إخلاء رئيسة برلمان كتالونيا ومنعها من السفر

أمر قاضي المحكمة العليا في إسبانيا، المكلف التحقيق في اتهامات التمرد والعصيان، أمس ، بوضع رئيسة برلمان كتالونيا كارمي فوركاديل في الحبس الاحتياطي إلى حين دفع كفالة قدرها 150 ألف يورو.

ولاحقاً، أفادت متحدثة باسم المحكمة العليا بأن فوركاديل دفعت الكفالة المالية لتتمكن من مغادرة السجن اليوم، حيث أمضت الليلة الماضية فيه.

وصرّحت المتحدثة أمام صحافيين "تم تسجيل كفالة فوركاديل، وبانتظار أمر قضائي بالإفراج عنها".

وستخضع فوركاديل للاشراف القضائي، ومن بين الإجراءات التي ستتخذ بحقها تسليم جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية وفرض مثولها أمام قاض مرة في الأسبوع.

ويُشتبه بأن فوركاديل البالغة 58 عاماً شاركت في أعمال على صلة بانفصال كتالونيا، وقال متحدث باسم المحكمة العليا، إنها ستُسجن إذا لم تقم بدفع الكفالة فوراً.

وأوضح قاضي المحكمة العليا بابلو يارينا، في بيان، أن 5 نواب مثلوا أيضاً أمامه على خلفية الاستفتاء قد تم إطلاق سراحهم، على أن يدفع أربعة من بينهم كفالة قدرها 25 ألف يورو. ويتوجب عليهم جميعاً تسليم جوازات سفرهم، ولن يكون بمقدورهم مغادرة إسبانيا.

ويأتي ذلك بعدما وجهت النيابة العامة الإسبانية تهم التمرد والتحريض والاختلاس لرئيسة البرلمان المقالة وأعضاء المكتب البرلماني الخمسة ورئيس الإقليم السابق كارليس بوتشيمونت وأعضاء حكومته الـ 13 السابقين عقب إعلان الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا.

وتسبب الاستفتاء على استقلال كتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في المملكة منذ عودتها إلى الديمقراطية عام 1977. وأعلنت الحكومة الانفصالية أن نسبة مؤيدي استقلال كتالونيا ناهزت 90 في المئة في الاستفتاء وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المئة.

وفوركاديل المؤيدة للانفصال منذ البداية والرئيسة السابقة للجمعية الوطنية الكاتالونية الانفصالية، عدّت الأصوات واحدا تلو الآخر يوم إعلان الاستقلال: 70 صوتاً من أصل 135 لمصلحة انفصال كتالونيا.