أخطار إعادة توزيع الثروات في إقليم كتالونيا
تعد الأزمة المالية وتبعاتها التي تمثلت في زيادة معدلات البطالة وارتفاع عدد المعتمدين على مساعدة الحكومة هي الذخيرة التي استخدمها السياسيون في الأقاليم الساعية إلى قطع العلاقة مع موطنها الأصلي.
![إيكونوميست](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1495703498349730300/1495704146000/1280x960.jpg)
وول جديدة وهكذا فإن من المحتمل أن يطرح العالم دولاً جديدة عندما يكون في حالة سلام نسبي، وعندما تخفض التقنية والتعاون العالمي الحدود الدولية في وجه التجارة أيضاً، وعلى الرغم من التحرك نحو الاستقلال في تيمور الشرقية وكوسوفو وجنوب السودان والذي رافقه موجة سفك دماء نجد أنها ليست مجرد مصادفة أن عدد الدول ذات السيادة خلال نصف القرن الماضي قد ازداد بترادف مع هبوط في مستويات العنف وزيادة في المبادلات التجارية. وبالنسبة إلى سكان كتالونيا فإن العضوية في مملكة إسبانيا تنطوي على تضحيات مثل الحاجة إلى المشاركة في اتخاذ القرار حول البعض من الأمور مع الملايين من الإسبان الآخرين. ثم أن دوافع الأقاليم الأصغر للسعي إلى نيل الاستقلال ليست دائماً عالية الهدف، وفي الدول الغنية يساعد الأغنياء الطبقة الفقيرة من خلال مجموعة من برامج الرعاية وذلك يعني أن الأقاليم الأكثر ثراء تدعم الأقاليم الأفقر مالياً. ويتعين أن نشير إلى أن اعادة التوزيع من وجهة جغرافية ليست دائماً مصدر للتوتر. ويندر أن يشتكي سكان ماساشوستس من تدفق أموالهم على مسيسيبي، وانقسام الثروة الذي يتصادف مع الفوارق الثقافية الحادة يمكن أن يكون أكثر اثارة للنزاع. والأزمة المالية وتبعاتها التي تمثلت في زيادة معدلات البطالة وارتفاع عدد أولئك الذين يعتمدون على مساعدة الحكومة كانت الذخيرة التي استخدمها رجال السياسة في الأقاليم الساعية إلى قطع العلاقة مع موطنهم الأصلي. اللامركزية الماليةونتيجة للخشية من التفكك تستخدم الحكومات الوطنية في أغلب الأحيان اللامركزية المالية من أجل خفض الضغوط الانفصالية. وإعطاء الأقاليم الغاضبة مزيدا من الصوت والقرار حول القضايا المتعلقة بالضرائب والانفاق يمكن أن يبعد المعتدلين عن مواقف مؤيدة للانفصال، وقد كانت اللامركزيةجزءا من استراتيجية بريطانيا ازاء انفصال اسكتلندا على سبيل المثال.وتفويض بعض الأقاليم بقدر أكبر من السلطة ينطوي على أخطار، ومع زيادة الدور الذي تقوم به الحكومات الاقليمية قد تجعل المواطنين أكثر ثقة في إمكاناتهم وفرصهم للتحول إلى دول مستقلة، ولذلك تعمد الحكومات في بعض الأحيان إلى تشديد إجراءاتها على الإقليم المستاء من أجل الحد من قدرته على بلوغ مرحلة الحكم الذاتي، وقد استخدمت مدريد ذلك التكتيك لبعض الوقت لاسيما في سنة 2010 عندما نجح حزب الشعب اليميني في إسبانيا في اعادة الحقوق التي سبق أن منحت إلى اقليم كتالونيا، وبالمثل قال الاتحاد الأوروبي إن الأقاليم المنفصلة يجب أن تتقدم من جديد بطلب للعضوية، ما يعني ضمناً فترة ضعف اقتصادي.ثم إن اللامركزية ليست انفصالاً من دون ثمن تتكبده الحكومة الوطنية، وفي الأجل القصير فهو يسرع بوضوح من التباين واللامساواة بين البلد المعني نظراً لأن درجة أقل من الموارد سوف تتدفق على الأشخاص الأكثر فقراً. وبعض الاقتصاديين، من أمثال جيسونسورنز من جامعة دارتموث، يجادلون في أن اللامركزية خلال فترات أطول وعبر تشجيع المنافسة الاقليمية لتنقل الناس ورأس المال سوف تفضي إلى أداء اقتصادي أفضل. ولكن إذا استمرت الأقاليم الغنية في الحفاظ على ثرواتها فإن اللامركزية يمكن أن تخلق صعوبات دائمة للمناطق الفقيرة، ويمكن للأقاليم الغنية أن تدعم البضائع العامة بتكلفة متدنية وفي المناطق الفقيرة يكون العكس هو الصحيح.
نتيجة للخشية من التفكك تستخدم الحكومات الوطنية في أغلب الأحيان اللامركزية المالية من أجل خفض الضغوط الانفصالية
الحدود الوطنية في الأجل الطويل تكون قابلة للتغيير بصورة مثيرة للدهشة
دوافع الأقاليم الأصغر للسعي إلى نيل الاستقلال ليست دائماً عالية الهدف
الحدود الوطنية في الأجل الطويل تكون قابلة للتغيير بصورة مثيرة للدهشة
دوافع الأقاليم الأصغر للسعي إلى نيل الاستقلال ليست دائماً عالية الهدف