الإصلاح الإداري حكمه مثل محاربة الفساد لابد أن يبدأ من أعلى درجات السلم

قال تقرير "الشال" الأسبوعي، إن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر الماضي، وتم لاحقاً تكليف رئيس الوزراء المستقيل إعادة تشكيل الحكومة، وسوف تكون الحكومة السابعة برئاسته في غضون 6 سنوات، وعاصر 5 مجالس للأمة خلال الفترة نفسها، حل اثنان وأبطل اثنان، أي 7 حكومات و5 مجالس أمة في 6 سنوات.

ووفق التقرير، كل التغيير سواء كان إعادة تشكيل الحكومة أو إجراء انتخابات جديدة، لا علاقة له بأداء أي منهما، وإنما بعلاقتهما بعضهما ببعض، وإن غابت وسائل قياس الأداء ومعها ارتباط التغيير بالإنجاز من عدمه، يصبح من المستحيل تقدم البلد ونجاح أي مشروع تنموي.

وفي التفاصيل، وفي كل إعادة تشكيل للحكومة، تكثر المطالبات وترتفع الآمال بتغيير جوهري في نهج تشكيل الحكومة، وفي كل مرة تعود الحكومة بنفس نهج التشكيل -المحاصصة- ثم يتم ترميمها ببعض الوجوه المهنية، وبعضها أفضل المتوفر في الكويت.

ومع نهاية كل حكومة، يرحل معظم المهنيين وهم مصابون بالإحباط، وتخسر البلد جهودهم، ويعزف من يعرف تجربتهم المحبطة عن المشاركة في حكومات مقبلة، ويزداد مستوى العجز الحكومي وترتفع مستويات الفساد.

وأحد من أهم المبادئ العامة في علم الإدارة والسياسة، هو أن المسؤولية بقدر السلطة، بمعنى أن إخفاق أي إدارة في تحقيق الأهداف العامة، يتبعه تغيير جوهري في تركيبتها، وفي الكويت، وبشهادة الجميع، لا يقتصر الإخفاق على إنجاز الأهداف العامة، إنما دخلت الكويت مسار تخلف على جميع المستويات.

والتخلف يشمل فشلاً معلناً ورسمياً لكل خطط التنمية، وتردي التعليم وخدمات الصحة والبنى التحتية وواجهة البلد من مطار وموانئ، ويمتد لما هو أسوأ، مثل التخلف في مؤشرات مدركات الفساد والتنافسية وسهولة إنجاز الأعمال.

والكويت موعودة بتشكيل جديد لحكومتها، إن تحقق بتكرار الإدارة العامة نفسها، فهي موعودة للأسف باستمرار الإخفاق، ولا يحتاج الأمر إلى حبس الأنفاس انتظاراً لإعلان التشكيل حتى يمكننا الوصول إلى تلك الخلاصة، ما لم تكن النوايا معلنة وقاطعة بتغيير جوهري للنهج والشخوص.

والإصلاح الإداري حكمه حكم محاربة الفساد، لابد أن يبدأ من أعلى درجات السلم، هبوطاً إلى أدناه، ومادام الإصلاح من فوق لا يتحقق، فسوف يظل الولاء من أجل البقاء هو وسيلة القياس، ويتدهور الإنجاز، ذلك صحيح على مستوى مجلس الوزراء، وعلى كل ما دونه من مؤسسات الدولة.

والكويت تمر في ظرف حرج، فالضغط المالي قائم ويتزايد، وحولها عالم تعصف فيه أحداث العنف والخلاف، ومع الاحترام لكل الأشخاص، لا أحد على الإطلاق يتقدم على ضرورة ضمان استقرار الوطن.

وفي كل مرة تخفق فيها الكويت في تحقيق الإصلاح، تكون قد أهدرت وقتاً وموارد لا يمكن تعويضهما، ومعهما تصبح فرص الإصلاح في المستقبل إن وجدت، أكبر تكلفة وأقل حظاً للنجاح.