شركات استثمارية تحقق نمواً في أرباحها بفضل انتعاش السوق منذ بداية العام

أظهرت النتائج المالية المرحلية لعدد من شركات الاستثمار المدرجة خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30/ 9/ 2017، ارتفاعا يزيد على 50 في المئة عما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن العديد من شركات الاستثمار تلقت أموالا جديدة خلال الفترة الماضية، لتوظيف جزء من السيولة التي حصلت عليها في قطاعات الأسهم الممتازة، والتي تشمل البنوك وقطاعات خدمية وتشغيلية مختلفة في السوق، لاسيما التي تحقق نمواً والمعروف عنها التوزيع النقدي، فما الأسباب التي أدت الى تحقيق هذه الأرباح؟ علما بأن هناك شركات «عفية» لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن.

وبناء على على نماذج الإفصاحات الدورية التي أعلنتها شركات الاستثمار على موقع بورصة الكويت للأوراق المالية، فقد كشفت النتائج الإيجابية لهذه النماذج من الشركات مدى ارتباطها بسوق الأوراق المالية، مستدركة بأن السبب الرئيس في تحقيق هذه الأرباح يعود الى انتعاش سوق الأسهم الذي حقق نتائج إيجابية منذ بداية العام، حيث حقق المؤشر السعري ارتفاعات وصلت الى 14 في المئة منذ بداية العام، وحقق كل من المؤشر الوزني وكويت 15 مكاسب نسبة بلغت 10.23 في المئة و9.08 في المئة على الترتيب، الأمر الذي انعكس على أداء شركات الاستثمار التي تركز بشكل رئيس على سوق الأسهم لتحقيق عوائدها، لاسيما أن النسبة الأكبر من شركات الاستثمار تعتمد في أنشطتها الرئيسة على إدارة المحافظ، سواء لها أو لعملائها، بما يمثل 88 في المئة من إجمالي عدد شركات الاستثمار الحاصلة على رخص من قبل هيئة أسواق المال، يليها نشاط مستشار استثمار بنسبة 80 في المئة، مدير نظام استثمار اجتماعي بنسبة 75 في المئة.

التابعة والزميلة

ووفقاً للبيانات المالية لشركات الاستثمار التي أعلنت أرباحها لفترة الأشهر التسعة الماضية، فإن الأسباب الرئيسة لارتفاع هذه الأرباح تتمثل في ارتفاع عوائد الأرباح الناتجة عن أداء الشركات التابعة والزميلة، مما أدى إلى ارتفاع أرباح بعض الشركات، حيث اعتمدت بعض الشركات على دعم شركاتها التابعة والزميلة لتحقيق عوائد ايجابية من استثمارات تلك الشركات، خصوصا التي تمارس منها نشاطا تشغيليا.

ووفق المصادر، فإن أغلب الشركات التي حققت نتائج جيدة، هي التي ركزت كل جهودها نحو العمل على إنجاح خطط الهيكلة السابقة، واختارت نموذج عمل لها يحقق أهداف وطموح مجالس إداراتها وجميع مساهميها من خلال البحث عن فرص استثمارية تشغيلية حقيقية متأتية من نشاط قطاع الوساطة والاستثمارات غير المباشرة.

تخارجات

وذكرت المصادر أن بعض الشركات قامت بالتخارج من بعض استثماراتها، محققة بذلك ارباحا جيدة انعكست على أدائها وأرباحها النهائية، مشيرة الى أن جزءاً منها استخدم من أجل سداد الاستحقاقات التي حلت آجالها بدلا من الدخول في دائرة جديدة من عمليات الهيكلة والجدولة، التي تكلف الشركة مزيداً من الأموال الموجهة لخدمة الدين وفوائده.

زيادة الأتعاب

وذكرت أن بعض شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول عملت على زيادة الرسوم المتأتية من إدارة المحافظ والصناديق المالية، لاسيما أن هناك ما يزيد على 13 شركة استثمارية تمت تصفية أعمالها بقرارات من قبل هيئة اسواق المال، وطلب منها تحويل هذه الأموال الى شركات متخصصة في ادارة الأصول بناء على رغبة العملاء.

تراجع التكاليف

وبينت المصادر أن تراجع تكاليف المرابحات الدائنة والفوائد المتحققة من عمليات الهيكلة السابقة، التي أكلت جزءا كبيرا من عوائد هذه الشركات طوال الفترة الماضية، أدى إلى تركيز هذه الشركات على تحقيق عوائد تلبي طموح مساهميها، بعدما انشغلت طوال الفترة الماضية على علاج الجروح التي أصيبت بها طوال الفترة الماضية، حيث ركزت أعمالها على سداد جزء رئيس منها، حيث تم توجيه كل الإمكانات والعوائد المتحققة إلى سداد خدمة الدين.

رد المخصصات

وبينت المصادر أن هناك شركات حققت نتائج ايجابية على صعيد القوام المالي لها، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في الهيكلة، الأمر الذي انعكس على إمكان عودة جزء من المخصصات التي تم تحصيلها طوال الفترة الماضية الى بند الأرباح، لافتة الى أن هناك استثمارات وديونا مشكوكا فيها وقضايا مالية وصلت إلى مستويات المخصصات التي أخذت مقابلها الى ما يزيد على 100 في المئة.

بيع استثمارات

وأفادت المصادر بأن هناك زيادة في الأرباح جرت نتيجة ارتفاع الأرباح الناتجة عن بيع استثمارات متاحة للبيع، كذلك انخفضت الأرباح المتأتية من بيع استثمارات عقارية بأسعار منخفضة نتيجة تراجع بعض قيم العقارات، إضافة إلى أن هناك خسائر متحققة نتيجة خسائر غير محققة من استثمارات مالية، وأيضاً تحقيق خسائر من جراء انخفاض في قيمة الاستثمار في شركات زميلة.

وترى أن هناك شركات استثمارية فولاذية تتصدر القائمة، وتحظى بثقة كبيرة من العملاء، وتدير أصولا بالمليارات لمصلحة عملاء، فهي تمتاز بإدارة محترفة، حرصت على تنويع استثماراتها، ونجحت هذه الشركات في توجيه استثماراتها إلى قطاعات الوساطة والاستشارات المالية والملكية الخاصة، وبالتالي لديها القدرة على تحقيق عوائد لها ولمساهميها.

في المقابل، هناك شركات استثمار لا تعدو عن كونها محفظة مالية لا تخرج عن نطاق سوق الأسهم، وتركز كل جهودها نحو ترفيع أسهم شركاتها التابعة ومحافظها، وأخرى لاتزال تسبح في بحر الديون.

وترى المصادر أن نماذج هذه الشركات لاتزال تعاني المشكلات في قوامها المالي والإداري، وتعمل على تحقيق أي نتائج من أجل الحفاظ على الاستمرارية، حتى لو كلفها ذلك التفريط في أعز ما تملك من أصولها.

تراجع الأرباح

وأشارت المصادر إلى أن بعض نماذج الشركات شهد انخفاضا على مستوى تحقيق الأرباح، بالرغم من اعتمادها على الأنشطة التشغيلية، نتيجة تراجع أداء بعض القطاعات التي تعمل فيها مثل قطاع الإعلام والعقارات، إضافة الى تحقيق خسائر نتيجة بيع منتجات مالية متاحة للبيع، فضلا عن اضطرارها الى تحقيق خسائر نتيجة بيع بعض أصولها من أجل سداد ما عليها من التزامات.