«الجمارك» توصي بتشكيل لجنة خماسية لنقل مقرها من الصليبية وإنشاء مدن جمركية بالمنافذ

أيدت الادارة العامة للجمارك الاقتراح الخاص بنقل ادارة الجمرك البري من منطقة الصليبية الى خارج المنطقة السكنية وانشاء مدن جمركية في المنافذ الحدودية، موصية بتشكيل لجنة من بلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك ووزارة التخطيط ووزارة الأشغال والهيئة العامة للاستثمار لدراسة وتفعيل المقترح المذكور ومن ثم توفير ارض بديلة وملائمة تخصص لصالح الإدارة العامة للجمارك لنقل إدارة الجمرك البري من منطقة الصليبية الى خارج المنطقة السكنية، وانشاء مدن جمركية في المنافذ البرية.

وقالت الادارة العامة للجمارك في ردها على اقتراح برغبة للنائب مبارك الحجرف حصلت "الجريدة" على نسخة منه: تؤيد الادارة العامة للجمارك الاقتراح برغبة المقدم والمتضمن نقل ادارة الجمرك البري من الصليبية الى خارج المنطقة السكنية، وانشاء مدن جمركية في المنافذ البرية، حيث ان الاقتراح المذكور يلبي طموح سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وأضافت: لذلك فان الادارة العامة للجمارك كانت سباقة في ذلك عندما قامت بطرح مزايدة ضمن البرنامج السادس لتطوير منفذي السالمي والنويصيب من خلال انشاء بنية تحتية ومرافق تشغيلية وخدمية وريعية تهدف الى تطوير ورفع الكفاءات التشغيلية المختلفة، الا ان هذا البرنامج لم ينفذ وذلك لوجود خلافات تعاقدية وقانونية بين الادارة العامة للجمارك والشركة المستثمرة نتج عنها قضايا متبادلة مازالت منظورة امام القضاء.

وتابعت: كما ان الادارة العامة للجمارك قامت من قبل بطرح مزايدة بشأن مشروع انشاء مستودعات جمركية عامة ومنفذ العبدلي، في مايو 2004 في مزايدة عامة على الشركات التي سبق تأهيلها لهذا الغرض، وتمت الترسية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن الا انه لم يتم التوقيع على العقد حتى عام 2008 نظرا لقيام مجلس الامة بدراسة مشروع قانون يتعلق بتلك المزايدة، والذي تم إقراره عام 2008 وهو القانون رقم 5 لسنة 2008 وعليه تم الغاء المزايدة استناداً للقانون سالف الذكر، الأمر الذي حدا بالشركة الى اللجوء الى الجهات القضائية لتحريك دعوى ضد الإدارة العامة للجمارك وآخرين مازالت منظورة أمام القضاء.

وعلى صعيد متصل، كشفت الادارة العامة للجمارك انها بصدد تشغيل نظام تتبع الشاحنات عبر الأقمار الصناعية وخاصة الشاحنات العابرة وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور.