«الكهرباء»: تأخر حصول العاملين بعقودنا على رواتبهم سببه الشركات

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء، محمد بوشهري، أن تأخر بعض الشركات التي تنفذ عقودا لمصلحة الوزارة في دفع رواتب الموظفين العاملين على عقودهم يرجع الى أسباب خاصة بهم، ولا علاقة للوزارة بهذا التأخير، مؤكدا قيامها بدفع كافة مستحقات هذه الشركات وفقا للنظم والقوانين، خصما من مستحقاتها لدى الوزارة، بعد موافقة الشركات نفسها، حرصا من الوزارة على حصولهم على حقوقهم.

وأوضح بوشهري أن هناك بعض الشركات لديها أكثر من عقد تنفذه لمصلحة الوزارة، لذا يوجد تفاوت في مدد التأخير الخاصة بدفع الرواتب، مشددا على حرص الوزارة على دفع مستحقات الشركات، ليتسنى لها دفع رواتب الموظفين الذين يعملون على عقودها، وفقا للوائح والقوانين التي لا نستطيع أن نتجاوزها، فالوزارة ليس لديها أي تأخير في صرف مستحقات الشركات التي قد تحجز البنوك على الدفعات التي تضخها الوزارة في حسابات بعضها.

وذكر أن هناك 3 قطاعات يوجد عليها عقود للعمالة، الأول قطاع المحطات، فقد بدأنا في إيجاد بدائل عن تلك الشركات المتعثرة، من خلال عقود أخرى، والقطاع الثاني شبكات النقل، وقد بدأ يعتمد على نفسه من خلال أبناء الوزارة العاملين بالقطاع، أما قطاع شبكات التوزيع فلدينا ممارسة في مراحلها النهائية في "الفتوى والتشريع"، وبمجرد أن تأتي الموافقة سيتم طرحها خلال فترة قصيرة، لأنها ممارسة لا مناقصة.

وأشار الى أن عقود شؤون المستهلكين، ومنها قراءة العدادات والقطع وغيرها ستنتهي بمجرد أن تدخل العدادات الذكية للخدمة، وبذلك نكون قد وفرنا ملايين الدنانير على خزينة الدولة، وعلى الجانب الآخر نحقق طفرة فيما يتعلق بتحصيل المديونية.