها، وبنية تحتية متطورة تسعى نحو تطوير البينة التحتية وتحديثها بما تتوافق مع المعايير الدولية، ودعم القدرة الانتاجية للطاقة الكهربائية، وبيئة معيشية مستدامة بهدف ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لاستدامة الموارد وخفض نسبة التلوث البيئي، ورعاية صحية عالية الجودة، لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، ورأس مال بشري إبداعي يعمل على تنمية أفراد المجتمع من خلال التعليم والتدريب لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، ومكانة دولية متميزة، تعزز من مكانة دولة الكويت على المستوى الدولي في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأعمال الإنسانية:

ويشير تحليل الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2017/2018 البالغ عددها 157 مشروعاً إلى وجود 19 مشروعاً لم تبدأ بعد، منها مشروعان مستمران من الخطط السابقة، في المقابل بلغ عدد المشروعات الجديدة 32 مشروعاً منها 17 مشروعاً لم تبدأ بعد، و10 مشروعات في المرحلة التحضيرية، وخمسة مشروعات في التنفيذي، كما توضح بيانات متابعة مشروعات خطة التنمية السنوية 2017/2018 بنهاية النصف الأول منها أن 50.3 في المئة من المشروعات في المرحلة التنفيذية، إذ يتركز العدد الأكبر من المشروعات في هذه المرحلة، في المقابل بلغت نسبة المشروعات في المرحلة التحضيرية 37 و 12 في المئة لم تبدأ، ومشروع تم إنجازه.

ركيزة إدارة حكومية فاعلة هي إحدى ركائز خطة التنمية، وتهدف لإصلاح الممارسات الادارية، وتطوير نظم الادارة العامة ومحاصرة البيروقراطية، لتعزيز معاير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي، مما يؤدي للوصول لجهاز تنفيذي رشيق عالي الكفاءة يتمتع بمستوى انتاجية مرتفع لكافة أفراده، ويخدم كل قطاعات الدولة بأفضل صورة ممكنة، تتكون هذه الركيزة من برنامجين أساسيين، هما برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج تطوير المخطط الهيكلي.

يبلغ عدد مشروعات هذه الركيزة تسع مشروعات، جميعها مشروعات تطويرية، تشارك فيها تسع جهات مختلفة، تبلغ قيمة الاعتمادات المالية لهذه المشروعات حوالي 6.5 ملايين دينار يلاحظ جميع المشروعات هذه الركيزة هي مشروعات مستمرة من الخطة السنوية السابقة.

فيما يتعلق بتوزيع هذه المشروعات على البرامج، نجد أنه يوجد ثمانية مشروعات تخص برنامج الحكومة الإلكترونية بتكلفة 5.2 ملايين دينار، ومشروع وحيد خاص بتطوير المخطط الهيكلي بتكلفة 1.3 مليون دينار.

فيما يتعلق بنسب الإنفاق، لم يتم صرف أي مبالغ حتى الآن، ربما لقصر الفترة الزمنية بين اعتماد ميزانيات المشروعات الجديدة والبدء في تنفيذها أو ربما يعود ذلك لأن كل مشروعات هذه الركيزة مشروعات تطويرية، لا يقتضى تحسين نسب الإنجاز فيها تزايداً لمعدلات الإنفاق.

اقتصاد متنوع مستدام

الاقتصاد المتنوع والمستدام هو اقتصاد يوفر احتياجات المواطنين، وتتنوع فيه مصادر الدخل، وترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص لريادة عملية التنمية، وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل لائقة دائمة وقطاع حكومي دوره الأساسي هو التنظيم والمراقبة، لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والاجنبية.

تتضمن ركيزة اقتصاد متنوع مستدام 4 برامج تنموية، حيث يستهدف برنامج تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص التغلب على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وبرنامج تنويع القاعدة الانتاجية، الذي يسعى الى تخفيض الاعتماد على القطاع النفطي، من خلال زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي.

أما برنامج تطوير السياحة الوطنية فيستهدف تطوير القطاع السياحي وزيادة قدراته التنافسية من خلال تشجيع الاستثمارات في الانشطة السياحية بمختلف مناطق دولة الكويت والاستغلال الامثل للمرافق والخدمات السياحية وبرنامج الاقتصاد المعرفي الذي يستهدف زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وهو ما سيؤدي الى زيادة قدراتها على النفاذ للاسواق العالمية، وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الايرادات العامة غير النفطية.

تشمل الركيزة على 25 مشروعا تنمويا باعتمادات مالية تقدر بنحو 1.81 مليار دينار، منها 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و10 مشروعات تطويرية و12 مشروعا انشائيا، ولقد استحوذ برنامج تنويع القاعدة الانتاجية على النصيب الاكبر من الاستثمارات المخصصة لتلك الركيزة بنسبة 94%، وبلغت نسبة الانفاق على المشروعات بنهاية الربع الثاني لخطة التنمية 18.49% مقارنة بنحو 1.7% بنهاية الربع الاول.

