الروضان: دعاوى قضائية ضد الشركات المحتكرة لسوق اللحوم والأغنام

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن «الحكومة لن تسمح لأي شركة باحتكار عملية استيراد الأغنام الحية من الخارج»، مشيرا إلى أن «الحكومة حرَّكت دعاوى قضائية ضد الشركات التي قامت بنشر اتفاق في وسائل التواصل الاجتماعي لمنع استيراد الأغنام الحية».

وقال الروضان عما تم تداوله بوسائل الإعلام، عن قيام مجموعة من تجار الأغنام بتوقيع اتفاق احتكاري، على ألا يقوموا باستيراد أغنام، ما سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم والأغنام: بناءً على الوثيقة التي تم نشرها بوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الموقَّعة من ممثلي عدد من شركات مستوردي الأغنام، تشتمل على تعهدهم فيما بينهم بعدم استيراد أي أغنام حية اعتبارا من 12/ 3/ 2017 من جميع مصادر استيراد الأغنام الحية من الدول المشار إليها بالوثيقة، وهي: إيران والأردن وعمان وجورجيا، فإن جهاز حماية المنافسة قام باستدعاء ممثلي الشركات الموقِّعة على الاتفاق المشار إليه، للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم، حيث أقروا جميعا بصحة الاتفاق الموقَّع منهم والقيام بنشره.

وأضاف: «بعد الاستماع إلى أقوال أصحاب الشركات المذكورة عاليه، تبيَّن أن الاتفاق الذي تم توقيعه منهم وفق ما أقروه وتم نشره بوسائل الإعلام يُعد مخالفا للقانون، لتعارضه مع صريح النصوص الواردة في القانون رقم 10 لسنة 2007، والمعدَّل بالقانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية، باعتبار أن من شأن هذا الاتفاق التأثير على الأسعار في السوق المحلي لمصلحة الموقعين، ما يضر باستقرار السوق، ويمثل ممارسة ضارة بالمنافسة.

وقائع محظورة

وأكد أن واقعة الاتفاق ذاتها تُعد من الوقائع المحظورة، بموجب البند الثاني من المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة، والمعاقب عليها بالمادة رقم 19 من ذات القانون.

وعن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذه الشركات، قال الروضان إن رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك طلب من المدير التنفيذي بدء التحقيق الفوري مع الموقعين على الوثيقة المنشورة من مستوردي الأغنام، تفعيلاً لدور الجهاز في حظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحُرة، بما يخوله قانون إنشاء الجهاز من صلاحيات في هذا الشأن، ثم قام المدير التنفيذي بتوجيه كتب استدعاء للشركات المذكورة بالوثيقة للتحقيق معها.

وأضاف: «تم عرض نتائج التحقيقات التي قام بها المدير التنفيذي باجتماع مجلس إدارة الجهاز، حيث رأى المجلس أن واقعة الاتفاق ذاتها تُعد من الوقائع المحظورة، بموجب البند الثاني من المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2007، بشأن حماية المنافسة، والمعاقب عليها بالمادة رقم 19 من ذات القانون».

وأوضح أنه بناء على ذلك وافق المجلس على قيام رئيس مجلس الإدارة بطلب رفع الدعوى الجزائية، وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون حماية المنافسة المشار إليه، مع تفعيل التدابير المنصوص عليها بالمادة رقم 18 من القانون المذكور، منعا لاثار الاتفاق المشار إليه، وبتكليف الشركات أطراف الاتفاق بوقف اثار بنود الاتفاق، وإزالة ما قد يترتب عليه، بانتظامهم في الاستيراد وموالاة تزويد السوق بالأغنام، وتقديم ما يثبت ذلك للجهاز، مدعما بكميات الاستيراد، وأسعار البيع بشكل دوري كل أسبوعين، ولمدة ستة أشهر بصفة مبدئية، مع تقديم جميع البيانات الجمركية اللازمة المعتمدة من الإدارة العامة للجمارك، وأي معلومات أخرى يطلبها الجهاز، للتحقق من جدية التزامها.

وأشار إلى أنه تم تكليف المدير التنفيذي متابعة طلب البيانات الجمركية الخاصة بأطراف الاتفاق، لمطابقتها مع المستندات المقدَّمة منهم، والتحقق من صحتها، وعرض تقرير دوري على المجلس.

منع الاحتكار

وعن الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمنع الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار، وخطتها لتخفيض أسعار السلع، بما فيها اللحوم، ذكر أن طبيعة عمل الجهاز وفق قانون إنشائه رقم 10 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية تتحدد وفق آليات وإجراءات موضحة تفصيلا بقانون الجهاز ولائحته التنفيذية تبدأ بالشكوى أو البلاغ، وتنتهي بالمبادرة من قبله، وهي الأمور التي تستوجب وجود حالات واقعية تستدعي دراسة استقصائية تنتهي بوجود الممارسة الضارة بالمنافسة من عدمه، لتطبيق نصوص القانون رقم 10 لسنة 2007، لكونه المحدد لاختصاصات الجهاز بالبدء في ممارسة هذه الاختصاصات، بدءا من جمع الاستدلالات، مرورا باتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق، وانتهاء بالإحالة للنيابة العامة حال ثبوت المخالفة لأحكامه.

وتابع: توضيحا لما سبق بيانه، وفي إطار الآليات المشار إليها عاليه، وفي ضوء ما تم تناقله عن الاتفاق المبرم بين بعض الشركات المستوردة للأغنام الحية، فقد تم القيام بالإجراءات التالية:

أولا: صدرت توجيهات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بخصوص الأخبار المتواترة عن اتفاق مجموعة من مستوردي اللحوم الحية في السوق الكويتي على عدم استيراد الأغنام الحية خلال فترة معينة.

ثالثا: قام وزير التجارة بتقديم طلب رسمي لجهاز حماية المنافسة، لفتح تحقيق في موضوع الاتفاق المذكور، والتحقق من أي ممارسات احتكارية تمت وتطبيق جميع العقوبات وفق القانون.

رابعا: طلب رئيس الجهاز من المدير التنفيذي بدء التحقيق الفوري مع الموقعين على الوثيقة المنشورة من مستوردي الأغنام، تفعيلا لدور الجهاز بحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحُرة، بما يخوِّله قانون إنشاء الجهاز من صلاحيات في هذا الشأن.

خامسا: قام المدير التنفيذي بتوجيه كتب استدعاء للشركات المذكورة بالوثيقة للتحقيق معها.

سادسا: جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بشان تحريك الدعوى الجزائية ضد الشركات المخالفة.

مستوردو الأغنام

وقال الروضان في إجابته عن سؤال النائب د. وليد الطبطبائي، إن «التجارة» تحرص على تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعار بعضها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل نصوصه، ووضعها موضع التنفيذ، كما تعكف على تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية ضمن سياسة عامة تستهدف الحفاظ على الأسواق واستقرارها وحماية المستهلك.

وأكد أن الوزارة تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحال التجارية وشركات المواد الغذائية ومحال اللحوم والخضار والفاكهة وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، علما بأن الحملات التفتيشية تعمل بشكل يومي، سواء في أيام العمل الرسمية أو في العطل الرسمية، ونهاية الأسبوع صباحا ومساء، من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة، ومراكز التجارة التابعة لإدارة الرقابة التجارية.