«الشؤون» تشكل لجان الجرد السنوي للعُهد للسنة المالية

أصدر وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز القرار الإداري رقم 207/أ لسنة 2017، بشأن تشكيل لجان الجرد السنوي العام للعُهد الشخصية والتنظيمية للسنة المالية 2017/ 2018، برئاسة مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة عبدالعزيز المطيري، وحمود الحداد نائبا له.

ووفقا للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإن "اللجنة تختص بحصر العُهد الشخصية والتنظيمية الموجودة داخل مجمع الوزارات، وإعداد كشوف الأرصدة الفعلية لجميع الأثاث والأجهزة المكتبية، وتسليمها إلى لجنة التسعير، كما تختص اللجنة بحصر العُهد الشخصية والتنظيمية لوحدات إدارات الرعاية الأسرية والخدمات العامة والتوريدات والمخازن، وإعداد كشوف بها، وتسليمها إلى لجنة التسعير".

وبيَّن القرار أن اللجنة تختص أيضاً بحصر العُهد الشخصية والتنظيمية للوحدات الموجودة في مجمع دور الرعاية الاجتماعية المملوكة للوزارة في إدارات الأحداث، ورعاية المسنين في جميع المحافظات، والحصانة العائلية، والتوعية والإرشاد، والأنشطة والعامة والإعلام.

وأوضح أنها تختص أيضا بحصر العُهد الشخصية والتنظيمية لوحدات نوادي الأطفال، وإدارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها (نوادي الأطفال، دور الحضانة، تنمية الطفل)، مع إعداد كشوف بها، وتسليمها للجنة التسعير، إضافة إلى حصر جميع المعدات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ المركزي لمجمع دور الرعاية والمطابخ الفرعية الملحقة، والحدائق في جميع مناطق الكويت المملوكة لـ"الشؤون"، مع إعداد كشوف بها، وتسليمها إلى لجنة المراجعة.

وأشار القرار إلى أن "اللجنة تختص بتسعير جميع الكشوف المقدمة من لجان الجرد الخاصة بحصر جميع المواد التي تم حصرها على مستوى الوزارة، كما تقوم بإعداد كشوف تجميعية لكل المواد والمعدات، ويتم تسليمها إلى لجنة المراجعة، حتى يتم إعداد كشف إجمالي بقيمة الموجودات الشخصية والتنظيمية على مستوى الوزارة، وعلى ضوء هذا الكشف يتم إعداد الحساب الختامي لقيمة الموجودات المملوكة للوزارة".

وذكر أن "اللجنة تختص أيضا بمراجعة الكشوف التجميعية التي تعد من قبل لجنة التسعير، ومطابقتها وكشوف الحصر، وإعداد الكشف النهائي لقيمة الموجودات للعهد الشخصية والتنظيمية على مستوى الوزارة، مع فرز الوحدات التنظيمية بشكل منفصل لكل إدارة على حدة مع الوحدات التابعة لها، وتجميعها بشكل إجمالي للعهد الشخصية والتنظيمية".

ولفت القرار إلى أن "اللجنة تختص بحصر العُهد، وإضافة أرصدتها إلى مراكز العمل الموجودة بها في النظام الآلي، والتأكد من عدم وجود أخطاء عند التسجيل، كما يعهد إلى رئيس كل لجنة إعداد تقرير بنتائج الجرد لكل وحدة تنظيمية تم جردها وفق التقرير النمطي المُعد لهذا الغرض من وزارة المالية".