«أيام قرطاج» تسلط الضوء على سنة إنتاج قياسية للسينما التونسية

تشهد الدورة الـ 28 من أيام قرطاج السينمائية لهذه السنة على إنتاج تونسي غير مسبوق في العام الماضي بلغ 37 فيلما طويلا و41 قصيرا، في مؤشر على "مناخ الحرية" السائد منذ عام 2011، وفق المنظمين.

وقالت المندوبة العامة لأيام قرطاج السينمائية، لمياء بالقايد، إن لجنة الاختيار الخاصة بالسينما التونسية شاهدت 37 فيلما تونسيا طويلا، بينها 18 فيلما روائيا، والباقي وثائقي، في حين شاهدت اللجنة 41 فيلما قصيرا.

ومن بين هذه الأفلام؛ ثلاثة شاركت في مسابقة الأفلام الروائية، وثلاثة في مسابقة الأفلام الوثائقية، وثلاثة في مسابقة الفيلم القصير، في دورة هذا العام، التي بدأت في 4 الجاري، وتختتم في 14 منه.

وخصصت للسينما التونسية أيضا بانوراما "نظرة على الأفلام التونسية" تضمنت 12 فيلما روائيا ووثائقيا.

هذا الرقم القياسي وغير المسبوق للإنتاج السينمائي التونسي يأتي نتيجة مجموعة من العوامل التي طرأت على المجتمع التونسي منذ عام 2011، وفق المندوبة العامة لمهرجان قرطاج، منها: "مناخ الحرية السائد"، "ولادة مدارس ومرافق لتدريس فن السينما"، و"الدفع الرسمي باتجاه زيادة الإنتاج".

وترى المخرجة الشابة مفيدة فضيلة، التي شاركت بفيلم "آية"، القصير، حول حياة أسرة سلفية، أن الحضور العالمي للسينما التونسية، ونيلها الجوائز في السنوات الأخيرة "يعطينا دفعا، ويدخل نوعا من النفس الجديد على هذه السينما". ويأتي هذا التقدم التونسي، في ظل تراجع أو ركود في الإنتاج السينمائي في المنطقة. وذكر المركز الوطني لدعم السينما والصورة في تونس، أنه "تم دعم 90 في المئة من المشاريع التي تقدمت بطلب" على مدى العامين الماضيين، فيما توكّل القطاع الخاص بإنتاج 10 في المئة من الأفلام التي تم إنجازها في هذه المدة نفسها.

وقالت سيرين غنون، عضو لجنة اختيار الأفلام للمهرجان، إن هذه الأعمال تشكّل نافذة على الشباب في المجتمع التونسي و"حريتهم وإمكانياتهم ومشاكلهم وآفاقهم".

ويتجلى في كثير من هذه الأفلام رفض العنف والقمع وطلب الحرية، في أعمال يطغى عليها الطابع الاجتماعي، وتتكرر فيها مواضيع، مثل: الهجرة السرية والتطرف الديني وقضايا الفساد.

وتظهر الاستفادة من مناخ الحرية واضحة في كثير من الأعمال التي تتطرق للقضايا الممنوعة، مثل فيلم "على كف عفريت" لكوثر بن هنية، الذي يتحدث عن علاقة المواطن بالسلطة القمعية، من خلال قضية اغتصاب، أو الفيلم الوثائقي الذي يتناول نشاط جمعية "فيمن" المدافعة عن المرأة، فضلا عن أعمال تتناول بحريّة أيضا موضوع الجنس.

وتقر المندوبة العامة للمهرجان، بأنه يتضمن أكثر من فيلم "يمكن أن يحدث ضجة لتناوله جوانب تعتبر حساسة"، لكن المبدعين تطرقوا لها "بكل حرية وتلقائية، وهو ما يتماشى مع المناخ العام السائد اليوم في تونس".

وإضافة إلى تزايد الإنتاج السينمائي في تونس، يشير الفاعلون في هذا القطاع إلى الحضور المتزايد للمرأة في هذه الأعمال التي تتسم معظمها بالصبغة الواقعية.