«السكنية»: آلية لفرز طابور انتظار المواطنين

تأكيدا لما انفردت «الجريدة» بنشره الشهر الماضي، اعتمدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تطوير آلية فرز الطلبات الإسكانية القائمة، لتطهير طابور الانتظار الطويل على المواطنين، من خلال تحديث بياناتهم كل عامين، للحد من تلاعبات استغلال تاريخ أولوية التخصيص القديمة على مشاريعها الإسكانية الجديدة.

وعلمت «الجريدة» من مصادر إسكانية مطلعة، أن «السكنية» اعتمدت أخيرا آلية جديدة لإلغاء الطلبات الإسكانية غير المستوفية للشروط، ومنها: المطلّق بلا أبناء، والوارث أكثر من النسبة القانونية، والمالك للعقار، وغيرها من الحالات غير المستوفية للشروط، للوقوف على استحقاقهم للطلب الإسكاني القائم من عدمه.

وذكرت المصادر أن المؤسسة، بالتعاون مع 5 جهات حكومية، تعمل على تفعيل ربطها الإلكتروني مع بنك الائتمان الكويتي وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن «السكنية» ستقوم بإقرار الجداول الزمنية اللازمة لتطبيق آلية تحديث البيانات على أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة ضمن دفعات عديدة، تجنبا للفوضى، والتي ستعلن خلال الفترة المقبلة.

وعن أهمية الربط الحكومي، أكدت المصادر أن الربط مع «الائتمان» سيبين الحالات الحاصلة على القرض الإسكاني للشراء أو للبناء، من الأسماء الواردة بالكشوف المرسلة إليه، في حين أن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تكشف بيان الملكية العقارية.

حالات الطلاق والزواج

وأضافت أن الربط مع هيئة المعلومات المدنية، لبيان حالات الطلاق والزواج وتاريخه، وإن كان الطلاق رجعيا أو بائنا، إلى جانب الأبناء المتزوجين وغير المتزوجين، ووفاة رب الأسر أو الزوجة أو أي من الأبناء.

ولفتت المصادر إلى أن الربط مع «الخدمة المدنية» و»التأمينات»، لبيان جهة العمل، وحالات التقاعد، والحالات التي تحصل على سكن أو بدل سكن من جهة العمل، وقيمة البدل الذي يُصرف، لمواجهة صرف بدل الإيجار، ومدى استحقاقه.

وقالت إن الهدف من تحديث البيانات يكمن في الحد من استغلال البعض أولويته الإسكانية القديمة، رغم انفصال رب الأسرة بالطلاق مع زوجته الأولى بلا أبناء، واستغلال الأولوية الإسكانية القديمة بالتخصيص على المشاريع الإسكانية الحديثة مع الزوجة الجديدة، رغم سقوط شرط توافر الأسرة بعد طلاقه الأول.

وأوضحت أن هناك مَن انتهت حالته الاجتماعية بالطلاق مع زوجته الأولى خلال سنوات بعيدة بلا أبناء، على أن يعاود الحصول على أولويته القديمة ذاتها مع زواج حديث دون عناء الانتظار مع حديثي الزواج.

علمت «الجريدة» أن «السكنية» لا تستطيع تطبيق الربط الحكومي الإلكتروني على المواطنين والاستفادة منه، من خلال نظام الميكنة الخاص بها، لارتباطه بموافقة المواطن، بتوقيع إقرار خطي في إدارة خدمة المواطن للدخول على بياناته الحكومية، تجنبا للمساءلة القانونية، والسؤال: لماذا لا يتم فرض استدعاءات على المواطنين على دفعات، للموافقة على هذا الإقرار، ليحق للمؤسسة الاطلاع على بياناته والاستفادة منها، بدلا من ضرورة حضورهم كل عامين لتحديث بياناتهم؟