ويشير الموقف التنفيذي للمشروعات الى ان هناك 3 مشروعات لم تبدأ و10 مشروعات في المرحلة التحضيرية و12 مشروعا بالمرحلة التنفيذية.

بنية تحتية متطورة

اشتملت ركيزة بنية تحتية متطورة في الخطة السنوية 2017/2018 على خمسة برامج تتضمن 31 مشروعا تنمويا اربعة منها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآخر شركة مساهمة، بينما البقية هي مشروعات انشائية تقوم بها الجهات الحكومية.

وتستهدف الركيزة تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي وزيادة القدرة الانتاجية للطاقة الكهربائية والمياه، فضلا عن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لمشروعات هذه الركيزة 526.5 مليون دينار، نصفها تقريبا من نصيب مشروعات برنامج تطوير منظومة النقل البري، ومن حيث الانفاق على مشروعات الركيزة فقد بلغت 14.3% بنهاية النصف الاول من سنة الخطة 2017/2018.

من جهة أخرى، يشير الموقف التنفيذي لمشروعات الركيزة الى وجود 13 مشروعاً في المرحلة التحضيرية و14 في مرحلة التنفيذ ومشروع تم انجازه، في حين توجد 3 مشروعات لم تبدأ بعد لمؤسسة الموانئ الكويتية.

وبينما لفت التقرير إلى أن نسبة إنجاز مشروع جسر الشيخ جابر بلغت 77.5%، مؤكدا أنها نسبة مرتفعة عن سابقتها في الربع الأول، متوقعاً الانتهاء منه بنهاية خطة 2018/ 2019، أشار إلى عدم وجود أي تقدم في مشروع مترو الكويت، منذ سنة 2015/ 2016، إذ لاتزال نسبته 11 في المئة، حسب ما افادت الجهة المختصة بأن المشروع بحاجة الى تعديل مخططات المسارات، وبانتظار اعتماد المجلس البلدي للمسارات بشكل نهائي.

بيئة معيشية مستدامة

تعني ركيزة بيئة معيشية مستدامة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث لأقل حد ممكن، بما يسمح برفع جودة الحياة، وفي نفس الوقت الحفاظ على قاعدة الموارد اللازمة لحاجات الاجيال القادمة.

وفي ضوء ذلك اشتملت ركيزة بنية معيشية مستدامة على عدد 4 برامج تنموية شملت حزمة من المشروعات بلغت 14 مشروعا تنمويا تخطت قيمة استثماراتها السنوية 218 مليون دينار، بهدف معالجة اختلالات كبيرة جعلت دولة الكويت مطالبة بخفض معدلات التلوث ومعالجة النفايات، اضافة لتوفير الرعاية السكنية لمواطنيها بشكل صحي ومستدام يكفل حقوق الأجيال القادمة في التمتع بنفس المزايا.

اما فيما يتعلق بمراحل المشروعات فيلاحظ انها تتوزع بين سبعة مشروعات في المرحلة التحضيرية وثلاثة مشروعات في المرحلة التنفيذية، كما يوجد اربعة مشروعات لم تبدا بعد، وحدث تطور ايجابي في نحو نصف مشروعات الركيزة خلال الربع الثاني من السنة المالية، مقارنة بنهاية الربع الاول، وتتوزع مشروعات هذه الركيزة على اربعة برامج مختلفة، ويستأثر برنامجا الرعاية السكنية وتوظيف الطاقات المتجددة بعشر مشروعات نصيب كل منها خمسة مشروعات، ويبلغ اجمالي استثمارات هذه الركيزة 218.5 مليون دينار، وقدر حجم الانفاق حتى نهاية النصف الاول من العام بمبلغ 30.8 مليون دينار بنسبة 14.1%.

بالنسبة لنسب الإنجاز الكلية الخاصة بالمشروعات نجد ان اكثر المشروعات إنجازا هي مشروع غرب عبدالله المبارك لعدد 5201 قسيمة، الذي تخطت نسبة الانجاز فيه 80% من مراحل المشروع، يليه مشروعا هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنسبة 75% لكل منهما، ثم مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بنسبة 71%، في حين مازالت اربع من المشروعات الخمس الجديدة لم تبدأ بعد، وهو نفس وضع نهاية الربع الاول من العام.

رعاية صحية عالية الجودة

تعني ركيزة رعاية صحية عالية للجودة بناء مجتمع صحي يضمن تمتع جميع افراده بأنماط معيشية صحية في جميع الاعمار، باعتباره احد اهداف التنمية المستدامة، من خلال تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وفقا لأفضل المستويات العالمية في القطاعين العام والخاص وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية وتعزيز انماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع.

واشتملت ركيزة رعاية صحية عالية الجودة على عدد 3 برامج تشمل حزمة من المشروعات يبلغ عددها 22 مشروعا تنمويا، منها 9 مشروعات تطويرية و13 مشروعا انشائيا، حيث يستهدف برنامج جودة الخدمات الصحية الاستمرار في تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة الرعاية الصحية، من خلال تطبيق المعايير العالمية للجودة في جميع الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، وخاصة خدمات الرعاية الصحية التخصصية.

بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لمشروعات هذه الركيزة نحو 187 مليون دينار منها 93.2% من نصيب مشروعات برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة.

ومن حيث الانفاق على مشروعات الركيزة فقد بلغت 0.56% بنهاية النصف الاول من سنة الخطة 2017/2018، وهي نسبة ضعيفة جدا، في حين لم تنفق مشروعات برنامج الحد من الامراض المزمنة غير المعدية اية مبالغ بنهاية النصف الاول من سنة الخطة، بينما انفق برنامج السعة السريرية للمستشفيات العامة 0.43% على الرغم من استحواذه على النصيب الاكبر من استثمارات الركيزة.

يشير الموقف التنفيذي لمشروعات الركيزة الى وجود مشروع جديد لم يبدأ بعد، وهو مشروع مدينة الكويت الطبية التابع للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، في حين يوجد 6 مشروعات في المرحلة التحضيرية منها 3 مشروعات تابعة لوزارة الصحة، بينما يوجد 15 مشروعاً في المرحلة التنفيذية.

رأسمال بشري وإبداعي

اشتملت ركيزة رأسمال بشري ابداعي على 8 برامج تشمل حزمة من المشروعات بلغ عددها 43 مشروعا تنمويا، حيث يهدف برنامج جودة التعليم الى النهوض بمستوى مخرجات النظام التعليمي، من خلال النهوض بمستوى اداء المعلم ورفع المستوى التعليمي للطالب وتحسين جودة الادارة المدرسية، بينما يستهدف برنامج رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي استيعاب الاعداد المتزايدة من طلاب التعليم العالي وتنويع التخصصات بما يتناسب مع سوق العمل، في حين يستهدف برنامج اصلاح اختلالات سوق العمل تنظيم سوق عمل لزيادة تنافسية القوى العاملة الكويتية.

وبلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لمشروعات هذه الركيزة نحو 247.4 مليون دينار، وقد بلغت نسبة الانفاق الكلية خلال النصف الاول من الخطة الحالية نحو 29.1% ومن حيث الانفاق على مشروعات الركيزة، فقد تم الانفاق على مشروعات برنامج رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي نحو 30.8% وبرنامج رعاية وتمكين الشباب 18.4%، بينما لم تنفق مشروعات برامج (رعاية ودمج ذوي الاعاقة وتحسين مستوى خدمات المسنين، تعزيز التماسك الاجتماعي السلامة المرورية) أية مبالغ بنهاية النصف الاول من سنة الخطة 2017/2018.

صنف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المعوقات، التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها إلى 5 مجموعات رئيسية، بلغ إجمالي عددها 416 معوقاً بنهاية النصف الأول من الخطة السنوية 2017/2018 تم التغلب وحل 66 في المئة منها.

وبلغت نسبة المعوقات الإدارية 37 في المئة، وهي النسبة الأكبر من بين المعوقات، تليها المعوقات المالية 22 في المئة، ثم الفنية 21.5 في المئة، في المقابل فإن المعوقات التشريعية هي الأقل حدوثاً بلغت نسبتها حوالي 2 في المئة.

قال التقرير: «يضم برنامج رعاية ودمج ذوي الاعاقة عدد 9 مشروعات، منها 3 مشروعات جديدة رصد لهذه المشروعات استثمارات تقدر بنحو 321 الف دينار خلال سنة الخطة 2017/2018 لم ينفق منها اية مبالغ بنهاية النصف الاول من سنة الخطة 2017/2018».

واضاف: تشارك الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بثمانية مشروعات منها مشروع انشاء مركز التميز الدولي للاشخاص ذوي الاعاقة من الفئة الثانية لم يبدأ بعد، حتى نهاية النصف الاول من سنة الخطة 2017/2018، ولم تذكر الجهة اية معوقات تواجه المشروع، بينما توجد اربعة مشروعات في المرحلة التحضيرية حققت جميعها تقدما بنهاية النصف الاول من الخطة مقارنة بنسبة انجازها بالربع الاول، في حين يوجد ثلاثة مشروعات في المرحلة التنفيذية (الوقاية من الاعاقة والحد منها، برنامج الورش المحمية للاعاقات الذهنية والبسيطة والمتوسطة والمزدوجة منها، وضع مواصفات عامة لتصميم المباني بقياسات مناسبة لحركة المعاقين) حققت جميعها تقدما بنهاية النصف الاول، مقارنة بنسب انجازهما في الربع الاول من سنة الخطة 2017/2018.

جدير بالذكر أن افضل المشروعات انجازا هو مشروع وضع مواصفات عامة لتصميم المباني بقياسات مناسبة لحركة المعاقين، حيث حقق نسبة انجاز كلية 51%، وهي نسبة مرتفعة عن سابقتها بالربع الاول. وقد أفادت الجهة بوجود عوائق تتعلق بمشروع برنامج الورش المحمية للاعاقات الذهنية والبسيطة والمتوسطة والمزدوجة، منها عائق اداري يتعلق بتأخر اجراءات التراخيص.