الداخلية: مخالفتا الوقوف بالممنوع وعلى الرصيف انخفضتا من 4000 إلى 150 يومياً

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة، اللواء فهد الشويع، أنه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع، مشيرا الى أن الحملات المرورية الخاصة بتطبيق المادة 169 من قانون المرور، والتي تنص على أنه لا يجوز الوقوف أو الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة، والتي انطلقت قبل أسبوعين بدأت تؤتي ثمارها، حيث انخفضت من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف والوقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة يوميا، بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور.

وأشار الشويع إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أصدر قرارا بإضافة 3 بنود جديدة للمادة 207 من قانون المرور، التي أجازت حجز المركبة لمدة لا تتجاوز الشهرين وغرامة 15 دينارا إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذة اثناء القيادة، واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة أو الركاب في المقاعد الأمامية، ويأتي هذا القرار لمزيد من السلامة المرورية على الطريق وحماية مستخدميه.

وأضاف أن تفعيل هذه المواد من القانون يأتي في إطار العديد من الإجراءات الحازمة لضبط الحركة المرورية على كل الطرق، والتي من بينها حملات المرور المفاجئة والمستمرة على جميع محافظات الكويت حماية لسلامة مستخدمي الطرق، والحد من الحوادث المرورية وخفض عدد من ضحاياها، مضيفا أن كل ذلك لا يتحقق إلا في إطار منظومة مرورية متكاملة وفاعلة تترابط إجراءاتها وتتوافق جنبا إلى جنب من أجل سلامة المواطن والمقيم.

حملة توعية

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد عادل الحشاش، أن الإدارة تقوم في هذا الشأن بالتنسيق مع قطاع المرور بحملة توعية لجميع فئات المجتمع، لإيضاح أهمية تفعيل هذه المواد من قانون المرور، وكيف أنها تهدف إلى حماية كافة فئات المجتمع.

وأشار إلى أن هناك حملة توعية دشنتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تستخدم وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية، إضافة إلى الاسبوتات واللوحات الإلكترونية بالطرق الرئيسة، تجنبا لتعرض مستخدمي الطريق ممن يقومون بالوقوف في الممنوع وعلى الأرصفة للمساءلة القانونية.